العلي لـ «الأنباء»: عدم التزام 30 «تعاونية» بمعايير«التجارة» وراء عدم توريد البيض لـ «التموين»

توفير صنف ثان من الحليب السائل وصنف ثالث من معجون الطماطم قريباًمحمد راتب كشف وكيل وزارة التجارة لشؤون الرقابة التجارية عبدالله العلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن السبب وراء عدم توريد البيض إلى فروع التموين يكمن في عدم التزام 30 جمعية تعاونية بمعايير وزارة التجارة الخاصة بالفروع التموينية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال إن إدارة التموين والمفتشين رصدوا مخالفات جسيمة وقعت فيها فروع تموينية تابعة لـ 30 جمعية تعاونية اشتملت على عدم الالتزام بالضوابط الصحية، ما يجعل من إغلاقها أمرا محتما، وخصوصا بعد رصد مخالفات وصلت إلى حد تهالك الأرض والمباني وانتشار القوارض بشكل فظيع جدا. وبين أن التجارة تواصلت مع اتحاد الجمعيات التعاونية والبلدية لضرورة التحرك وتحسين الوضع العام ومنح الجمعيات مساحات لتتمكن من الالتزام بالشروط الصحية والخدمية والتخزينية من خلال رفع الأرضيات مقدار 20 سم بهياكل معدنية معدة في الاصل للتخزين مع ضمان التهوية المناسبة والتكييف الجيد، والتزام العاملين بأقصى درجات النظافة، ولبس الألبسة المغلفة وحصولهم على الشهادة الصحية. وذكر العلي أن المفتشين قاموا خلال الفترة الاخيرة بتحرير العديد من المخالفات بحق بعض الجمعيات التعاونية في الفروع الخاصة بالتموين تتنوع بين صرف المواد بطريقة غير سليمة إلى جانب ضبط مواد منتهية الصلاحية، مبينا أننا لن نسمح بهذا الامر على الإطلاق، وسنكثف جهودنا وجولاتنا التفتيشية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وردا على سؤال حول الاصناف الجديدة التي تعتزم التجارة توريدها لفروع التموين قال وكيل التجارة لـ «الأنباء» إن الوزارة تعتزم إنزال صنف ثان من الحليب السائل وصنف ثالث من معجون الطماطم، وهي تسعى جاهدة لدعم المنتج الوطني في كل الظروف، كاشفا النقاب عن عمل الوزارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن من خلال السلع التموينية. ودعا الجمعيات التعاونية إلى ضرورة الالتزام والتطبيق للقرار الوزاري الخاص بتنظيم الحصص والافراد وبيان الفروق في الاسعار بين المنتجات المتوافرة في فرع التموين، وذلك بهدف تعريف المستهلك بالفروق السعرية للأصناف، وترك الخيار أمامه لشراء ما يحتاج إليه ضمن إمكاناته المالية، موضحا أن هذا الامر يندرج ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الوعي المجتمعي. وكشف العلي لـ «الأنباء» عن توجه الوزارة لتوفير 30 صنفا جديدا في فروع التموين، تتميز بالتنوع تاركة الخيار أمام المواطن لاختيار ما يرغب في شرائه، مشيرا إلى قيام الوزارة قريبا بعمل استبيان عن طريق الجمعيات التعاونية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة احتياجات الشارع الكويتي ورغباته حول زيادة صنف ما أو إزالته، فالمستهلك الكويتي سيكون الفيصل في الأصناف التي سيتم توريدها لفروع التموين. وفيما يتعلق بجهود التجارة لتحقيق الأمن الغذائي، قال إن الوزارة حصلت على موافقات من المجلس البلدي لتخصيص ارضين في منطقة شمال السكنية وجنوبها بمساحة 500 متر مربع تتضمن إدارة التجارة والتموين والمخازن، ويتم تخزين المواد الاستراتيجية فيها، بحيث تكون صلة الوصل بيننا وبين الجهات المهنية الأخرى حال وقوع أي حدث أو أمر يستوجب الاستفادة من المخزون الاستراتيجي. واختتم بأن الكويت دولة تتميز بمستوى عال من الشفافية، وهناك ضبطيات تقوم الوزارة برصدها، وهذا يعني وجود بعض الفاسدين، الذين يريدون الربح والثراء الفاحش على حساب المستهلكين، ولكن التجارة لهم بالمرصاد وهي تقوم بتحرير المخالفات بحقهم ووضع غرامات جزائية رادعة للتجار المخالفين لقوانينها.