«جلوبل»: أداء بطيء نسبياً لأسواق الخليج في 2012

قال بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في تقرير حول اداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012، انه على العكس من الأسواق الناشئة، والتي ارتفعت في العام الماضي بسبب التدفق الكبير للسيولة، كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي باهتا، بينما واصل الفيدرالي الأميركي برنامجه غير المحدد لشراء السندات ليضمن بقاء واستقرار أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستوى منخفض. وبينما ارتفعت مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للعالم والأسواق الناشئة بواقع 13.2% و15.1% على التوالي في العام 2012، حققت مؤشرات منطقة مجلس التعاون الخليجي نموا تراوح بين 20% (دبي) و-7% (البحرين) خلال العام، أما المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد سجلت ارتفاعا بمقدار 6.0% في العام 2012، وفي السياق ذاته، استمر الاضطراب السياسي في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي أثر سلبا على أداء الأسواق خلال العام 2012. وفقد شهد السوق الكويتي انخفاضا لامس فيه مستويات متدنية جديدة في أبريل 2012 بسبب التقلب السياسي المستمر، في حين، حفزت الأرباح القوية للشركات على دخول السوق لاحقا وأنهى المؤشر العام 2012 بأرباح بلغت 2.1% حسب مقياس المؤشر السعري، وكان السوق البحريني هو الأضعف بين أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي والذي انخفض بواقع 6.8% في 2012، حيث أثرت الأرباح الضعيفة للشركات والتقلبات السياسية سلبا على المستثمرين، في حين فاق أداء سوق دبي أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في العام 2012 وارتفع بمقدار 19.9% تلاه سوق أبوظبي حيث نما بواقع 9.5%، أما السوق القطري، وهو السوق الوحيد بمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي ارتفع في العام 2011، فقد سجل انخفاضا بمقدار 4.8% في العام 2012. من جهة اخرى، حققت القيمة السوقية المجمعة لأسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي زيادة بمقدار 5.7% سنويا لتسجل 738.9 مليار دولار في العام 2012، ويعود بصفة أساسية للسوق السعودي الذي أسهم بزيادة مقدارها 34.6 مليار دولار في القيمة السوقية خلال العام 2012، تلاه سوق الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 9.4 مليارات دولار، في حين أثر تراجع أسواق الكويت والبحرين خلال العام 2012 سلبا على القيمة السوقية المجمعة لأسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 6.5 مليارات دولار. وحققت أرباح الشركات بمنطقة مجلس التعاون الخليجي نموا سنويا بنسبة 6.9% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2012، ومن المتوقع أن تسجل المنطقة مزيدا من النمو في الأرباح. هذا ومن المتوقع أن يكون النمو أقل بشكل ملحوظ من النمو الذي شهده العام 2011 (والذي وصل إلى 31.9%)، وأن تكون الأرباح أقل من الأرباح المجمعة لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي في العام 2007، وقد نمت أرباح الشركات بنسبة 31.9% سنويا في العام 2011. كما ارتفع نشاط التداول في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ في العام 2012، حيث نمت الكمية الإجمالية للأسهم المتداولة بواقع 75.8% في العام 2012 لتصل إلى 233.8 مليار سهم بينما ازدادت القيمة المتداولة فيها بنسبة 62.4% بالمقارنة مع العام 2011 لتصل إلى 577.9 مليار دولار، وكانت المملكة العربية السعودية الأكثر تداولا من حيث القيمة المتداولة في العام 2012.