الدوحة استضافت الاجتماع السنوي الـ 16للرؤساء التنفيذيين لبنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استضافت مجموعة QNB الاجتماع السنوي السادس عشر للرؤساء التنفيذيين لبنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اختتم أعماله في الدوحة امس. وحضر الاجتماع الذي ينظمه معهد الدولي للتمويل سنويا ما يقارب من 100 من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين ووفود من المؤسسات المالية العالمية التي تعمل في المنطقة. ويهدف هذا الحدث السنوي إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الآراء بين كبار المسؤولين في المؤسسات المالية في المنطقة لمناقشة آخر المستجدات في القطاع المالي العالمي والتحديات التي تواجه القطاع المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل استمرار تداعيات التغييرات السياسية في المنطقة مع الأوضاع المتردية في الاقتصاد العالمي. من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، علي شريف العمادي بالتعاون المستمر مع معهد التمويل الدولي واستضافة هذا المؤتمر للمرة الثانية حيث استضاف البنك الاجتماع العاشر للرؤساء التنفيذيين لبنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2007، واكد بالقول: «وإنني على يقين بأن الاجتماع كان فرصة مهمة لجميع المشاركين لطرح آرائهم حول التحديات التي تواجه مؤسساتنا المالية، علاوة عن الفرص المتاحة أمامها». وخلال حفل العشاء في اليوم الأول من الاجتماع، ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني وعميد مجلس إدارة معهد التمويل الدولي إبراهيم دبدوب، كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة زيورخ للتأمين والرئيس السابق لمجلس إدارة معهد التمويل الدولي، د.جوزيف آكرمان. كما كان من بين المشاركين في حفل العشاء وزير المالية والاقتصاد القطري يوسف حسين كمال، ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني. وعقب الجلسة الافتتاحية تم تشكيل ثلاث جلسات عمل، حيث أدار الجلسة الأولى إبراهيم دبدوب وناقشت تداعيات مرحلة الربيع العربي من المخاطر على المدى القريب إلى الفرص على المدى البعيد، وأدار الجلسة الثانية الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي حسن عبدالله حيث ناقشت سبل تعزيز أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة عمقها، أما الجلسة الثالثة التي أدارها نائب العضو المنتدب في معهد التمويل الدولي ورئيس إدارة الشؤون التشريعية في المعهد كيفين نيكسون، فقد ناقشت سبل الخروج من الأزمة المالية العالمية مع التركيز على الإصلاحات التشريعية وتأثيراتها على صناعة الخدمات المالية في العالم.