المري: يجب التدرج في استخدام الأدوات الدستورية قبل القفز إلى الاستجوابات

أكد النائب ناصر المري انه ضد الاستعجال في الاستجوابات المقدمة من قبل النائبين فيصل الدويسان وحسين القلاف، مشيرا الى انه مع حقهم الدستوري في ذلك علما ان الاستجواب ما هو إلا سؤال مطول والمتابع لعمل البرلمان البريطاني يجد ان هناك استجوابا كل أسبوع ولا يوقف الاستجواب عمل الحكومة البريطانية وإنجازاتها. وأشار المري إلى ان كتلة «المستقلون» سبق ان ذكرت في بيانها انه يجب إعطاء الوزراء مهلة الـ 6 أشهر، وهذا يعني ان الوزير مساءل عن وزارته منذ القسم ونحن لسنا مسؤولين عن تصفية حسابات ولا نأتمر بأمر أحد. ونحن أقسمنا ونحترم قسمنا وعلينا ان ندعم الوزراء في أعمالهم لما لها من مصلحة للوطن ومن يخل في عمله فسنستخدم الطرق الدستورية بدءا من السؤال البرلماني وان لم يحقق المطلوب فسنتوجه الى عقد جلسة خاصة بشأن القضية ومناقشتها وإن لم يحصل ذلك فسنلجأ الى الاستجواب. وفيما يتعلق بالمحور الثاني لاستجواب الدويسان قال المري: أتمنى من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ان تتبنى نموذج التعيينات في الحرس الوطني وما تقدمه من تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وهذا هو الحل النموذجي. وأوضح انه على النواب ان يتقدموا باقتراح نيابي يتبنى نموذج التعيين في الحرس الوطني. وقال المري ان الشيخ مشعل الأحمد عرف كيف يدير عملية التعيين في جهاز الحرس الوطني كونه الجهة الوحيدة التي لم يتم فيها تزاحم من قبل القوى السياسية في عملية الواسطة من قبل النواب كون ان مبدأ التعيين في الحرس مبني على مبدأ العدالة والمساواة. وتطرق المري الى استجواب وزير المواصلات، وقال انه بالإمكان ان يجلس النائب القلاف مع وزير المواصلات على طاولة واحدة لمعالجة القضايا العالقة بينهما عن طريق الحوار المتبادل، مشيرا الى انه يتبنى موضوع المناقشة فيما بينهما والجلوس على طاولة واحدة. وأشار المري الى انه تربطه علاقة طيبة مع النائب حسين القلاف والمعروف عنه بنزاهته وحرصه على المحافظة على قوانين البلد، مضيفا ايضا ان وزير المواصلات يعمل باجتهاد وإنجاز طيب، مؤكدا ان النائب فيصل الدويسان عرف عنه بالدقة وحب العمل والغرض من هدفه في الاستجواب هو لإصلاح الوضع الأمني وهو نائب وطني حريص على الإصلاح وعرف عنه الرقي في التعامل مع من يستجوبه ولكن نتمنى عليه ان يلتزم بمهلة الـ 3 شهور التي حددها المجلس لوزير الداخلية وبعدها يلجأ الى استخدام أدواته الدستورية اذا التمس هو بأن هناك قصورا من الوزير نفسه.