عبدالله الثاني يكلف الحكومة تسيير الأعمال و«إخوان» الأردن يطالبون بحكومة إنقاذ

قدم رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور امس استقالة حكومته كما كان متوقعا بعد اجراء الانتخابات النيابية، الى الملك عبدالله الثاني الذي كلفها بالاستمرار بمسؤولياتها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان «رئيس الوزراء عبدالله النسور وضع استقالة الحكومة بين يدي الملك عبدالله الثاني». وأضاف البيان ان «الملك كلف الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية القادمة وانتهاء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة». وكان النسور شكل حكومته في 11 اكتوبر الماضي وكانت مهمتها الاساسية اجراء الانتخابات النيابية. من جانبه، اشاد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بالانتخابات النيابية الاخيرة، التي وصفها بـ «الانجاز التاريخي»، شاكرا الاردنيين على التصويت ومتعهدا بـ «المضي قدما بمسيرة التغيير والاصلاح المنشود، وتجذير التعددية السياسية والمشاركة الشعبية» في البلاد. وقال الملك في رسالة وجهها للأردنيين ان «اساس نجاح عمليتنا الاصلاحية هو ارتكازها على نهج ديموقراطي مبني على أسس تشاركية بين جميع مكونات مجتمعنا الاردني الواحد، وتفاعلهم الايجابي مع محطات الاصلاح». وشدد على «اهمية مجلس النواب الجديد في التصدي للتحديات الوطنية، من خلال إدامة التواصل والحوار مع المواطنين وجميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، والمضي الى محطات الاصلاح القادمة بأعلى درجات التوافق والمشاركة». وبحسب العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها الى العاهل الاردني بعد اجراء الانتخابات النيابية مباشرة من اجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد. من جهة اخرىو دعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في البلاد تحظى بثقة الشعب الأردني. وقال المجلس الأعلى للإصلاح الذي يضم «المكتب التنفيذي لكل من جماعة الإخوان المسلمين وجناحه السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي» في بيان انه لا سبيل لوقف التدهور في بلدنا ووضع حد للأزمة المركبة والتي تزداد تعقيدا الا بالاصلاح الذي يبدأ بحكومة انقاذ وطني تحظى بثقة الشعب الأردني وتتبنى مطالبه وتوفر بيئة مناسبة لحوار وطني جاد حول برنامج للاصلاح يستعيد فيه الشعب سلطته ويمتلك أدوات الوصول الى برلمان ممثل للشعب وحكومة على قاعدة الأغلبية النيابية. وأكد البيان أن مجلس النواب الـ 17 «الجديد» أعجز من أن يكون وسيلة لتحقيق الاصلاح فهو استنساخ للمجلس الـ16 من حيث النظام الانتخابي والهيئة المشرفة على الانتخابات وأسلوب الوصول الى البرلمان.