مقتل وإصابة العشرات في هجوم منسق ضد شرطة كركوك والحكومة تعلن الإفراج عن 3 آلاف معتقل خلال الأسابيع الماضية

قتل ثلاثون شخصا على الأقل وأصيب نحو 70 آخرين بينهم ثاني اعلى مسؤول في الشرطة بجروح في هجوم بسيارة مفخخة تبعه هجوم انتحاريين مسلحين على مبنى قيادة الشرطة وسط مدينة كركوك المتنازع عليها، حسبما افاد ضابط عراقي رفيع. وأوضح العميد ناطح محمد صابر مدير عام الدفاع المدني في المدينة ان «ثلاثين شخصا على الاقل قتلوا وأصيب 70 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة تبعه هجوم مسلح على مبنى قيادة الشرطة». ومن بين الجرحى العميد سرحد قادر قائد شرطة الاقضية والنواحي في مدينة كركوك، الذي تم نقله الى مستشفى في اربيل بعد اصابته بظهره. وأفاد شهود من عناصر الشرطة بأن الانتحاري الذي اقتحم البوابة الرئيسية كان يستقل سيارة مطلية بنفس طلاء سيارات الشرطة. وبعد التفجير الذي تسبب بأضرار بالغة بالمباني والمحال التجارية القريبة من المدخل الرئيسي، اقتحم ثلاثة مسلحون يرتدون احزمة ناسفة متنكرين بزي الشرطة المقر في محاولة للوصول الى المدخل الرئيسي للبناية. وقال العميد صابر ان المسلحين كانوا يحملون قنابل يدوية وأسلحة خفيفة واشتبكوا مع الشرطة عند الباب الرئيسي وقتلوا جميعهم قبل ان يفجروا انفسهم. ويبدو ان اسلوب الهجوم مطابق لعمليات سابقة نفذها تنظيم القاعدة ضد مراكز امنية في بغداد والانبار وصلاح الدين وحتى كركوك ذاتها، بهدف السيطرة على المبنى المستهدف وإلحاق اكبر ضرر ممكن فيه. وقال العميد سرحد قادر وهو راقد في المستشفى لـ «فرانس» ان المهاجمين حاولوا على ما يبدو تحرير سجناء لان هجومهم كان منظما. واوضح «كنا داخل المبنى حينما وقع الانفجار الاول، وخرجنا على الفور ورأيت مسلحين اثنين يرتديان زي الشرطة يحاولان اقتحام المبنى فقتلا بعد الاشتباك معهما». واضاف «دخل عدد آخر من المسلحين وهم يلقون بقنابل يدوية ويحملون اسلحة، وجرى اشتباك معهم وتمكنا من قتلهم جميعهم» دون تحديد عددهم. من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن قانون تحديد ولاية رئيسي الوزراء والبرلمان لن يمر لأنه مخالف لدستور البلاد. وقال المالكي في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» الإخبارية بثت مقتطفات منها امس الاول ـ إن الفقرة الدستورية في المادتين 60، و61 تنص على أن مشاريع القوانين تأتي من الحكومة ورئاسة الجمهورية، موضحا أن هذا القانون لم يجئ من مجلس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية. الى ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني امس ان عدد الذين تم الافراج عنهم خلال الاسابيع الماضية تلبية لمطالب المتظاهرين بلغ 3 آلاف معتقل. وقال الشهرستاني «اطلقنا سراح ثلاثة آلاف معتقل من السجون العراقية خلال الاسابيع الماضية»، موضحا في الوقت نفسه انه «تم نقل جميع النساء المعتقلات الى محافظاتهن»، دون الاشارة الى تفاصيل اخرى. وبدأت اللجنة الوزارية المكلفة النظر بمطالب المتظاهرين والتي يترأسها الشهرستاني عملها في 7 يناير الماضي لتلبية مطالب آلاف المتظاهرين والمعتصمين في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى. ويشارك في عضوية اللجنة وزيرا العدل حسن الشمري وحقوق الإنسان محمد السوداني إضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي. وأشار الشهرستاني الذي وصل الى مدينة الموصل شمال العراق، امس الى ان «هناك ثلاثين الف معتقل حاليا في السجون العراقية، بينهم 17 ألف مدان بقضايا تتعلق بجرائم مدنية». وأضاف ان «6 آلاف بين 13 ألفا الباقين مدانون لارتكابهم جرائم إرهابية، فيما لاتزال التحقيقات جارية بشأن الـ 7 آلاف الآخرين». وأشار الى قيام اللجنة الوزارية «بانتداب عشرين ضابط تحقيق اضافيين للعمل في المحاكم المسؤولية لتسريع إجراء التحقيقات لحسم قضاياهم». من جانبه، اكد وزير العدل حسن الشمري الذي يرافق الشهرستاني في زيارته للموصل، ان «اللجنة مستمرة في اعمالها وتواصل متابعة تنفيذ قراراتها»، وقال «أؤكد استمرار الافراجات عن معتقلين آخرين». عقيلة الطالباني تؤكد تحسن حالته الصحية في ألمانيا من جهة أخرى أكدت هيرو ابراهيم عقيلة الرئيس العراقي جلال الطالباني تحسن الحالة الصحية للرئيس الذي يعالج في إحدى المستشفيات بألمانيا منذ 44 يوما. وذكر بيان لمكتب الاتحاد الوطني الكردستاني امس أن هيرو ابراهيم التي عادت الجمعة من زيارة لطالباني في ألمانيا تحدثت خلال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للحزب عن التطورات الحاصلة في الوضع الصحي للرئيس الطالباني، مؤكدة أن الحالة الصحية للرئيس تحسنت بشكل ملحوظ وأن الأطباء أكدوا على استجابته الجيدة للعلاج. وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني غادر في 20 ديسمبر الماضي مستشفى مدينة الطب في بغداد متوجها إلى ألمانيا لتلقي العلاج إثر إصابته بجلطة دماغية.