«دولة القانون» بالعراق: المحكمة الاتحادية سترد قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لعدم شرعيته

    قال هادي الياسري النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن المحكمة الاتحادية سترد قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لعدم شرعيته. وأضاف هادي الياسري في بيان امس، إن البعض يحاول إسقاط حكومة المالكي من خلال إنهاء ولايته كرئيس للوزراء، مشيرا الى أن آخر هذه المحاولات تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث غير الدستوري والقانوني. وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته السبت الماضي بالمصادقة وبأغلبية 170 نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث «الجمهورية والبرلمان والوزراء» وسط اعتراض أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت، معتبرين أنه غير قانوني وغير دستوري. إلى ذلك، طالبت القائمة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي، ووزير الدفاع سعدون الدليمي باعتقال أفراد الجيش الذين أطلقوا النار على متظاهري الفلوجة مؤخرا. وقال رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب العراقي سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي امس بمبنى البرلمان إن المعطيات الأولية تؤكد أن الجيش هو من أطلق النار على المتظاهرين في الفلوجة. بموازاة ذلك، أعلنت وزارة البيشمركة الكردية عن عدم توصل لجنة العمل المشتركة بين ممثليها ووزارة الدفاع الاتحادية العراقية بشأن وضع آلية للعمل المشترك في المناطق المختلف عليها. وقال الأمين العام للوزارة جبار ياور في بيان امس ان اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لم يتوصل إلى اتفاق بشأن مواقع المراكز الأمنية المشتركة وانسحاب القوات الإضافية من المنطقة.