البحرين تعلن الأحد المقبل موعداً لاستئناف الحوار الوطني وتنفي استقدام «مجاهدي خلق» الإيرانية

أعلنت الحكومة البحرينية امس عن بدء استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي يوم الأحد المقبل والذي يجمع فيه ممثلي الجمعيات السياسية البحرينية. وقالت وزارة العدل البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية ان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة التقى الجمعيات السياسية وتم تحديد يوم الأحد المقبل كموعد لبدء الحوار الوطني. وأوضحت الوزارة انها بدأت في توجيه الدعوات لجميع الأطراف تمهيدا لبدء الحوار السياسي الذي دعا اليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أخيرا لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات من أجل الوصول الى مزيد من التوافقات الوطنية. وكان وزير العدل التقى امس برؤساء وممثلي الجمعيات السياسية الست وهي الاخاء الوطني والعمل الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي التقدمي والتجمع القومي الديموقراطي والوفاق الوطني الإسلامية والتجمع الوطني الديموقراطي. كما التقى الوزير في لقاء آخر رؤساء وممثلي ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية الذي يضم ميثاق العمل الوطني والمنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية وتجمع الوحدة الوطنية والوسط العربي الإسلامي والشورى الإسلامية والتجمع الوطني الدستوري والحوار الوطني والصف الإسلامي. الى ذلك، نفى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الأنباء التي أوردتها مواقع إلكترونية حول استعداد مملكة البحرين لتوطين عناصر منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية. وقال الوزير في تصريح لصحيفة «الوطن» نشرته امس إن «الخبر غير صحيح وليس لي علم بأي شيء من هذا القبيل». وكانت مواقع إلكترونية تناقلت أن مصدرا مسؤولا بمكتب الأمم المتحدة في بغداد كشف أن البحرين أبلغت الإدارة الأميركية استعدادها لتوطين عناصر المنظمة الإيرانية المتواجدين حاليا في معسكر ليبرتي بالعراق. في سياق متصل، أصدرت محكمة بحرينية امس حكما بسجن 6 أشخاص لمدة 5 سنوات بتهمة التجمهر. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط» البحرينية أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بسجن 6 أشخاص لمدة 5 سنوات بتهمة التجمهر في منطقة العكر وحرق الإطارات. وقد أخذت المحكمة بأقصى عقوبة في هذه التهمة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وإشعال حريق في الإطارات في الشارع. وتشهد البحرين منذ فبراير 2011 حراكا شعبيا تقوده الأغلبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد.