الحنيف: البنك الصناعي قدم 931 مليون دينار قروضاً صناعية ميسرة طويلة الأجل منذ نشأته حتى نهاية 2011 لـ907 مشروعات

300 مليون دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل التي وفرتها الحكومة للإقراض الصناعي مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي ارتفع من 1.6 مليار دينار عام 2006 إلى 2.1 مليار دينار عام 2011 526 مشروعاً مولتها محفظة البنك لدعم المشاريع الصغيرة منذ 2001 إلى 2012 حوار: أحمد يوسف في مكتبه بالدور السادس عشر في البنك الصناعي يرى، ويتابع ما يجري ويدور في القطاع الصناعي الحيوي للبلاد، وينظر بعين الخبير ما ينتظر القطاع من تحديات وآليات مواجهتها لتحقيق قفزات مستقبلية يمكن ان تكون لها تأثيرات جوهرية لتحريك الوضع الاقتصادي في البلاد. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الصناعي عبدالمحسن الحنيف يرى انه من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتطويره، يجب أن تفعل السياسات الخاصة به والواردة في برامج خطة التنمية، المتضمنة تهيئة المناطق الصناعية، توجيه الاستثمار للفرص الصناعية الواعدة، والتوسع في مجالات المشاركة في الصناعات البتروكيماوية، مع الاهتمام بالبحث والتطوير للصناعات القائمة لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد. وأكد في حوار لـ «الأنباء» على ضرورة رسم إستراتيجية مستقبلية للصناعات، خصوصا الصغيرة والحرفية، وذلك بالتعاون مع جميع المؤسسات الصناعية والرسمية والأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تكون هذه الإستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة على المستوى الوطني، والتي تحدد دورها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسم أطرها الدولة.. وفيما يلي التفاصيل: تحديات عديدة تعاني منها الصناعات الكويتية، رغم الجهود والدعم التي تقدمونه لها، برأيكم ماذا تحتاج الصناعات الكويتية لتنهض من جديد؟ ومن هذا المنطلق ما الرؤية المستقبلية للبنك للمساهمة في ذلك؟ ٭ عند النظر الى أداء القطاع الصناعي المحلي في السنوات الأخيرة، وبالرغم من تحديات الأزمة المالية العالمية والظروف المحلية والإقليمية، نجد تماسك هذا القطاع وتحسن أداءه. حيث ارتفع مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 1.6 مليار دينار عام 2006 الى 2.1 مليار دينار عام 2011، ويمثل معدل نمو نحو 5.7% سنويا. أما لو نظرنا الى نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة فنجد استمرار تدني هذه النسبة وبقائها بحدود 5% من الإجمالي. وكذلك نلاحظ أن معظم المشاريع الجديدة في تلك الفترة هي مشاريع توسعة لمصانع قائمة وذلك بسبب تأخر توفير القسائم الصناعية بالشكل المطلوب والتي نأمل أن تحل قريبا. ولأجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتطويره، يجب أن تفعل السياسات الخاصة بالقطاع الصناعي الواردة في برامج خطة التنمية، والتي منها تهيئة المناطق الصناعية وتوجيه الاستثمار للفرص الصناعية الواعدة والتوسع في مجالات المشاركة في الصناعات البتروكيماوية، والاهتمام بالبحث والتطوير للصناعات القائمة لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد. وفي هذا المجال، يسعى بنك الكويت الصناعي الى تحقيق أهدافه في تطوير ودعم التنمية الصناعية من خلال توفير التمويل الصناعي الميسر والتوسع في قاعدة العملاء، كما يستمر في توفير الاستشارات والدراسات التي تفيد المستثمر الصناعي في تحديد أفضل القطاعات ومجالات الاستثمار الصناعي التي تتلاءم مع الظروف والضوابط المحلية. هل تعتقد أنه في حال تنمية القطاع الصناعي بالشكل الصحيح يمكنه أن يكون رافدا حقيقيا للنفط في الدخل القومي ويمكن الاعتماد عليه مستقبلا؟ ٭ يعتبر قطاع الصناعة التحويلية أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الكويتي التي يعول عليها تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة والدخل بالاضافة الى توفير فرص العمل للكوادر الوطنية. ولتحقيق ذلك استمرت الحكومة في تقديم وتوفير حزمة من الحوافز للمساعدة في توجيه الموارد الاستثمارية الخاصة لقطاع الصناعة التحويلية. كثيرا ما يتحدث الصناعيون عن مشاكل وتحديات تمويل مشاريعهم أو صغر حجم التمويل مقابل المشروع، كيف تنظرون الى التسهيلات التي تقدمونها؟ وهل هناك تيسيرات جديدة يمكن تقديمها في ضوء دراسات يجريها البنك؟ ٭ يحرص بنك الكويت الصناعي، كونه بنكا متخصصا للقطاع الصناعي، على توفير الإقراض الصناعي الميسر وجميع التسهيلات المصرفية والمالية لعملائه الصناعيين. فقد بلغ متراكم القروض الصناعية التي التزم البنك بتوفيرها كتمويل ميسر طويل الأجل للصناعات التحويلية منذ أن بدأ بنك الكويت الصناعي نشاطه الاقراضي في عام 1974 وحتى نهاية عام 2011، نحو 931 مليون دينار، تم تقديمها لـ 907 مشروعات صناعية بلغت تكلفتها الإجمالية 1.752 مليار دينار. وكان متوسط حجم الإقراض للمشروع الواحد نحو مليون دينار، أما نسبة تمويل البنك فقد بلغت نحو 53% من إجمالي تكلفة المشروعات. ويعتمد حجم الإقراض الصناعي على طبيعة كل مشروع ونتائج دراسات الجدوى الاقتصادية التي يعدها لتحليل النسب المالية المتوقعة وقدرة المشروع على خدمة الدين. كما يدير البنك نيابة عن الحكومة محفظة تمويل الصناعة وفق الشريعة الإسلامية والتي توفر التمويل للصناعيين وفق أدوات المرابحة والإجارة والاستصناع. ومن خلال الدراسات التي يجريها البنك، يسعى البنك دائما الى توجيه المستثمر الصناعي الى الأنشطة الصناعية المجدية التي تحقق أفضل النتائج. نجاح القطاع الصناعي يحتاج الى تكاتف جهودكم و«هيئة الصناعة» و«الاتحاد» و«وزارة التجارة» و«البيئة»، من وجهة نظركم، كيف ترى التناغم بين هذه الجهات مجتمعة؟ وما القرارات المعطلة بينهم؟ ٭ هناك عدة جهات رسمية يتعامل معها الصناعيون كل حسب الاختصاص في التنظيم والمراقبة والدعم. ولا شك أنه كلما زاد التنسيق فيما بينها قلت الإجراءات الروتينية المتكررة مع تلك الجهات، وبالتالي يركز المستثمر الصناعي جهده ونشاطه على أداء المصنع. وتجدر الإشارة هنا الى مشروع النافذة الواحدة لدى الهيئة العامة للصناعة والقائم بالتعاون مع عدة جهات حكومية، والذي يساهم في إتمام معظم إجراءات ومستندات الصناعيين لدى الجهات الحكومية في مكان واحد. تولى براك الصبيح هيئة الصناعة وهناك تفاؤل كبير بصدور قرارات من شأنها التيسير على الصناعيين لاسيما في سرعة توزيع القسائم الصناعية، هل توافقون الرأي؟ وما مدى التعاون بينكم في التوصيات التي يصدرها البنك؟ وما المطلوب من البنك تجاه الصناعيين؟ ٭ نتمنى لرئيس الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، ومن جانب القسائم الصناعية، فقد كانت هناك جهود كبيرة قامت بها الهيئة لإتمام تنفيذ وتهيئة المناطق الصناعية الجديدة ونتوقع الآن الإسراع في التنفيذ وتوزيع القسائم الصناعية للمستثمرين الصناعيين. كما أن للبنك تعاونا في أنشطة وبرامج الهيئة ومشاركة في تبادل الدراسات والبحوث معها والتي تصب في خدمة الصناعيين. هناك توجه لإنشاء منطقة صناعية خاصة بالصناعات النفطية، ما مدى الحاجة اليها؟ وكيف سيستفيد القطاع الصناعي منها من وجهة نظركم؟ ٭ لا شك أن إنشاء أي منطقة صناعية جديدة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على القطاع الصناعي في الكويت من حيث إقامة مصانع جديدة أو توسعة المصانع القائمة. وبالنسبة للصناعات النفطية فإننا نشجع الاستثمار في هذا النشاط حيث ان الصناعات البتروكيماوية هي صناعات متطورة كثيفة رأس المال وتتمتع بمقدرة تنافسية عالية محليا ودوليا وذات قيمة مضافة عالية تصب في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما تتوافر فيها فرص استثمار كبيرة للتوسع واستخدام جيد للمواد الأولية المتوافرة. كثر الحديث في الفترة الماضية عن قضايا الإغراق، كيف تتم معالجتها؟ ٭ عمليات الإغراق تحدث وبدرجات متفاوتة في جميع أسواق العالم. وهناك اتفاقات دولية تحكم الإغراق تنظمها منظمة التجارة العالمية، والتي تقوم بضبط القواعد التفصيلية حول كيفية إثبات وقياس هوامش الإغراق وحجم الضرر المترتب على عملية الإغراق. وقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي بإقرار قانون موحد لمكافحة الإغراق كقانون إلزامي، وضمنته التدابير التعويضية والوقائية. شهد الوضع الاقتصادي أزمات متتالية، فما مدى تضرر القطاع الصناعي منها؟ وكيف يستفيد من تكرارها؟ ٭ كغيره من الاقتصادات يتأثر الاقتصاد الكويتي بالأزمات والصدمات الداخلية والخارجية، وقد تأثر القطاع الصناعي بالأزمة المالية العالمية الأخيرة وانحصرت بالتحديد في عام 2009، حيث انخفضت معدلات النمو السنوية وبصورة سالبة بلغت حوالي 36.1% للناتج المحلي لقطاع استخراج النفط والغاز وحوالي 5.1% للناتج المحلي غير النفطي وبنحو 10.9% للناتج المحلي لقطاع الصناعة التحويلية وذلك عام 2009، ولكن ما لبثت معدلات النمو أن تعافت من الأزمة وعادت الى الارتفاع لتسجل 49.2%، 5.5%، 6.5% للقطاعات الثلاث على التوالي وذلك في عام 2011. ومن الأنشطة الصناعية التي تضررت من الأزمة المالية نشاط الصناعات المعدنية الأساسية (الحديد والصلب) التي سجلت معدلا سالبا للنمو السنوي بلغ 561% في عام 2009 ثم عادت الى الارتفاع لتسجل معدل نمو قدره 25% في عام 2011، كما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نموا سالبا قدره 37.7% في عام 2009 ثم ارتفع الى 7% في عام 2011، وسجلت صناعة الورق والطباعة نموا سالبا في عام 2009، ولكن بعد التعافي من الأزمة سجلت نموا قدره 4.2% في عام 2011، في حين أن هناك بعض الأنشطة الصناعية حافظت على معدلات نموها العادية ولم تتأثر كثيرا بالأزمة. ما وجهة نظرك في نقاط الضعف داخل القطاع الصناعي؟ ٭ بشكل عام، الصناعة المحلية تعاني من ارتفاع نسبة عنصر العمل في الإنتاج ومحدودية الأيدي العاملة الوطنية، ومن جانب آخر انخفاض في نسبة مساهمة عنصر رأس المال الثابت في الإنتاج والذي يدل على ضعف استخدام التكنولوجيا المتطورة العالية كثيفة رأس المال، والتي من شأنها أن تعمل على تحسين الإنتاجية ورفع الكفاءة. فالصناعة المحلية تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع وعرضها في السوق بسعر غير منافس. كذلك مطلوب من الصناعة الاهتمام بالتطوير والتسويق بشكل مستمر، لتتمكن من التصدير والمنافسة في الأسواق الإقليمية. ما تقييمك للمشروعات الصغيرة؟ ٭ نعتقد بأن المشروعات الصغيرة لايزال دورها محدودا في الأداء الاقتصادي وذلك لعوامل عديدة يجب توافرها حتى تكون هذه المشروعات بمستوى الطموحات، ومن هذه العوامل ضرورة توفير المناخ الملائم لإقامة مثل هذه المشاريع وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وإصدار التشريعات اللازمة لدعم توجه الكويتيين لمثل هذه الأعمال، بالإضافة الى العديد من العوامل الأخرى منها ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للمبادرين الراغبين في الانخراط في مجالات الأعمال الحرة، وكذلك ضرورة توفير الحاضنات التي تقوم بدور الحاضنة لهذا المبادر حتى يتخطى المراحل الأولى من عمر المشروع... إلخ. يدير البنك محفظة للاستثمار الصناعي، ما هو حجمها؟ وما أهم المشاريع التي يمولها؟ وما نسبة المشاريع الممولة من البنك الصناعي والتي لم تنجح وتعثر السداد بها؟ ٭ لقد وفرت الحكومة للبنك الصناعي تسهيلات ائتمانية متكررة طويلة الأجل بلغ اجماليها 300 مليون دينار للإقراض الصناعي الميسر. وكان إجمالي الالتزامات بقروض صناعية لعام 2011 فقط قد بلغ حوالي 41.4 مليون دينار قدمت الى 22 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية بلغ إجمالي تكاليفها نحو 72 مليون دينار. ولقد احتل قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية النصيب الأكبر من حجم الالتزامات بقروض صناعية جديدة خلال عام 2011، حيث بلغ نصيبها 39.81% من اجمالي الالتزامات بقروض صناعية، كما جاء ترتيب قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات في المرتبة الثانية إذ بلغ نصيبها 23.89% من اجمالي الالتزامات بقروض صناعية، ثم جاء في المرتبة الثالثة وبنصيب 11.34% من اجمالي الالتزامات قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى وهو قطاع مواد البناء. وبالنسبة للمشاريع المتعثرة فهي محدودة، ولاتزال نسبة القروض المتعثرة وفق المعدلات المقبولة وفي انخفاض مستمر، وهذا دليل على حرص البنك على تمويل المشاريع الناجحة وذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق الربح لأصحابها وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. كما أن ذلك يشير إلى التزام بنك الكويت الصناعي بالمتابعة الحثيثة لعملائه في تنفيذ وتشغيل مشروعاتهم، والحرص على مراجعة مراكزهم المالية بشكل دوري وتقديم المساعدات المناسبة لضمان الوفاء بالتزاماتهم. كما يحرص البنك على الوقوف مع المصانع التي قد تواجه مشاكل وتحتاج الى فترة أطول لسداد التزاماتها المالية تجاه البنك من خلال مراجعة بياناتهم المالية وأدائهم التشغيلي، ومساعدة العميل على الخروج من الضائقة المالية بهدف ضمان الاستمرار مستقبلا لنشاط المصنع وتمكين العميل من خدمة ديونه وفق جداول سداد مريحة توائم تدفقاته النقدية، ويتم كل ذلك وفقا للإجراءات واللوائح المنظمة لتلك الحالات في البنك. هل للبنك دور في الحد من هجرة رؤوس أموال الصناعيين؟ ٭ يقوم بنك الكويت الصناعي وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بالقطاع الصناعي في العمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمر الصناعي محليا وتوفير التسهيلات المصرفية والقروض الميسرة، وذلك للحد من هجرة رؤوس أموال الصناعيين الى الخارج، والعمل على توطين الاستثمارات الصناعية في داخل البلاد. هل يساهم البنك في خلق فرص للصناعيين وتهيئة أجواء مناسبة لعمل الصناعيين؟ وماذا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا أنها تحظى بدعم كبير من الجهات السيادية؟ ٭ يقوم بنك الكويت الصناعي بين فترة وأخرى بإقامة مؤتمرات وندوات تطرح فيها فرص استثمارية لمشاريع صناعية للصناعيين للاستفادة منها وتنفيذها.أما بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فإن البنك يقوم بتمويلها من خلال إدارته لمحفظة تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة التي تعمل على تحقيق توجهات الدولة وأهدافها في مجالات دعم المشاريع الصغيرة للكويتيين والتي تساهم في إقامة أنشطة وأعمال حرة تدار من قبل الكوادر الكويتية، والذي من شأنه تخفيف العبء الملقى على عاتق أجهزة الدولة في شأن توظيف الكوادر الكويتية. ومن الجدير بالذكر ان هذه المحفظة قد بدأت نشاطها في دعم المشاريع الصغيرة منذ عام 2001، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها حتى سبتمبر 2012 في حدود (526) مشروعا. وبلغ إجمالي التمويل حوالي 40 مليون دينار، وتمثل نسبة قدرها 70% من إجمالي تكاليفها البالغة 57 مليون دينار. وقد حققت المحفظة نجاحا ملموسا في هذا الشأن حيث بلغ نصيب أنشطة الصناعات التحويلية من إجمالي التمويل حوالي 30%، بينما حصل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي على نحو 32.7%، ثم قطاع الفنادق والمطاعم الذي حصل على 9.5% وبلغ نصيب الأنشطة العقارية والإيجارية وخدمات الأعمال على نحو 8.5% من إجمالي التمويل. كما أن البنك يقوم من حين لآخر بمبادرات لتطوير ودعم النشاط الحرفي والأنشطة الصغيرة من خلال تسهيل الإجراءات واللوائح المعمول بها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وكذلك من خلال العديد من المعارض التي تسهم في توسيع وانتشار المعرفة المتعلقة بأهمية المشروعات الصغيرة لدعم الاقتصاد الوطني. ومن الرؤى المستقبلية رسم إستراتيجية مستقبلية للصناعات الصغيرة والحرفية بالتعاون مع جميع المؤسسات الصناعية والرسمية والأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تكون هذه الإستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة على المستوى الوطني، والتي تحدد دورها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسم أطرها الدولة عبر تشجيع هذا التوجه مع إيجاد جميع القوانين والتشريعات المساعدة على تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع. كيف ترون منظومة الإصلاح الاقتصادي؟ وما هي أهم ملامح هذه المنظومة ودور القطاع الخاص فيها؟ ٭ منظومة الإصلاح الاقتصادي يجب أن تكون مرتبطة ببناء قدرة ذاتية اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وذلك لتقوية القدرة التنافسية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الاعتماد في التنمية على قدرات القطاع الخاص المرنة التي تستطيع التكيف بشكل سريع مع آليات السوق في الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل النتائج. لذلك ومن خلال هذه المنظومة لا بد أن يتراجع دور الدولة في مجال إدارة الأنشطة الإنتاجية والخدمات، لينحصر في مجال البنية الأساسية والمرافق العامة، وأن يفسح المجال للقطاع الخاص للاستثمار وإدارة المشاريع النفطية وإنتاج الطاقة والمشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة العالية التي تعزز من دور القطاع الخاص وتقلل من هيمنة القطاع الحكومي على الاقتصاد المحلي. كيف ترون وضع البنوك المحلية؟ وكيف يمكن استغلال الفوائض المالية لديها؟ ٭ بالرغم من ظروف الأزمة المالية وتعطل كثير من الشركات الاستثمارية إلا ان الوضع المالي للبنوك الكويتية مازال جيدا، فقد كشف التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي أن نمو الائتمان بلغ 4.5% نهاية أكتوبر 2012 ليصل رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية الى نحو 26.8 مليار دينار مقارنة بنحو 25.6 مليار دينار في نهاية عام 2011. وكانت هذه الزيادة نتيجة للزيادة التي شهدتها أرصدة التسهيلات لكل من قطاع التسهيلات الشخصية بنسبة 10.3%، وقطاع التجارة بنسبة 11.2%، وقطاع العقار بنسبة 3.8% وقطاع الصناعة بنسبة 1.1%. وقد بلغ الارتفاع في عرض النقد في نهاية أكتوبر (2012) 3.6%، وهذا ليس ارتفاعا مقلقا، فالبنك المركزي لديه أدواته من سندات وأوراق الخزانة التي يقوم بها بشراء هذه السيولة لتكون عند المستوى المناسب، كما أن هذه السيولة دليلا على أن البنوك تستطيع استغلالها في تقديم تسهيلات لمشروعات التنمية إذا فتح لها الباب لتلعب دورا في مجال تمويل هذه المشروعات. يتحدث كثير من الاقتصاديين على ان زيادة الرواتب لها انعكاس سلبي كبير على ميزانية الدولة، كيف ترون هذه الزيادة في ضوء ميزانية الدولة؟ وهل يمكن ربط هذه الزيادات بالإنتاج؟ ٭ ان زيادة الرواتب والأجور غير المرتبطة بزيادة الإنتاجية لها عواقب وخيمة تتمثل في تكلفة النمو المتسارع للإنفاق الجاري الحكومي والذي ستترتب عليه مشاكل في المستقبل القريب على موازنة الدولة. حتى الآن بلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها بمشروع ميزانية السنة المالية 2012/2013 الى أكثر من 44% من تقديرات مصروفات الميزانية كما تشكل 78% من تقديرات الإيرادات النفطية وهذه نسب مرتفعة للغاية وستشكل خللا هيكليا في الموازنة العامة للدولة خاصة اذا انخفض سعر النفط أو إنتاجه، ويولد ذلك ضغوطا كبيرة على الإنفاق الاستثماري للدولة، هذا ناهيك عن زيادة الفوارق بين الرواتب والأجور والامتيازات الحالية بين القطاعين العام والخاص. هناك طاقة شبابية موجودة في سوق العمل، ما البرامج التي يمكن أن يساهم فيها البنك لاستقطاب هذه القوى العاملة؟ وهل تعتقدون ان هناك ربط لمخرجات التعليم بسوق العمل؟ ٭ هناك كثير من البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات التي تشارك فيها عدة جهات متعلقة بالقطاع الصناعي وتلعب دورا مهما في استقطاب القوى العاملة خاصة الداخلين الجدد لسوق العمل. وبالنسبة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل الكويتي، فالملاحظ ان سوق العمل في الكويت بحاجة الى التخصصات العلمية والمهنية بدرجة كبيرة، مما يتطلب معه توجيه الطلبة والطالبات في المراحل الأولى للتعليم وتشجيعهم نحو تلك التخصصات. خطة التنمية.. أهداف وتحديات يرى الحنيف انه رغم طموح خطة التنمية من أهداف وسياسات وبرامج جيدة، إلا أنها واجهت عدم وجود التهيئة المطلوبة والقدرة على التنفيذ في الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي للدولة، والتي منها تشريع عملية آلية تمويل مشاريعها الكبرى وهو خلاف لم يحل بصورة جذرية حتى الآن. كما أن هناك الكثير من المعوقات التي أثرت على معدلات انجاز خطة التنمية ومن أهمها: تأخر موافقات الجهات المعنية وطول الدورة المستندية المرتبطة بالحصول على الموافقات، المشكلات المالية التي تعترض التنفيذ، والمعوقات التشريعية والمؤسسية التي تتمثل في التأخر في إصدار مراسيم أو قوانين انشاء بعض الهيئات العامة، كذلك نقص الموارد البشرية اللازمة أو عدم توافر الخبرات الفنية اللازمة لإنجاز العمل، وتوفير الأراضي، ومشكلات تسلم أراض خالية من العوائق. كما هناك معوقات متصلة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات ومشكلات المقاولين والبيوت الاستشارية وكذلك تداخل الاختصاص بين الجهات، ومعوقات التدريب وأخيرا الأوامر التغييرية والتي تعبر عن تعدد طلبات الجهات الحكومية أثناء تنفيذ المشروع مما يؤدي الى تعطل تنفيذ المشاريع أو زيادة تكلفتها المالية.