الحجرف استمع إلى سلبيات قانون التعليم الخاص من وفد «المدارس الخاصة»

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر الغرير بالتفهم الايجابي الذي أبداه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف خلال اللقاء الذي جمعه بمكتبه في وزارة التعليم العالي بوفد من مجلس إدارة الاتحاد، مشيرا إلى ان اللقاء شهد مناقشة واستعراض وجهات النظر حول زيادة الرسوم الدراسية وبقرار زيادة مصروفات المدارس الأجنبية وتأخر الوزارة في الرد على مكاتبات الاتحاد الى جانب استعراض المعوقات التي قابلت المدارس الخاصة بشأن قانون التعليم الأهلي وسلبياته وأيضا العقد الموحد. وذكر الغرير ان وزير التربية أكد على الدور الحيوي لقطاع التعليم الخاص وتميزه والتنافس الايجابي القائم بين المدارس الخاصة لتقديم أفضل الخدمات وهو الذي انعكس بشكل مميز سنويا على مستوى نتائج الطلبة بشكل عام وعلى مستوى نتائج الثانوية العامة بشكل خاص، موضحا ان وفد الاتحاد عرض على الوزير وجهات نظره حول بعض أبرز المستجدات والمعوقات ومن أبرزها التأخير غير المبرر من الوزارة للمكاتبات المرسلة من الاتحاد خاصة المتعلقة بزيادة الرسوم والتي مر عليها فترة طويلة ولأكثر من عام، وان هذا التأخير أثر سلبا على سير العملية التعليمية والتربوية وحمل أصحاب المدارس الخاصة مسؤوليات مالية مضاعفة لضمان استمرار عملية التطوير التكنولوجي وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة وإجراء أعمال الصيانة والتجديدات في المباني لتطويرها. وأضاف الغرير انه أصدر قرارا بزيادة المصروفات للمدارس ذات المنهج الأجنبي بنسبة 3% للعام الحالي والعام الدراسي القادم، وهناك شركة أجنبية انيطت بها مسؤولية تقييم المدارس اعتبارا من مطلع مارس الجاري وانه وبموجب هذا التقييم يتم تحديد الزيادة المقرر وفقا للكفاءة والامتيازات التي تقدمها المدارس، مؤكدا أنه لا يجوز التساوي بين المدارس التي تكون بحداثة في كل التطورات عن بقية المدارس التي لا يوجد بها تطوير مستمر من ناحية الكفاءات. وذكر الغرير أن وفد الاتحاد أبدى استغرابه من صدور هذا القرار دون علم الاتحاد والتنسيق والتشاور معه، خاصة ان الاتحاد ليس لديه أي اعتراض على أي مساع من الوزارة من شأنها تطوير مسيرة العمل الخاص وتقييم أوضاع المدارس وتعزيز روح المنافسة بينها الا انه يتطلب أن يكون هناك تنسيق مباشر حتى تكون الأمور واضحة وان القرار لا يمكن تحقيق أهدافه ولا يمكن له أن يخدم التعليم الخاص في ظل وجود مطالب وإجراءات عديدة ومبررة من قبل أصحاب المدارس الخاصة لتأمين عملية التطوير في مدارسهم لم يتم تحقيقها وخاصة المتعلقة بمسألة زيادة الرسوم جلب معلمين ذوي خبرة وكفاءة عالية من الخارج وذات تكلفة مالية عالية. واضح أنه تم استعراض أبرز ما تقوم به المدارس الخاصة من إجراءات وخطط للتطوير، الأمر الذي كان له تأثيره في توسع عملية تفضيل المواطنين لإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة بالرغم من مجانية التعليم العام، علاوة على الهجرة المعاكسة للكثير منهم من المدارس الحكومية الى الخاصة، وان هذا التوسع في زيادة أعداد الطلبة الكويتيين يعطي دلالة واضحة على التميز والتطور المستمر للمدارس الخاصة بمختلف أنواعها ومراحلها ووجود فارق في الخدمات التي تقدمها مقارنة بالمدارس الحكومية التي تحصل على دعم مالي من قبل الوزارة فيما تم حرمان المدارس الخاصة من هذا الدعم الذي كان يقدم في السابق إلا انه تم إيقافه بعد التحرير. وأضاف الغرير ان وفد الاتحاد عرض بشكل مفصل سلبيات قانون التعليم الخاص وتم عرض هذه السلبيات على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وعقدت اجتماعات في هذا الشأن، وقد أكد الاتحاد أن القانون في ظل صياغته الحالية لا يمكنه أن يخدم عملية التطوير وانه لا يمكن التعامل مع المدارس وكأنها شركات ولا يمكن حرمان أصحاب المدارس من حقهم في تحقيق أرباح مناسبة تتوافق مع ما تقدمه مدارسهم من خدمات مميزة، وان وزير التربية أكد حرصه على الاطلاع على القانون، مشيرا الى انه لابد من وجود قانون للتعليم الخاص يحدد العلاقة بين المدارس العاملة وبعضها البعض وانه سيقوم بتفعيل النسخة من مشروع القانون المعروض من الاتحاد. وذكر الغرير في تصريحه أن وفد الاتحاد عرض على الوزير د.الحجرف الأعباء المالية التي تتحملها المدارس الخاصة من عملية نقل الكتب من مخازن الوزارة إلى المدارس وما يتعلق بعملية التخزين وضرورة وجود أمين مخزن متفرغ، كما أبدى الوفد استغرابه من تحديد الوزارة ربع دينار فقط تحصل عليه المدارس الخاصة عن كل طالب في الفترة الدراسية الأولى وربع دينار آخر في الفترة الثانية في حين أن التكلفة الفعلية التي تتحملها المدرسة بشكل إجمالي لأنشطة الطالب تزيد عن الخمسة آلاف دينار، كما تم توضيح معاناة أصحاب المدارس الخاصة من عملية تسليم الطالب ما يخصه من مكاتبات وما يتحمله صاحب المدرسة من أعباء في حال اختلاف وتغيير المناهج من خلال ضرورة تعريف وتدريب المعلمين عليها وضرورة سرعة توفيرها لكل طالب. واختتم الغرير تصريحه مشيرا الى انه تم في اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا والمقترحات وتم تقديم دراسات معدة من الاتحاد والمدارس الخاصة، فيما أبدى الوزير حرصه الكامل على الأخذ والاهتمام بكامل ما طرح من قبل الاتحاد ودراسة الحلول والمقترحات بشكل يساهم في تقريب وجهات النظر وفي معالجة السلبيات وفي تأمين كل ما من شأنه تعزيز قدرات وإمكانات المدارس الخاصة وتذليل الصعوبات التي تواجهها والعمل على تعزيز عملية التطوير في مسيرة التعليم الخاص.