ذكرى: التدوير بين قيادات «الشؤون» قادم لمصلحة العمل

الناشف: التعاون بين الكويت والمكتب التنفيذي منذ إنشائه عام 1970بشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أن التدوير بين القياديين في الوزارة قادم خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه أمر طبيعي لمصلحة العمل، وأن كل شيء في أوانه. جاء ذلك افتتاح ورشة العمل الخاصة بإعداد الردود على تقارير وملاحظات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المختصة بتطبيق معايير العمل الدولية. وقالت الرشيدي في تصريح صحافي إن هذه الورشة هي باكورة التعاون بين الكويت واللجنة لإعداد الردود على ملاحظات منظمة العمل الدولية، مؤكدة أن قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 عالج الكثير من القضايا العمالية وأتى متماشيا مع المعايير الدولية. وأضافت ان الكويت تخطو خطوات جديدة في مجال معالجة القضايا العمالية وهناك الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها وأيضا إجراءات يتم اتخاذها وفقا للمعايير الدولية. هذا، وأشارت الرشيدي إلى أن الكويت منذ انضمامها لمنظمة العمل الدولية عام 1960 وصدور القرار بقبول عضويتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة استطاعت أن تثبت كفاءتها ومكانتها بين صفوف الدول الأعضاء في المنظمة. واضافت أن الكويت تشهد تطورا ملموسا في المجالات كافة ويشهد على ذلك عدد الاتفاقيات التي صدقت عليها إلى جانب مشاركتها في كل الفعاليات والمؤتمرات عبر أطراف العمل الثلاثة. وكشفت أن الكويت شهدت ومازالت تشهد تطورا كبيرا في مجال تشريعات العمل والعمال وأبرزها قانون العمل الجديد الذي حرص على زيادة الحقوق العمالية وتوفير وسائل الحفاظ عليها وضمان جميع مقومات الحياة الكريمة للعامل فضلا عن اشتراطات السلامة المعنية وتشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل كشريك للرجل في عملية التنمية مع منحها الحقوق التي تحفظ كيانها كامرأة عاملة من خلال إقرار إجازة الحمل والوضع والرضاعة وساعات العمل، وغيرها، إلى الحق في تنظيم العمل النقابي وهو يعكس اهتمام الكويت بالعمل والعمال وتحقيق جميع متطلبات منظمة العمل الدولية. بدورها، ألقت مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف كلمة شكرت فيها الكويت على مساهمتها بـ 2.500 مليون دولار لدعم المشاريع في الأراضي الفلسطينية. وأشارت إلى أن المكتب التنفيذي الخاص في المنطقة العربية ومنذ إنشائه عام 1970 بادر إلى إقامة الشراكة المتينة مع الكويت والعمل على توفير الاستشارة ودعم نشاط فرق العمل للارتقاء في تقديم الخدمات وفقا لمعايير الدولية إلى جانب توفير التدريب في عدة مجالات وإجراء التقييم وحماية العمالة الأجنبية وكتابة التقارير للمنظمة والتي تؤكد التكامل بين كل الأطراف وهي مرجع لبلوغ المجتمعات إلى العالمية. أما المستشار الإقليمي لمعايير العمل الدولية وقانون العمل في المكتب التنفيذي جرامين غريمسمان فاستعراض أعمال الورشة وأهمية إعداد التقارير وفق المعايير الدولية، موضحا أن هذه الورشة سوف تستعرض 9 تقارير عن 9 اتفاقيات دولية صدقت عليها الكويت وجميعها حول حقوق الإنسان والعمال، معتبرا ان هذه التقارير عن الاتفاقيات هي الواجهة بين الدول والمنظمة وجميع المعلومات التي تقدم تؤخذ في الاعتبار.