الوتيد: إعداد قانون لمكافحة «الدروس الخصوصية»

محمود الموسوي ـ عادل الشنان قالت وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد ان وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف طلب في اجتماع مجلس الوكلاء الذي عقد مساء امس، من التواجيه العامة تقارير بشأن تقييم نظام الثانوي الموحد، والذين بدورهم حددوا ايجابيات وسلبيات النظام القائم، وصولا الى اهمية اعادة النظر في النظام من حيث البقاء عليه او تحديد نظام اخر كنظام الفصلين او العام الدراسي الكامل او نظام المقررات، مؤكدة على اهمية جزئية التقويم لمعدل الطالب الذي يحدد قوة النظام، مضيفة ان الوزير د.الحجرف كلف الموجهين بعدد من الملفات من ضمنها ملف الثانوي الموحد بعد استكمال دراسته، وتجهيز الرد خلال اجتماع مجلس الوكلاء في 11 ابريل المقبل، والذي سيطرح فيه عدة ملفات. وتابعت «ان الوزير د.الحجرف شدد على اهمية توضيح المبررات الداعية الى تغيير نظام الثانوي الموحد»، لافتة الى ان الوزير ناقش الموجهين حول الملف الانجازي للمرحلة الابتدائية الذي عمل به على مدى 7 سنوات، تم خلالها حصر الايجابيات والسلبيات لهذا المشروع، والتي تعاني منها بعض المدارس، حيث اكد الموجهون على وجود ملاحظات تختص بالمعلمين واخرى بالتقييم، وفي سؤال لـ «الأنباء» حول الدروس الخصوصية، قالت الوتيد ان المجلس ناقش الظاهرة، وتم الاستماع الى رأيين من الشؤون القانونية مفادهما أن الموضوع لا يتعلق فقط بالتربية وانما يجب مشاركة الفتوى والتشريع والداخلي، والشؤون وعدد من الجهات المعنية في الدولة، فيما جاء الرأي الآخر بسن قانون لمكافحة هذه الظاهرة، وتم اعتماد الرأيين وجار التنفيذ من قبل الشؤون القانونية. وحول مقترح الغاء الاختبار التحصيلي لمادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية، اكدت الوتيد ان الوزارة لم تأخذ قرارا بهذا الصدد كما نشر مسبقا، ونحن بانتظار الاجراءات اللازمة من التوجيه العام للاجتماعيات، حتى نقر الموضوع بالالغاء او البقاء على الاختبارات التحريرية او الاكتفاء ببطاقة الملاحظة التي تعتمد على سلوك الطالب، لما لهذه المادة من هدف لغرس الروح الوطنية وقيم الولاء والسلوكيات الحميدة.