الراشد: العلاقات الكويتية ـ العمانية مثال يحتذى في التآخي والتعاون والتنسيق

عايض البرازي موفد مجلس الأمة أشاد رئيس مجلس الأمة علي الراشد بالعلاقات التي تربط الكويت بشقيقتها سلطنة عمان، لافتا الى انها متقاربة وقوية على جميع المستويات والمجالات، كما انها تتطور للأفضل لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ويسعى البلدان بفضل حكمة قيادتيهما الى تكاملها. وأضاف الراشد في تصريح صحافي قبيل مغادرته الى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام ان العلاقات الكويتية ـ العمانية متجذرة وتعود الى عقود متواصلة ويضرب بها المثل في التآخي والتعاون والتنسيق، مشيدا بعمل اللجنة المشتركة العمانية ـ الكويتية التي تنعقد دوريا وبالتناوب بين مسقط والكويت على تطوير هذه العلاقات ودفع عجلة التعاون الى الأمام. وقال الراشد ان الكويتيين يستذكرون بكل تقدير واعتزاز موقف السلطان قابوس بن سعيد الشجاع والشعب العماني الشقيق إبان محنة الغزو العراقي الغاشم ووقوفه بكل قوة وصلابة بجانب الحق الكويتي الى ان عادت الكويت الى أهلها، لافتا الى ان هذه المواقف التاريخية للسلطان وللشعب العماني الشقيق لن ينساها الكويتيون قاطبة. وأثنى الراشد على التطور الذي شهدته سلطنة عمان الشقيقة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد وحرصه على بناء عمان الحديثة في جميع المجالات السياسية منها والتنموية، مشيرا الى ان من أعظم إنجازاته الاستثمار في المواطن العماني. ويرافق الراشد وفد برلماني يتكون من الأعضاء سعود الحريجي وعبدالله التميمي وفيصل الكندري ونواف الفزيع وهاني شمس وهشام البغلي والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري. من جانب آخر، أصدر علي الراشد قرارا بتعيين 6 أمناء عامين مساعدين في الأمانة العامة لمجلس الأمة. وجاء في القرار ما يلي: يعين جمعة حمد الشطي ـ أمينا عاما مساعدا لقطاع شؤون الجلسات، ويعين خليفة حمد الغانم ـ أمينا عاما مساعدا لقطاع الشؤون البرلمانية واللجان، ويعين فالح راشد العازمي ـ أمينا عاما مساعدا لقطاع الشؤون المالية، ويعين سامي عبدالعزيز الشايع ـ أمينا عاما مساعدا لقطاع الشؤون الإدارية والخدمات، ويعين سليمان أحمد السبيعي ـ أمينا عاما مساعدا لقطاع المعلومات والتطوير والتدريب، ويعين هاشم محمد السيد الموسوي ـ أمينا عاما مساعدا لقطاع شؤون الأعضاء والعلاقات العامة والإعلام. كما أصدر الراشد قرارا بتعديل الهيكل التنظيمي للقطاعات التي تتكون منها الأمانة العامة لمجلس الأمة والمعتمدة بالقرار رقم 25/2009 بدمج قطاع البحوث والمعلومات مع قطاع التطوير الاداري والتدريب في قطاع جديد يسمى «قطاع المعلومات والتطوير والتدريب»، ودمج قطاع الشؤون البرلمانية مع قطاع شؤون اللجان في قطاع جديد يسمى قطاع الشؤون البرلمانية واللجان، ودمج قطاع شؤون العلاقات العامة والإعلام مع قطاع شؤون الأعضاء في قطاع جديد يسمى «قطاع شؤون الأعضاء والعلاقات العامة والإعلام».