الدبوس يقترح إمهال الجهات الدائنة فترة محدودة لإلغاء فوائد الديون المدنية

تقدم النائب عصام الدبوس بالاقتراح بقانون المرفق بشأن امهال الجهات الدائنة فترة محدودة لإلغاء فوائد الديون المدنية. ونصت مواده على الآتي: 1 ـ على جميع الجهات الدائنة بمختلف أنواعها وكياناتها الغاء جميع الفوائد وأي منفعة اشترطتها على المدينين في جميع عقودها المبرمة مع عملائها المقترضين المبين بها ان منح القرض بقصد غير تجاري تحديدا خلال مدة ستة شهور من تاريخ سريان هذا القانون. 2 ـ إذا كان المبلغ المسدد من المدين قد تجاوز أصل القرض، فعلى الجهات الدائنة إعادة ما تجاوز أصل القرض الى المدين. 3 ـ فإذا لم يتجاوز المبلغ المسدد من المدين قيمة القرض فعلى الجهات الدائنة اعادة جدولة ما تبقى من القرض على المدة المتبقية من المدة المتفق عليها بعقد القرض. 4 ـ يتولى البنك المركزي الاشراف والمراقبة على الجهات الدائنة للتحقق من قيامها بتنفيذ ما جاء بالفقرات (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القانون ومن ثم توقيع الجزاء على كل جهة مخالفة. 5 ـ يحق لكل مدين تنطبق عليه احكام هذا القانون بالتقدم للبنك المركزي خلال المدة المنصوص عليها به بطلب استعادته لما تم سداده زائدا على اصل القرض او بطلب اعادة جدولة القيمة المتبقية من أصل القرض على المدة المتبقية من المدة المتفق عليها بعقد القرض، وله الحق بمقاضاة الجهة المخالفة عن عدم تنفيذها للالتزامات المتوجبة عليها بموجب هذا القانون بخلاف الجزاء الموقع عليها من البنك المركزي. 6 ـ تلغى جميع القرارات والتعاميم واللوائح السابقة الصادرة عن البنك المركزي المخالفة لما نص عليه هذا القانون وعلى البنك المركزي تسوية آثارها خلال ذات المدة المنصوص عليها بهذا القانون، وإصدار غيرها بما يناسب القوانين المعمول بها.