حل القروض: صندوق الأسرة.. وألف دينار لغير المستفيدين

مريم بندق ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري   انتهت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس من مناقشة التصور الجديد المتعلق بمعالجة فوائد قروض المواطنين، وقررت عقد اجتماع اخير الثلاثاء المقبل بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي قبل احالة تقريرها الى المجلس. واوضح رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح الى الصحافيين ان وزير المالية اعتذر عن عدم حضور الاجتماع لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، فيما حضر محافظ البنك المركزي وزود اللجنة بالارقام المتعلقة بالمقترضين بقيمة القروض وتبين لنا ان هذه الارقام تختلف عما كان متداولا في السابق من ارقام غير دقيقة. وذكر الزلزلة ان دراسة المقترح الجديد اظهرت في البداية ان الكلفة الاجمالية هي1.1 مليار دينار اذا ما تم اقرار منحة الف دينار لكل مواطن، الا ان اللجنة توصلت الى اقرار صندوق الاسرة والذي يفيد المواطنين المقترضين قبل 1/4/2008، موضحا ان فكرة المقترح الجديد لن تكلف الحكومة دينارا واحدا حيث سيتم دفع اصل القرض الى البنوك من قبل الحكومة ليقوم المقترض المستفيد من هذا المقترح ودخول صندوق الاسرة بالسداد الى الحكومة عبر آلية سيتم الاعلان عنها لاحقا. واضاف ان من لم يستفد من صندوق الاسرة يستحق منحة مالية قدرها الف دينار، مؤكدا ان هدف اللجنة هو انقاذ المواطنين ضحايا تعسف البنوك والتوصل الى قانون متفق عليه ولا يعطي فرصة للاختلاف اثناء التصويت عليه داخل قاعة عبدالله السالم. وعن الاختلاف بين صندوق الاسرة وصندوق المتعثرين، قال ان صندوق الاسرة اختياري لمن يرغب من المقترضين، بينما صندوق المتعثرين يشترط موافقة رئيس اللجنة التي يرأسها قاض قبل الاستفادة منه. وعلمت «الأنباء» انه بناء على تنسيق واتفاق بين الزلزلة ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بلورت اللجنة البرلمانية في اجتماعها أمس الصياغة النهائية للقانون بعد ان تمكن رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة خلال عطلة الأعياد من إنجاز مشروع القانون الجديد الذي يتضمن 13 مادة.  وثمن الزلزلة عاليا الموقف الإنساني لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي اقتنع بالمطالبة العادلة لأبنائه في ظل غياب اللوائح المنظمة للفوائد قبل تلك الفترة، مؤكدا ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ترجم بصدق وبمسؤولية كبيرة شعار التعاون والشراكة الحقيقية مع البرلمان، موضحا ان هذا الاتفاق سيعجل من سرعة قطار الإنجازات بين السلطتين بما يعود بالخير الوفير على الكويت والكويتيين.  وعلمت «الأنباء» ان مشروع القانون الجديد رفع لوزير المالية للاطلاع ومن ثم ارفاق رأي الحكومة لتمكين اللجنة المالية من إنجاز التقرير المطلوب للمجلس. وفي هذا الإطار أكدت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان عددا من النواب رفض فكرة توجه اللجنة المالية بأن تسدد الحكومة أصل الدين باعتبار ان أكثر المقترضين وطوال هذه المدة دفعوا فوائد أكثر من أصل الدين وما بقي عليهم هو أصل للدين بشكل حقيقي.