اتفاق نيابي على تأجيل الاستجوابات

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري بدا واضحا سير اتجاه جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل والمدرج على جدول أعمالها العديد من القضايا المهمة ولعل أبرزها استجوابا «النفط» و«المالية». مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن معالجة قضية القروض أو الوصول إلى فهم مشترك حولها بين المجلس والحكومة يشكل عاملا مساعدا لتلطيف الأجواء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشارت المصادر إلى أن اجتماع الغد في اللجنة المالية قد لا يكون حاسما لغياب الأطراف ذات الصلة بالموضوع بسبب التزاماتها الرسمية، لكنه سيؤسس لفهم مشترك لحل القضية تبنى على أثره قرارات عدة حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال. وفي هذا الاتجاه تبذل أطراف نيابية مساعي حثيثة للمحافظة على استمرار دوران عجلة الإنجاز في المجلس من خلال تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن نوابا يسعون لتمكين الحكومة من إجابة طلبها المتوقع نحو تأجيل استجوابي «النفط» و«المالية» إلى دور الانعقاد المقبل. وفي الاطار نفسه أصدرت كتلة «المستقلون» بياناً صحافياً جاء فيه: يتقدم أعضاء كتلة «المستقلون» بخالص التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وللشعب الكويتي الكريم وجميع أعضاء السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية الكرام، وكل محب لهذه الأرض الطاهرة بمناسبة الأعياد الوطنية سائلين المولى - عز وجل - ان يديم الخير والعزة والرفعة ونعمة الأمن والأمان على الجميع وان يرد كيد الحاقدين في نحورهم. ومن منطلق المصلحة العامة فقد أجمع أعضاء كتلة «المستقلون» وعدد من أعضاء مجلس الأمة الكرام على ان الاستجواب حق لكل نائب وأداة تقويم معمول بها. إلا أننا مع التدرج في استخدام الحق الدستوري للنائب بدءا من السؤال ثم جلسة المناقشة وصولا للاستجواب، ولما لمسناه من تجاوب حكومي في حل العديد من الملفات العالقة مثل ملف الإسكان وملف التوظيف وملف التأمين الصحي والقروض الاستهلاكية والمقسطة وإقرار قوانين لم تقر منذ أكثر من 20 عاما. والتزامنا بالعهد الذي قطعه أعضاء الكتلة وعدد من النواب بإعطاء الحكومة مهلة (6) أشهر قبل أي استجواب واحترامنا لالتزامنا أمام صاحب السمو الأمير بمحاسبة من يثبت تقصيره من أعضاء الحكومة بعد انتهاء مهلة 6 أشهر. علما اننا نتفق مع الاخوة المستجوبين في بعض مواد الاستجواب الا اننا لا نتفق معهم في توقيت الاستجوابات. ونعلم ان الاستجواب أداة تقويم مهمة ونود ان نبين أننا لم ولن نلغي الاستجوابات ولكن وافقنا على التأجيل من اجل الانجاز والتنمية واعطاء الفريق الحكومي فرصة للعمل حتى نراقب ان كان قد أصاب ام اخطأ، وقد جاء التأجيل وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكما هو معمول به في مرات عديدة في مجالس سابقة. وحتى لا يعطل المجلس عن خطة الانجاز ويلفت الانتباه بعيدا عن الأولويات النيابية المتفق عليها ولكي لا يتحول مجلسنا من مجلس انجاز ومجلس اتزان إلى مجلس تأزيم، فإننا نرجو من الزملاء والزميلات المستجوبين في دور الانعقاد الحالي تأجيل استجواباتهم إلى دور الانعقاد المقبل في حال عدم تنفيذ الحكومة للبرنامج المتفق عليه مع المجلس. ونؤكد ان موقفنا سيكون مع تأجيل أي استجواب ان طلبت الحكومة ذلك الى دور الانعقاد المقبل تنفيذا لما وعدنا به ناخبينا بأن هدفنا هو تطبيق كامل وعادل للقانون واحترام الدستور والارتقاء بمستوى الدخل والانتهاء من المشكلة الإسكانية والتأمين الصحي والقروض الاستهلاكية والمقسطة والاختناقات المرورية وتكافؤ الفرص أمام أبناء الشعب الكويتي كافة دون الإخلال ببقية الملفات المستحقة. عاهدنا الوطن وأهله الكرام ومن أولانا ثقته من الناخبين بأن مصلحة الكويت فوق كل شيء ولن نكون دعاة هدم وتأزيم وسنعمل بما يرضى المولى - عز وجل - ونحاسب عليه في الدنيا قبل الآخرة. أثناء حملاتنا الانتخابية قدمنا برامج انتخابية واضحة ومحددة وان لم ننجزها فلكم ان تحاسبونا وان انجزناها نكون قد أوفينا بالعهد. انتخبتمونا من اجل التنمية والنهوض لكي نلحق ونجتاز من تقدم علينا بسبب التناحر والتخوين وتقديم المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن. انتخبتمونا لكي نعمل ونحاسب بعيدا عن التأزيم والتقسيم الطائفي والحزبي والقبلي. أقسمنا أمام خالقنا ثم أمام قائد مسيرتنا ثم أمامكم أهلنا أهل الكويت وسنحافظ على القسم ولن نخذل الوطن ولن نخذلكم أهل هذا الوطن الكرام وستعود الكويت بإذن الله درة الخليج وستتقدم وتتفوق بسواعدكم ودعواتكم وتوجيهاتكم. حفظ الله الكويت وقائد مسيرتها وشعبها من كل مكروه.