مشاورات للتهدئة.. لاستمرار التعاون

الفضل لتحويل جلسات المجلس إلى فترة مسائية مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ  ـ  خالد الشمري رسميا طلبت الحكومة على لسان رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك من رئيس مجلس الأمة علي الراشد «التهدئة» إفساحا لاستمرار التعاون الذي حققت السلطتان من خلاله خطوات إيجابية ملموسة تتطلب المصلحة العامة بذل المزيد من الجهود لاستمراره بعيدا عن اي توجس. وفي هذا الصدد، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: الحكومة عبرت عن امتعاضها واستيائها لرئيس المجلس بعد ان وصل عدد الوزراء المقرر استجوابهم والمهددين بالاستجواب إلى 7 وزراء بعد 79 يوما فقط من عمل البرلمان، مشيرة الى استحالة تنفيذ الأولويات وخطط التطوير ومعالجة القضايا المزمنة في هذه الأجواء التي تشغل وتشتت جهود الوزراء والحكومة ككل. وكشفت المصادر ان محاولات التهدئة التي سيقوم بها رئيس المجلس تتضمن ابلاغ النواب رسالة الحكومة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الراشد النواب اليوم، وسيتم إبلاغهم بأن الأولويات المتفق عليها بين السلطتين والمدرجة للتصويت عليها غدا الثلاثاء تتطلب التناغم والتعاون والاستقرار بين أعضاء السلطتين وأن أمام السلطتين عملا ضخما يحقق المصلحة العامة مع استعداد الحكومة الكامل للتعاون، وأن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سبق أن أبدى موافقة على الاستماع إلى النواب بحضور الوزير المعني في خطوة رئيسية تهدف إلى معالجة الاختلافات وحل القضايا. وثمّن غير نائب فكرة الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس علي الراشد، ورأى النائب نبيل الفضل ان فكرة الاجتماع الذي دعا اليه رئيس مجلس الامة علي الراشد جيدة وموفقة حتى يتم التباحث فيما يجري على الساحة البرلمانية، مبينا ان الراشد دعا النواب كزميل لهم بشكل ودي. وقال الفضل في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان الاجتماع مهم لتقويم المسار فلا نريد ان يستمر العمل بهذه الطريقة من دون تنسيق، معتبرا ان الوضع لم يختلف عن السابق فيما يتعلق بترشيد الاستجوابات اما بالنسبة للطرح واستخدام العبارات فنحن من سيتصدى لاي تجاوز. وتمنى ان يتم تأجيل الاستجوابات لأن الجو العام غير راض على توقيت الاستجوابات، مفضلا ان تتم مناقشة الاستجوابات في جلسات خاصة حتى لا يضيع وقت المجلس ويتم تعطيل التشريعات التي تنتظر المناقشة. وردا على سؤال عما يثار عن وجود مؤامرة نيابية تهدف الى اسقاط سمو رئيس مجلس الوزراء في مارس المقبل، قال الفضل لا وجود لمؤامرة وهذا الكلام ضارب في الخيال ومبحر بعيدا، مدللا على عدم صحة هذا الكلام بتعدد الكتل النيابية وتباين المواقف داخل المؤسسة التشريعية. وزاد الفضل نعم هناك تحفظات على أداء بعض الوزراء، ولكن يجب اعطاؤهم فرصة للتصحيح والاستجوابات ليست عملية ابداعية ولا يوجد فيها تميز، ولكن الحصافة تكمن في اختيار توقيت تقديم الاستجوابات. واعتبر ان كثرة الاستجوابات تدل على سذاجة سياسية، وان الكل ينظر من زاويته الخاصة وليس من زاوية مصلحة العمل البرلماني. وحذر الحكومة من انها ستفتح عليها باب جهنم اذا قبلت مناقشة اي استجواب تراه غير دستوري لان هذا الامر بحد ذاته انتهاك للدستور ولن نقبل به، من جانب آخر كشف الفضل عن عزمه التقدم بمقترح لتحويل عقد جلسات مجلس الامة الى الفترة المسائية. وقال حتى لا نعطل الوزراء عن اعمال وزاراتهم في فترات الدوام الرسمي ولا نعطل أعمال اللجان البرلمانية فساقترح عقد الجلسات من الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساء. وفي السياق نفسه، أكد النائب فيصل الدويسان ان جلسة استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إذا تمت بشكل علني فلن تستفيد منها الكويت فقط، بل ستستفيد منها جميع الدول العربية التي «وقعت في شرك هذه الشركة الإسرائيلية». وبسؤاله عما يتردد عن توجه المجلس إلى تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة 3 أشهر، قال الدويسان ان ذلك يشكل مصيبة وصدمة لإرادة الأمة «ولا عزاء للكويت»، مؤكدا أن مثل هذا الأمر هو استهانة وإهانة لا يمكن تحملها من قبل الوزير لنواب الأمة. وأضاف الدويسان «سواء تم تأجيل الاستجواب أو لم يؤجل فسأقوم بعرض الدلائل في «اليوتيوب» باللغتين العربية والإنجليزية»، قائلا: «علينا أن نفكر في الكويت وأمنها وليس في الحمود وكرسي الحمود وعلينا التمسك بالدستور واللائحة»، مبينا في الوقت نفسه أنه لا يمكن للوزير التأجيل إلا لمدة اسبوعين فقط. إلى ذلك، يحيط وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة مجلس الوزراء اليوم بجاهزيته لصعود المنصة وينتظر قرار المجلس، وفي هذا الصدد قالت مصادر وزارية إن المجلس يدعم الوزير في توقيت قراره صعود المنصة.  وأعلنت المصادر أن الوزيرين الشيخ محمد العبدالله وم.سالم الأذينة سيطرحان أمام المجلس اليوم منظومة متكاملة للخروج من الأزمة الإسكانية وسيتم اعتمادها لطرحها في الجلسة البرلمانية الخاصة الشهر المقبل.