تجنيس الـ 2000 فور إقرار القانون في مجلس الأمة

مريم بندق نفت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» وجود أي نية لدى أي من النواب لتقديم الاستقالة من المجلس. وفي الوقت نفسه، قللت المصادر من تأثير هذه الخطوة إن تمت حيث سيتم اتخاذ الإجراء القانوني لشغل المقعد. وقالت المصادر: على البعض تقبل استمرارية ونجاح المجلس الحالي فأي نجاح يسجله هو نجاح للكويت وللكويتيين جميعا وندعو الله أن يكمل جهودنا ويتممها حتى العام 2016. وثمنت المصادر الدور الذي يقوم به رئيس المجلس علي الراشد في احتواء أي اختلاف في وجهات النظر موضحة أن ما يحدث أمر وارد. إلى ذلك، أعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة بانتظار إصدار قانون تجنيس الـ 2000 من البرلمان لإعلان الأسماء المستحقة من فئة غير محددي الجنسية. وأضافت المصادر: الحكومة لن تعتمد تجنيس أي من أفراد هذه الفئة إلا بعد التوافق على القانون، موضحة أن الأسماء جاهزة للإعلان فور إقرار القانون، ومشيرة إلى أن تجنيس أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات مستمر حسب تقارير اللجان. على صعيد اجتماع مجلس الوزراء بعد غد، قالت مصادر وزارية ان المجلس بحسب طلب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيناقش إنجازات الوزراء خصوصا على صعيد الخطوات المطلوبة لتنفيذ القوانين والمراسيم التي تم اعتمادها والتي منها على سبيل المثال أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلى جانب برامج الشباب ومواصلة إصدار القوانين والإجراءات المتعلقة بتنشيط الاقتصاد والتي منها لائحة التخصيص وتعديلات قانون الـ «B.O.T» وإصلاح الخلل الوظيفي وتدني الخدمات، إلى جانب اللائحة التنفيذية للمحفظة الاستثمارية للطلبة الدارسين على حسابهم ومكافأة الطلبة الخريجين (بدل البطالة) وإسكان المرأة منخفض التكاليف. وبسؤال المصادر عن الاستجوابات الأربعة التي تم تأجيلها، أجابت: سيعمل الوزراء بدعم مجلس الوزراء على معالجة المحاور «لتفكيك الاستجوابات»، وفي هذا الصدد سألت «الأنباء» رئيس لجنة بحث تظلمات ترقيات «النفط» عبدالوهاب الوزان عما أنجزته اللجنة، فأجاب: مازالت اللجنة في مرحلة المقابلات «ولا أستطيع الآن تحديد موعد لتقديم تقرير عن نتائج عملها». هذا، وتوقعت المصادر أن يتطرق المجلس إلى تقرير حول معالجة غرامة «الداو» ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية، وبسؤال المصادر عن موعد تقديم الحكومة خطة التنمية الثانية، أجابت: أول أبريل وستكون ذات برامج زمنية لجميع المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة.