Note: English translation is not 100% accurate
إسرائيل توافق على بناء 90 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
12 فبراير 2013
المصدر : عواصم ـ أ.ف.پ
منحت وزارة الدفاع الاسرائيلية موافقتها النهائية على بناء 90 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت ايل قرب رام الله في الضفة الغربية بحسب ما اعلنت حركة السلام الان المناهضة للاستيطان الاثنين. وقالت هاغيت اوفران مسؤولة ملف الاستيطان لوكالة فرانس برس ان «هذه الخطوة الاخيرة في عملية» الموافقة نهائيا على بناء الوحدات الاستيطانية. واكد متحدث باسم الوزارة منح الموافقة النهائية.
وقالت الاذاعة العسكرية ان البناء قد يبدأ «في الايام القادمة» بينما اشارت الاذاعة الى ان هذا الاعلان في بيت ايل قد يكون اكثر «اشكالية» للولايات المتحدة كون الموقع يقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى التي تنوي اسرائيل الاحتفاظ بها حتى بعد اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ونشرت وزارة الدفاع الاعلان القانوني في صحيفة ماكور ريشون اليمنية في خطوة ستثير التوترات قبيل زيارة مقررة للرئيس الاميركي باراك اوباما الى المنطقة.
واضافت اوفران «على الرغم من ان الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد، لكنهم مازالوا يسمحون بمواصلة عمليات الاستيطان بدلا من وضعها قيد الانتظار ما يشكل علامة دالة على هذه الحكومة الجديدة».
واكدت وزارة الدفاع الاسرائيلية امس الاول انها اعطت الضوء الاخضر لوضع التصاميم الخاصة ببناء 346 وحدة سكنية استيطانية في كل من مستوطنتي نيكوديم وتقوع جنوب الضفة الغربية.
وخلال العام 2012 وحده تمت المباشرة ببناء 1747 مسكنا على الاقل في مستوطنات الضفة الغربية في حين وافقت وزارة الدفاع على بناء 6676 مسكنا اخر، حسب تقرير منظمة السلام الان.
ويعيش حاليا نحو 340 الف اسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية يضافون الى نحو 200 الف اخرين في احياء استيطانية في القدس المحتلة حيث يعيش اكثر من 270 الف فلسطيني.
من جهتها طالبت جامعة الدول العربية دول الاتحاد الاوروبي امس بالعمل على منع أي تمويل يساعد في بناء أو توسيع المستوطنات غير الشرعية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الجامعة في بيان لها ان اقدام السلطات الاسرائيلية على ذلك يعتبر مخالفا لقرارات مجلس الامن المتعددة بشأن بطلان الاستيطان وكذلك المخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري الذي نص على أن المحكمة خلصت الى أن اقامة المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي.
كما طالبت في بيان بالوقوف بحزم أمام السياسة الاسرائيلية الممنهجة التي تهدف الى السيطرة على معظم الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لضمها للمستوطنات او اقامة مستوطنات جديدة عليها وذلك من أجل انقاذ حل الدولتين والدخول في عملية سلام جادة بعيدة كل البعد عن الخداع الاسرائيلي والتضليل ومحاولات كسب الوقت وفرض الأمر الواقع.