الإعلان عن تأسيس ائتلاف المعارضة والمطالبة بحل مجلس الصوت الواحد

خالد الشمري عقد ائتلاف المعارضة الاحد الماضي اجتماعا في ديوان النائب السابق مسلم البراك والذي من خلاله تم الاعلان عن الائتلاف المعارض واهدافه والمكونات التي يتكون منها، وفي نهاية الاجتماع تم اصدار بيان بحضور النواب السابقين احمد السعدون وخالد السلطان وجمعان الحربش ومحمد الخليفة وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان وفلاح الصواغ وحمد المطر وفيصل المسلم وفيصل اليحيى وسالم النملان والصيفي الصيفي بالاضافة الى مسلم البراك وبعض الفعاليات السياسية، واتى نص البيان كالتالي: إعلان عن تأسيس ائتلاف المعارضة ان ما تشهده الكويت من انفراد بالسلطة والقرار، وتضييق على الحريات العامة للمواطنين، وممارسات قمعية وملاحقات أمنية واتهامات باطلة لشخصيات المعارضة وشبابها، يفرض على كل مواطن كويتي غيور على حريته وكرامته وحقوقه التصدي الحازم لهذا النهج السلطوي الخطير، الذي قاد البلاد الى ازمة سياسية عاصفة لا تنحصر في نطاق مرسوم قانون الصوت الواحد المرفوض شعبيا فحسب، وإنما هي أزمة أشمل وأعمق، وبالتالي فلا مخرج من هذه الأزمة إلا بتراجع السلطة عن نهجها غير الديموقراطي وخضوعها لإرادة الأمة، واستجابتها لاستحقاقات الإصلاح السياسي الجذري، وهذا ما يتطلب توحيد صفوف القوى الشعبية المعارضة للنهج السلطوي، والمنادية بالإصلاح السياسي الديموقراطي وتنسيق مواقفها وتنظيم تحركاتها عبر تكوين ائتلاف وطني واسع يضم في صفوفه مختلف مكوناتها الفاعلة. لهذا، فقد تداعت الأطراف الموقعة أدناه على هذا الإعلان، من تيارات سياسية وكتل نيابية ومجاميع شبابية وقيادات نقابية عمالية، ومن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الحركة الطلابية وقوائمها، بالاضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، إلى اللقاء فيما بينها للتداول في كيفية التصدي الشعبي لنهج السلطة، حيث انعقدت ارادتهم مجتمعين على تأسيس «ائتلاف المعارضة»، ليكون مظلة مشتركة تجمعهم وإطارا شاملا يوحد صفوفهم. وتم التوافق بين الأطراف المؤسسة لائتلاف المعارضة على تبني الأهداف الثلاثة الرئيسية التالية: ٭ أولا: الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الهيئات والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديموقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق اصلاحات دستورية اساسية. ٭ ثانيا: إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض اسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، الى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني. ٭ ثالثا: حل مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد بوصفه صنيعة للسلطة، والعودة في اسرع وقت الى ارادة الامة بإجراء انتخابات نيابية، وفقا لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسنة 2006. أما من حيث التنظيم الداخلي، فقد توصلت الاطراف المؤسسة لائتلاف المعارضة الى ان يتم اتخاذ القرارات السياسية بناء على التوافق، ما عدا القرارات الاجرائية التي يتم اتخاذها بالأغلبية، وأن يتشكل من بينها: 1 ـ جمعية عمومية: تضم الأطراف المشاركة في الائتلاف تناقش التوجهات والسياسات العامة، وتتولى تقديم اقتراحات وتوصيات الى المكتب السياسي، وتنعقد الجمعية العمومية مرة كل شهر، او كلما دعت الحاجة. 2 ـ مكتب سياسي: يتكون من ممثل واحد لكل تيار سياسي مع خمسة ممثلين للأغلبية النيابية، وأربعة ممثلين للمجاميع الشبابية، وثلاثة ممثلين عن القيادات النقابية العمالية، وثلاثة ممثلين عن الحركة الطلابية، وممثل واحد لكل مكون من المكونات التالية: قيادات مؤسسات المجتمع المدني، الشخصيات العامة والنشطاء، والنساء، على أن يتم اختيار الممثلين في اجتماعات خاصة يعقدها كل مكون من هذه المكونات على حدة. ويتولى المكتب السياسي تحديد المواقف السياسية في القضايا المستجدة، وإصدار البيانات، وقيادة العمل التنفيذي للائتلاف، ويختار المكتب السياسي من بين اعضائه منسقا عاما وأمينا للسر وناطقا رسميا. 3 ـ يحق للمكتب السياسي أن يشكل مكاتب ولجانا تساعده في تحقيق أهداف الائتلاف، على أن يكون من بينها مكتب قانوني ومكتب نسائي.