دراسة لاتحاد العقاريين: قانون الـ B.O.T رقم 7 لسنة 2008 جعل الكويت بيئة طاردة للاستثمار

القانون مليء بالسلبيات ولم يتفق والأهداف العامة للدولة في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً ضرورة تبسيط إجراءات التعاقد وتنفيذ العقود مع إيجاد وسائل تحقق الرقابة الفعالة على تنفيذهامنى الدغيمي أكدت دراسة اقتصادية على أن القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة جاء مخالفا لقوانين الدول الخليجية والعربية ودول العالم ولم يمنح أي سلطة تقديرية لأي من أجهزة الدولة في اتخاذ أي قرار وخلا من أي حوافز جدية في جذب المستثمرين للخوض في مشاريع التنمية والتي تتم من خلال مشاريع البناء والتشغيل والتحويل. وأوردت الدراسة التي أعدها اتحاد العقاريين أهم الملاحظات والتعديلات المستوجب إدخالها على قانون رقم 7 لسنة 2008 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة. كما أوردت مجموعة من المقترحات. قالت الدراسة ان القانون رقم 7 لسنة 2008 يعتبر من القوانين المعيقة للاستثمار في المشاريع التنموية والتي تساهم في جعل الكويت مركزا تجاريا وماليا وساهم في هروب الأموال والعقول المحلية إلى الخارج، كما عطل دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع تأهيل البنية التحتية عن طريق منعها وحظر إنشائها من خلال تمويل القطاع الخاص. وأشارت إلى أن القانون لا يتفق مع روح وفلسفة دستور الكويت الداعية إلى التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج الخاص، موضحة أن القانون لم يأخذ حقه من الدراسة الجادة والكافية من قبل المختصين في هذا الشأن مما جعله مليئا بالسلبيات ولم يحقق أي أهداف تنموية بما يتفق والأهداف العامة للدولة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. ولفتت الدراسة إلى أن القانون أعاق جذب الاستثمارات الأجنبية وما يصاحب ذلك من نقل للتكنولوجيا والعلوم، مشيرة الى أن القانون بالغ في فرض الحماية على أملاك الدولة العقارية بطريقة تزيد من مخاطر المشاركة في هذا النوع من المشاريع وسلب الجهاز الإداري أي سلطة تقديرية بما لا يتفق وطبيعة تلك المشاريع والتي تقتضي التفاوض الجاد من أجل الوصول إلى أفضل الصيغ التعاقدية. وأفادت بأن القانون لم يراع الظروف المحيطة بالكويت وما تقدمه الدول المحيطة من امتيازات وحوافز للمستثمرين مما جعل من الكويت بيئة طاردة للاستثمار. وأشارت الى أن القانون لم يوفق عندما ربط بين المشاريع التنموية وأملاك الدولة العقارية لاختلاف الطبيعة الخاصة لكل من الأمرين وفرض إجراءات كثيرة وطويلة ومعقدة لا تتفق وطبيعة المشاريع التي يلعب عامل الوقت دورا مهما فيها. وذكرت أن القانون دخل في تفاصيل الأمور غير المرغوب فيها وكان يجب عليه وضع الضوابط العامة وترك التفاصيل لكل عقد حسب طبيعته الخاصة، مشيرة الى انه لم يراع المردود الفعلي لبعض المشاريع وركز على المردود المادي وفق نظرة ضيقة ومحدودة مما فوت على الدولة والمواطنين العديد من المنافع والمصالح. وأوضحت ان القانون تسبب في الإضرار بالمصلحة العامة وعطل مشاريع التنمية وفوت على المال العام إيرادات ضخمة كان بالإمكان تحصيلها، كما حرم المواطنين العديد من فرص العمل التي كانت ستوفرها تلك المشاريع. وقالت الدراسة ان القانون عجز عن التنظيم فاتجه إلى المنع والتقييد وهذا أمر لا يتفق مع التوجهات العامة للدستور ودور المشرع في المساهمة في التنمية كما تجاهل دور القطاع الخاص وعدم تمثيله في اللجنة العليا. وشملت الملاحظات التي أوردتها الدراسة في قسمها الثاني أن القانون رقم 7 لسنة 2008 منع إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص المشروعات التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون أو تمديدها أو تجديدها مما ألحق الضرر بتلك المشاريع والمستثمرين ولم يتم مراعاة الطبيعة الخاصة لمشاريع التنمية عندما حظر المشرع إعادة تجديدها أو تمديدها. وقالت الدراسة ان القانون لم يحتو على جميع صور مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العامة وعمد ضمن بنوده إلى إدخال القيمة السوقية للأرض أو لحق الانتفاع ضمن القيمة التقديرية للمشروع ما أدى إلى المبالغة في قيمة بعض المشاريع. وأشارت الدراسة إلى أن القانون قام بتحديد حد أقصى لمدة العقود لا يتناسب مع كل المشاريع، حيث ان مدة المشروع يجب أن تتناسب مع تكلفته والمدة اللازمة لاسترداد التكاليف التي تكبدها المستثمر وحظر إنشاء أي حق عيني على المشاريع أو المنشآت يضعف من قدرة المستثمرين من الحصول على التمويل اللازم للمشاريع. ولفتت الى ان بنود القانون تضمنت حظر تعديل كيان الشركة أو إدخال شركاء جدد في الشركة لا يتناسب مع حاجة المشروعات إلى أموال كبيرة وضخمة وتمويل كاف يمكن تدبيره من خلال إدخال شركاء جدد والتمويل يكون بداية تنفيذ المشروع وليس بعد ذلك. المقترحات كما تضمنت الدراسة في قسمها الثالث أهم المقترحات الداعية الى ضرورة وقف العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008، وذلك وفق الأدوات الدستورية المتاحة. وأكدت المقترحات على الإسراع في معالجة أوضاع المشاريع الحالية والتي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية وإعادة النظر في العقود المبرمة مع الدولة وتمكين المستثمرين من الحصول على الحلول المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشاريع بما يحقق المصلحة العامة. وقالت الدراسة ان القانون الحالي يحول دون القدرة على اتباع عدد من الوسائل التي تتناسب والظروف الجديدة كالقدرة على إدخال شركاء جدد أو تقديم الضمانات اللازمة للحصول على التمويل. ونادت بضرورة تشكيل فريق عمل يشترك فيه القطاع الخاص والقطاع العام والاستعانة بأصحاب الاختصاص للعمل على تقديم مقترح لتنظيم هذا النوع من المشاريع لتحقيق التوازن ما بين حماية أملاك الدولة والتشجيع على الاستثمار في إطار الإستراتجية العامة للدولة ويراعى في ذلك مجموعة من الأولويات، لاسيما منها الفصل بين تنظيم أملاك الدولة العقارية والتنظيم الخاص بالمشاريع التنموية والتي تقام من قبل القطاع الخاص إضافة إلى توفير الحوافز الكافية للتشجيع على الاستثمار في المشاريع التنموية وجذب الأموال والخبرات والأفكار الخلاقة من اجل تحقيق أفضل خدمات تقدم في الدولة. وكذلك خلق شراكة بين القطاعين الخاص والعام في تنفيذ المشاريع التنموية بما يحقق أفضل عائد لكلا الطرفين مع ضرورة تبسيط إجراءات التعاقد وتنفيذ تلك العقود مع إيجاد وسائل تحقق الرقابة الفعالة على تنفيذ تلك العقود وضمان فض المنازعات التي تنشأ عن تلك العقود بطريقة مبسطة وسريعة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.