الراشد: حلّ «القروض» في مارس

سامح عبدالحفيظ أبدى رئيس مجلس الأمة علي الراشد تفاؤله بحل قضية القروض في القريب العاجل، وفي شهر مارس المقبل على أبعد تقدير. وقال الراشد في تصريح للصحافيين خلال وجوده في فعاليات المخيم الربيعي لمؤسسة البترول ان هناك دراسات ومباحثات من أجل حل قضية القروض ولا أريد الدخول في تفاصيل حلها لكن سيكون هناك مقترح مقبول لدى كل الأطراف ويساهم في معالجة الشريحة المتضررة من الفوائد، والحساب الأولي الذي سمعناه أفرحنا. وأضاف الرئيس الراشد ان تأجيل الاستجواب «ليس سابقة بل حصل من قبل وللنواب الحق في تقديم الاستجوابات»، والبعض قدم الاستجوابات والبعض الآخر رأى التأجيل، مشيرا الى ان التأجيل «لا يلغي الاستجواب بل هو سيف مسلط على رقبة الحكومة». وحمّل المسؤولية الكبرى «للحكومة التي لا مبرر لها بعد ذلك للتحجج ولن يجد الوزير المتخاذل أي أحد يقف معه إلا ما ندر». وعن مطالبة احد النواب بحل المجلس قال الراشد «هذا رأيه ولا يمثل رأي 49 نائبا ولا ينبغي أن ينعكس هذا التصريح على باقي اعضاء المجلس ولا توجد اي مؤشرات لحل المجلس لا في المدى البعيد ولا القريب». وذكر ان هذا المجلس «ستكون انتخاباته المقبلة في عام 2016». وبالنسبة للهجوم المستمر على المجلس رغم انجازه العديد من التشريعات، قال الراشد: هذا امر طبيعي وهذه الديموقراطية التي ارتضيناها، فلو كنا جميعا رأيا واحدا لما أصبحنا في مؤسسة ديموقراطية، بل في مؤسسة ديكتاتورية، ولا ضرر في ان نختلف وهذه ظاهرة صحية، لكن الأهم هو ان نعلم كيف نختلف وكيف نحسم اختلافنا وكيف نتحاور، ويجب ان نحسم خلافنا عبر التصويت، وهذا ما جبل عليه أهل الكويت وكرسه الدستور بأخذ رأي الأغلبية، والرسل عندما جاءوا لإخراج البشرية من الجهل الى النور لم يحصلوا على إجماع، فهناك من وقف معهم وهناك من وقف ضدهم، فما بالك بنا نحن البشر؟ فنحن نجتهد ربما نخطئ وربما نصيب، لذلك امر طبيعي ان يكون هناك اختلاف، ويجب الاحتكام للدستور. وسئل عن الآلية التي اتبعها المجلس في التعامل مع الاستجوابات، فقال الراشد: تأجيل مناقشة الاستجوابات ليس سابقة، بل حصل من قبل، وهناك لائحة نظمت هذا الأمر، وكما للنائب حق في تقديم الاستجواب فإنه كذلك للنواب الحق في تأجيله، وعندما خضنا هذه الانتخابات قلنا للناس بأننا أتينا لنعمل ومن ثم نحاسب الحكومة، والآن نحن في فترة الرقابة قبل الحساب وقبل الجلسة الافتتاحية، واتفقنا حتى قبل جلسة القسم على ان نعطي للحكومة 6 أشهر للعمل ونتفرغ للتشريع ومن ثم نحاسبها، وهناك التزام أدبي قيم بيننا، والبعض قدم الاستجوابات وهو حق له والبعض الآخر رأى تأجيله وهو حق لهم ايضا. وبشأن استجوابي وزيري المالية والنفط المدرجين على جدول اعمال جلسة 5 مارس، وهل سيتعامل المجلس معهما بنفس الطريقة، قال الراشد: لننتظر الجلسة ونرى الاقتراحات المقدمة، لكن الجو العام ظهر بأن غالبية الأعضاء لا تريد المواجهة، بل تريد الانجاز واعطاء الفرصة للحكومة، والرقابة عليها قبل المحاسبة، وقد يكون هناك فرق بين استجواب واستجواب، وبالتأكيد لو هناك قضية ملحة سيتعامل معها المجلس بشكل مختلف، ولكن هناك جو عام من اجل اعطاء الحكومة فرصة للعمل، والحساب بعد ذلك سيكون عسيرا اذا ما قصر احد الوزراء. وعن موضوع اسقاط فوائد القروض، قال الراشد: أنا متفائل بحل هذه القضية في القريب العاجل بالكثير في نهاية شهر مارس، وسيكون هناك حل مقبول لجميع الأطراف، وهناك مؤشرات ودراسات ومباحثات من اجل حلها قبل شهر مارس سيكون هناك حل عادل لقضية القروض يرضي جميع الأطراف، ولا أريد ان ادخل في تفاصيل حلها ولكن سيكون هناك مقترح مقبول لدى كل الأطراف ومقبول لدى الحكومة والمجلس، ويساهم في معالجة الشريحة المتضررة من الفوائد والحسبة الأولية التي سمعناها أفرحتنا، وغير الحسبة الأولية للمبالغ التي ذكرت في السابق وكانت خيالية. وأكد الراشد ان فاتورة تأجيل الاستجوابات ستكون باهظة على الحكومة وليس المجلس، وعليها ان تعمل بشكل اكبر في الفترة القادمة وعن المصالحة الوطنية، قال الراشد: أنا دعيت الى المصالحة الوطنية، وأضاف: انه لا شيء غريب عليها. وبشأن اتجاه المجلس للتعاقد مع النائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود والهجوم الذي حدث على المجلس بسبب ذلك، قال الراشد: شكلنا لجنة برئاسة الخرينج وعضوية الصانع والأمين العام علام الكندري ومدير ادارة الشؤون القانونية، وذهبت للقاهرة وتقدم 300 مستشار، وتمت مقابلتهم ورفعت درجات المقابلات وتم اختيار 9 مستشارين في مختلف التخصصات الدستورية والقانونية والتجارية والميزانيات والجنائية، ومن ضمن الذين قابلتهم اللجنة كان المستشار عبدالمجيد محمود وآخرون ذوي خبرة كبيرة ومن كبار المستشارين في مجال التشريع وسيكونون في الكويت في القريب العاجل «واللي عاجبه عاجبه واللي موعاجبه هذا شأنه» والأمر يخص مجلس الأمة ونتشرف بمجيء المستشار عبدالمجيد محمود، ونحن نحتاج مستشارين لأن هناك نقصا في المستشارين وهناك مستشار من السودان. وعن مطالبة احد النواب بحل المجلس قال الراشد: هذا رأيه ولا يمثل رأي 49 نائبا ولا ينبغي ان ينعكس هذا التصريح على باقي أعضاء المجلس ولا توجد اي مؤشرات لحل المجلس لا في المدى البعيد ولا القريب وهذا المجلس ستكون انتخاباته في 2016، وهناك من لا يرضى ولا نستطيع ان نرضي جميع الأطراف وهناك من يريد ان يتصيد وانجازاتنا هي التي تتحدث عنا. وبعدما أولم الراشد على شرف الإعلاميين البرلمانيين وموظفي مجلس الأمة والأمناء العامين المساعدين السابقين والحاليين، احتفل الجميع بالنشيد الوطني وبرنامج للمسابقات، وذلك بحضور النواب أمين السر كامل العوضي ود.علي العمير وعبدالله التميمي ود.عبدالحميد دشتي وناصر الشمري والنائب السابق مخلد العازمي، ومبارك النجادة الذي ألقى قصيدة شعرية بعنوان «حب البلد» وتم تكريم رئيس مجلس الأمة علي الراشد من قبل اللجنة المنظمة وقام الأطفال بإنشاد الأغاني الوطنية. وانتقل الحفل الى فقرة المسابقات. اختيار المستشار عبدالمجيد محمود شأن يخص مجلس الأمة حول ما أثير عن موضوع المستشار المصري عبدالمجيد محمود قال الراشد: «شكلنا لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج وعضوية يعقوب الصانع والأمين العام للمجلس علام الكندري وذهبت الى القاهرة وتقدم 300 مستشار وتمت مقابلتهم ورفعت درجات تلك المقابلات وتم اختيار تسعة مستشارين في مختلف التخصصات ومن ضمن الذين قابلتهم اللجنة المستشار عبدالمجيد محمود وآخرون من ذوي الخبرة الكبيرة في مجال التشريع وسيكونون في الكويت في القريب العاجل». وأضاف «هذا الأمر شأن يخص مجلس الأمة ونتشرف بمجيء المستشار عبدالمجيد محمود»، مشيرا الى الحاجة الى مستشارين «لأن هناك نقصا في المستشارين كما أن هناك مستشارا من جمهورية السودان». الراشد يهنئ نظراءه في سانت لوسيا وغويانا بالأعياد الوطنية بعث رئيس مجلس الأمة علي الراشد ببرقيات تهنئة الى كل من رئيس المجلس الوطني بيتر ا.فوستر ورئيس مجلس الشيوخ في سانت لوسيا كلاوديوس ج.فرانسيس ورئيس المجلس الوطني في جمهورية غويانا التعاونية رافائيل ج.س.تروتمان، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية لبلادهم.