«الوطني»: الدولار يرتفع بفعل زخم المعطيات الاقتصادية السلبية في الأسواق العالمية

أفاد بنك الكويت الوطني بأن الدولار الاميركي بدا الاسبوع الماضي على نحو هادئ مقابل باقي العملات، ثم استمر الدولار بالارتفاع مع حلول منتصف الاسبوع وهو الامر الذي دفع المستثمرين الى التوجه نحو الاستثمار في اصول اكثر امانا. وفي المقابل، ارتفع اليورو ليصل الى 1.3404 دولار خاصة مع استمرار اقبال المستثمرين خلال الاسبوع الماضي على الأصول التي تنطوي على نسبة اعلى من المخاطر، الا ان التصريحات التي أدلى بها وزير المالية لدى الاتحاد الأوروبي جان ـ كلود جانكر تسببت في تراجع اليورو، حيث صرح جانكر بأن سعر اليورو يعتبر مرتفعا بشكل مبالغ فيه، مما تسبب في تراجع اليورو الى 1.3257 دولار، ولكن اليورو سرعان ما تمكن من الارتفاع بشكل قوي يوم الخميس نتيجة للمعطيات الاقتصادية الجيدة القادمة من كل من الولايات المتحدة الاميركية والصين، ليقفل اليورو الاسبوع اخيرا عند 1.3321 دولار. من جهة اخرى، استمر الجنيه الاسترليني في التراجع على مدار الاسبوع مع المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، فقد بدأ الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.6132 دولار ثم ارتفع الى 1.6155 دولار الا انه سرعان ما خسر جميع المكاسب المتحققة بحيث تجاوز العديد من مستويات الدعم ليصل الى أدنى مستوى له عند 1.5854 دولار وليقفل الاسبوع اخيرا عند 1.5870 دولار. في غضون ذلك، استمر الين الياباني بالتراجع طوال الاسبوع، خاصة مع ترقب المستثمرين المزيد من برامج شراء السندات وذلك على نطاق واسع وذلك بحيث تتماشى مع نسبة 2% المستهدفة من قبل البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه المتوقع اليوم، الا ان الين سرعان ما بدأ باستعادة بعض من زخمه السابق بعد التصريحات التي ادلى بها وزير الاقتصاد الياباني والتي افادت بأن تراجع الين سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، قبل ان يشهد تراجعا يوم الجمعة الماضي مقابل الدولار ليصل الى 90.21 ين/ دولار. كما تراجع الدولار الاسترالي بحدة بعد صدور المعطيات الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل، والتي تفيد بارتفاع مستويات البطالة بشكل فاق التوقعات، واستمر الدولار الاسترالي بالتراجع بالرغم من المعطيات الاقتصادية الجيدة القادمة من الصين وهي الشريك التجاري الأكبر لاستراليا، فقد افتتح الدولار الاسبوع عند 1.0535 مقابل الدولار ثم ارتفع الى 1.0580 دولار، وليقفل الاسبوع عند 1.0500 دولار. وشهد شهر يناير تراجع المؤشر الاقتصادي العام للبنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة فيلادلفيا الاميركية وذلك من4.6 الى 5.8-، مما يؤشر الى حدوث انكماش اقتصادي في القطاع الصناعي وذلك في المنطقة التي تضم شرق ولاية بنسيلفانيا وجنوب ولاية نيو جيرسي وولاية ديلاوير. كما شهد قطاع الاسكان المزيد من الاستقرار خلال شهر ديسمبر ليسجل التحسن الأكبر الذي يشهده هذا القطاع منذ عام 2008، فقد تحسن القطاع بنسبة 12.1% خلال الشهر الماضي ليبلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة 954.000 سنويا ومتجاوزة جميع التوقعات. بينما تراجعت مؤشرات ثقة المستهلك بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي وذلك الى أدنى مستوى خلال سنة خاصة بعد الجدال حول انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في ولايات المتحدة الاميركية، وقد تزامن التراجع الحاد في مؤشرات الثقة خلال الشهرين الأخيرين مع مباحثات حثيثة حول الميزانية الفيدرالية، وبالتالي فقد بلغ مؤشر رويتر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك 71.3 وهو الحد الأدنى له منذ ديسمبر عام 2011، بعد ان بلغ 72.9 خلال الشهر الذي سبقه، مع العلم ان التوقعات قضت بأن يرتفع ليصل الى 75. كذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشكل فاق التوقعات، الأمر الذي يشير الى عدم قيام المستهلكين بصب اهتمامهم فقط على المشاحنات السياسية المتعلقة بانتهاء فترة الاعفاءات الضريبية مع نهاية العام، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 0.5% وهو الارتفاع الاكبر لها منذ 3 اشهر، بعد ان ارتفع بنسبة 0.4% خلال شهر نوفمبر.