«هيئة الصناعة» تخصص 10% من مساحة «الشعيبة» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه الأول لعام 2013 الذي عقد برئاسة وزير التجارة والصناعة انس الصالح على أهمية توفير القسائم الصناعية لصغار المستثمرين واعطائهم الأهمية في التوطين باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء وتنمية القطاع الصناعي في البلاد وكذلك تحقيق تنوع في القاعدة الانتاجية وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية. وقد وافق المجلس بناء على عرض الادارة التنفيذية في الهيئة العامة للصناعة للمساحات المتوافرة لها، على تخصيص 10% من مساحة الأراضي المتوافرة في منطقة الشعيبة الصناعية لتوطين المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة. كما شدد المجلس على المضي قدما باتخاذ الإجراءات القانونية في إلغاء التراخيص وسحب القسائم للمشاريع الصناعية المخالفة لأغراض الترخيص. وقد وافق المجلس أيضا على توطين عدد من المشاريع الصناعية وكذلك التوسعات للمنشآت الصناعية وذلك وفقا للمعايير التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعات سابقة والتي تساهم في تحقيق اهداف خطة التنمية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي حيث تفوق اجمالي استثماراتها 900 مليون دينار. علما بأن جميع هذه التراخيص يجب ان تخضع لموافقة الهيئة العامة للبيئة قبل التنفيذ.