«الشؤون»: على النقابات الالتزام بالقوانين وعدم التدخل في الشؤون السياسية

بشرى شعبان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزارة أصدرت تعميما على جميع النقابات العمالية وعددها 60 نقابة يتضمن مطالبتها بالالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها فيما يتعلق بنص المادة 104 من القانون رقم 106/2010 بشان العمل في القطاع الأهلي والتي تنص على انه يحظر على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية. وجاء في التعميم ان حظر الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية يأتي انطلاقا من ان الهدف من إنشاء النقابات العمالية هو رعاية مصالح أعضائها والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام الغير للمطالبة بحقوقهم العمالية. وأكدت المصادر ان هذا التعميم يهدف الى تذكير النقابات بضرورة الالتزام بالقوانين وانه في حال تكرار أي مخالفة لها فإن الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والواردة في المادة رقم 108 والتي تنص على جواز حل مجلس ادارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الإدارة إذا قام بعمل يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، كما تنص على انه يجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف. وأشارت المصادر الى ان وزارة الشؤون في حال اتخذت هذه الإجراءات فإنها لا تخرج عن نطاق الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية رقم 87/ 1948 والخاصة بالحريات النقابية. ومن جهة اخرى، أبلغت المصادر نفسها ان قطاع العمل في وزارة الشؤون أرسل تعاميم خاصة للنقابات التي وردت أسماؤها ضمن المشاركين، فيما يسمى ائتلاف المعارضة والمنشورة في بعض الصحف المحلية يوم أمس أبلغتهم فيه بمخالفتهم للقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالمنظمات النقابية وطالبتهم بعدم تكرار مثل هذه المخالفات تلافيا للتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن. وعلى صعيد قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون اصدر القطاع تعميما مماثلا لجمعيات النفع العام المشاركة في ائتلاف المعارضة أكد فيه ان مثل هذه المشاركات السياسية مخالفة للقوانين وطالبهم أيضا بتلافي هذه المخالفات.