«المعلمين»: إلغاء قرار فصل الطالب عن ولي أمرهفي المدارس أكد موقفنا الرافض والصريح والموضوعي

قرار «التربية» كان متسرعاً ومحل شبهة وفيه تشكيك في نزاهة أهل الميدانهنأت جمعية المعلمين وكيلة وزارة التربية يسرى العمر عقب صدور قرار حظي بموافقة مجلس الوزراء بترقيتها لهذا المنصب، معبرة عن تقديرها بالمشوار القيادي التربوي للعمر ومتطلعة في الوقت نفسه إلى قدرتها وثقتها في تحمل المسؤوليات الجسام وتسخير كافة امكاناتها وخبراتها للعمل في الإطار المنشود بما يتوافق مع متطلبات الواقع التربوي واحتياجاته، وفي إجراء نقلة نوعية في مفاهيم وممارسات العمل القيادي يراعى فيها الاستفادة الكاملة من التجارب السابقة بسلبياتها وإيجابياتها، وفي السعي الحثيث لتأمين سبل الاستقرار لأوضاع الوزارة بشكل عام والميدان التربوي بشكل خاص من خلال اتخاذ القرارات والخطط والتجارب المدروسة والمستوفية لكافة المتطلبات ومن أهمها الاستئناس برأي أهل الميدان. وأكدت الجمعية حرصها الكامل على تعزيز كافة مجالات التعاون والتفاهم مع الوكيلة العمر لمعالجة المعوقات والترسبات والقضايا المتراكمة وإيجاد مخارج جديدة للتطوير والإصلاح والارتقاء بالمسيرة والخطط التربوية وفي منح المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية المزيد من الاهتمام والعناية والتشجيع وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تقف في طريقهم وفي المحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم وتعزيزها. من جانب آخر، أصدرت الجمعية بيانا أشارت من خلاله إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة التربية الصادر في 7/8/2012 المتضمن حظر وجود أبناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم جاء متوقعا ومؤكدا لعدم وجود أي مبرر قانوني للقرار الذي اتخذته الوزارة والذي كان محل شبهة قانونية ولم يرتق مع كافة الجوانب والأبعاد التربوية والمهنية والاجتماعية، بل لم يرتق أيضا مع المستوى التربوي المنطقي والفعلي الذي يدفع الوزارة إلى اتخاذ قرار متسرع وبشكل مفاجئ وفي وقت حرج للغاية ودون أي حاجة فعلية مقنعة ومدروسة، الأمر الذي ستكون له بلا أدنى شك التداعيات السلبية الواسعة المؤثرة في إحداث حالة من الارتباك وعدم الاستقرار على مستوى الإدارات المدرسية وعلى ميزانيات المدارس والخطط التعليمية إلى جانب تداعياته الاجتماعية المؤثرة خاصة بالنسبة للهيئات الإشرافية والتعليمية بشكل عام. وأضافت الجمعية في بيان لها ان تحفظها ورفضها للقرار كان مبنيا على أسس تربوية ميدانية قبل أن تنظر إليه من الجانب القانوني ومن واقع رؤية واقعية ومنطقية أجمع عليها أهل الميدان بما في ذلك عدد من القيادات التربوية والاختصاصيين، وإنه من المؤسف أن تتخذ الوزارة قرارا بني على اجتهادات شخصية وحالات فردية محدودة لم تكن لتشكل قاعدة وجاء ليشكك في مكانة أهل الميدان ونزاهتهم.