الصالح: الأسئلة البرلمانية أداة توضيح وترشيد للعمل وليست وسيلة للتشكيك والتهديد

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أنه مستعد للإجابة عن جميع الأسئلة البرلمانية وبكل شفافية، مشيرا إلى أنه لن يتردد عن إصلاح مواضع الخلل إذا ما تم التأكد من وجودها بعد البحث والتدقيق، وان الاختلاف أمر محمود إذا كان ضمن إطار المصلحة العامة، لأنه يفضي إلى المزيد من الانتاجية في العمل والتنوع فيه ولهذا وجدت الأنظمة البرلمانية، والآلات الصماء وحدها تنتج بنمط رتيب فيما التعدد والآراء الحرة لابد لها من الاختلاف لكي يتولد الابداع وتظهر الحقيقة في آن واحد. وقال الصالح في تصريح صحافي أمس: «نكن لنواب الأمة كل الاحترام والتقدير وأيدينا ممدودة لهم لتحقيق التعاون من أجل الوصول إلى كل ما يصب في مصلحة وخدمة الوطن والمواطن، حيث ان الدستور واللائحة ينظمان العلاقة بين السلطات الثلاث والتعاون بين التشريعية والتنفيذية منها في ظل احترام كل منهما لحقوق وحدود الآخر، لأنه شرط أساسي لنجاحهما مع فصل السلطات وهو أساس وعماد العلاقة بينهما». وأضاف: «نحن لا نجزع إطلاقا من الأسئلة البرلمانية فهي أداة ترشيد للعمل الحكومي وليست تهديدا له، كما اننا لن نتردد متى ما تبين من خلال الرد على اي سؤال برلماني أن هناك مواضع خلل من اي نوع بأجهزتنا بأن نصلحها فورا إبرارا بالقسم الدستوري الذي أديناه أمام صاحب السمو الأمير ونواب الأمة». وأشار إلى أن «الدستور واللائحة ينظمان العلاقة بين السلطتين خارج قاعة عبدالله السالم وداخلها وتحديدا المادة 50 من الدستور التي تقول: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور». واستطرد الصالح قائلا: «ان كان اتفاقنا أو اختلافنا في إطار المصلحة العامة، فهذا هو المسلك المنشود والمحمود، واننا لن نألو جهدا للنهوض بالعمل التنفيذي مستهدفين التنمية وتحسين بيئة الأعمال واضعين نصب أعيوننا طموح الشباب وهمومهم متمسكين بتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع».