520 ألف دينار لدراسة البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لـ «التربية»

محمود الموسوي أكد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات د.عادل الرومي أهمية إشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع الحكومية في الكويت، لما لذلك من تأثير ايجابي على الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص استثمارية، فضلا عن ايجاد وظائف مناسبة للمواطنين. جاء ذلك خلال توقيع عقد مع مكتب برايس وترهاوس للاستشارات امس في مبنى الجهاز بالشويخ، بحضور عدد من المسؤولين في الجهاز الفني ووزارة التربية، لإعداد دراسات جدوى تفصيلية لمشروع البرنامج الحكومي والخطة الانمائية لـ «التربية». وقال د.الرومي ان توقيع العقد جاء نتيجة تعاون بين الجهاز الفني ووزارة التربية، للمساهمة في تنفيذ العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة خصوصا التعليمية منها، لأهميتها في بناء الشعوب وتقدمها، معتبرا ان النظام الجديد هو نقلة نوعية في بناء المدارس والمباني الملحقة لها، مبينا ان تكلفة العقد مع المكتب الاسشاري تبلغ 520 الف دينار، لمدة 25 شهرا. وأوضح د.الرومي ان الجهاز الفني ركز على عملية تكافؤ الفرص والشفافية في اختيار المكاتب الاستشارية، لافتا الى انهم فتحوا الباب لجميع المكاتب والشركات المحلية والعالمية، لأن العملية تحتاج الى سجل الشركات والقدرة على التحالفات، مؤكدا ان كل المشاريع طرحت على المكاتب الاستشارية سواء المحلية او التي لها مكاتب في الكويت، لأننا نتطلع عند اختيارنا على أساس القدرة على انجاز العمل. وأشار د.الرومي الى ان التجربة جديدة في الكويت، ولا نعرف ان كانت أسرع في تنفيذ المشاريع لأنه يطبق علينا نفس الإجراءات التي تحصل في الوزارات والجهات الرقابية، ولكن سنعمل على تذليل اي عقبات لتنفذ المشاريع بشكل أسرع وأفضل. من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية لقطاع التخطيط والمعلومات د.خالد الرشيد، ان الوزارة شريكة مع الجهاز الفني في تطبيق سياسات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، مضيفا ان ذلك يجعل «التربية» تركز على الأهداف التعليمية وتطويرها، واسناد المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للقطاع الخاص، آملا ان تكون تلك الخطوات بداية خير للحصول على المباني النموذجية للمدارس والمباني التابعة لها. وذكر د.الرشيد ان القطاع الخاص لديه القدرة على تنفيذ المشاريع بسرعة اكبر من القطاع العام. من جهته، قال رئيس الفريق المشترك للجهاز الفني ووزارة التربية د.هاشم الطبطبائي ان الفريق سيطرح المشاريع التربوية من المسار التقليدي الى عقد مشاركة بنظام الـ «بي بي بي»، وهو نظام معمول به في أوروبا واستراليا. وأضاف د.الطبطبائي ان المرحلة الحالية هو عمل دراسات لجذب مستثمرين من اجل طرح مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل 7 مدارس و3 مبان للهيئة التدريسية. وأوضح ان المكتب الاستشاري سيقوم بإيجاد المستثمر لتنفيذ وتشغيل وصيانة المشاريع لمدة 25 سنة. وتابع: «من الظلم ان نقارن بين النظام الحالي الذي يتم من خلال القطاع العام، والنظام الجديد من حيث السرعة في التنفيذ، ولكن نسعى في عقودنا الجديدة الى توفير خدمات شاملة للمشاريع». بدوره، قال المراقب المتابع للأمور الفنية والإدارية والمشاريع الانشائية في قطاع المنشآت بوزارة التربية م.فؤاد مظفر ان النظام الجديد في تصميم وتنفيذ المشاريع عبر القطاع الخاص سيكون خطوة رائدة نحو الاستفادة المثلى من الخبرات العالمية، في ظل التخصص بالمشاريع التعليمية من بناء مدارس حديثة ومتطورة، متمنيا ان يتحقق ما تسعى اليه الوزارة في ربط البنية التحتية للمشاريع بالجوانب التربوية. وأخيرا تحدث مدير المكتب الاستشاري فؤاد دوجلاس، معتبرا ان المشروع من المشاريع الرائدة في الدولة، مؤكدا ان جميع العاملين في المكتب الاستشاري على كفاءة عالية لخدمة المشروع.وقال دوجلاس ان الشركة عالمية ولديها مكاتب محلية وفي الشرق الأوسط، وايراداتها للسنة الماضية بلغت 31.5 مليار دولار، مؤكدا ان هدفهم الأساسي خلق بيئة تعليمية نموذجية ترقى الى أعلى المقاييس العالمية.