الحجرف: رفع رسوم المدارس الأجنبية والعربية 3%

قانون جديد لـ «التعليم الخاص» ينظم العلاقة بين المدارس الخاصة و«التربية»   محمود الموسوي ـ عادل الشنان كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن رفع رسوم المدارس الخاصة الأجنبية منها والعربية بنسبة 3% لمدة عامين. واضاف الحجرف في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال باليوبيل الماسي للمدرسة الوطنية امس، ان وزارة التربية وقعت اتفاقية مؤخرا مع شركة أجنبية ستقوم بعمل تقييم لجميع مدارس القطاع الخاص بأنواعها المختلفة، مشيرا الى ان العمل بالاتفاقية بدأ مع مطلع مارس الجاري وحتى نهاية العام، على أن يقدم تقرير نهائي في شهر يناير العام المقبل. مبينا انه بعد الانتهاء من هذا التقييم وبعد صدور القانون سيعاد النظر في الرسوم لتكون مرتبطة بجودة التعليم، التي تصدر من قبل المدرسة وفقا لتصنيف سيتم العمل عليه ونشره من قبل المركز الوطني لتطوير التعليم. واكد ان الوزارة احالت قانون التعليم الخاص الجديد للفتوى والتشريع لاعداد صياغته النهائية. موضحا ان القانون الجديد هو من ضمن أولويات وزارة التربية التي ارسلت إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد. وقال الحجرف ان مشروع قانون التعليم الخاص مهم جدا لانه ينظم العلاقة بين مدارس التعليم الخاص والوزارة، وسيعمل على تأسيس مرحلة جديدة تضمن فعالية هذا القطاع ليكون الشريك الحقيقي والاستراتيجي لوزارة التربية، من اجل النهوض بهذه المسؤولية الوطنية التي تتطلب جهود الجميع. وفي سؤال حول المدة الزمنية للانتهاء من القانون، قال الحجرف: «نحن بانتظار الاخوة في الفتوى والتشريع للانتهاء من المشروع حتى نحيله إلى مجلس الأمة. لافتا الى ان الوزارة وضعت بالاعتبار الملاحظات التي قدمها اتحاد المدارس الخاصة». واردف الحجرف بان القانون بصيغته النهائية الذي أرسل للفتوى والتشريع سيلبي أكثر من 90% من الملاحظات المقدمة من الاخوة في اتحاد المدارس خلال اجتماعي بهم، فهؤلاء شركاء معنيون معنا ومهم جدا سماع رأيهم في هذه الخطوة ايمانا منا بأنها ستؤسس مرحلة جديدة. وحول خصخصة الخدمات في المدارس الحكومية، قال الحجرف: سنعلن الهيكل التنظيمي الجديد لمدارس الوزارة الذي سيطبق في 36 مدرسة، حيث سيكون هناك مدير مساعد لشؤون الخدمات والادارية، وهذا الأمر أحد المجالات التي قد تكون مناسبة للخصخصة، وفي نفس الوقت وقعنا مع الجهاز الفني للمشروعات والمبادرات لدراسة امكانية طرح مدارس وزارة التربية ومراكز تربوية أخرى عن طريق نظام الـ «B.O.T»، بحيث يكون انشائها وادارتها من قبل القطاع الخاص، والرأي النهائي لوزارة التربية في الاشراف على تلك المشاريع. العتيبي لـ «الأنباء»: لن نسمح بالمساس بأي حق للمعلم في فترة الإجازة أياً كان نوعها من جهه اخرى أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي ان تزكيته لرئاسة الجمعية فترة جديدة جاء بقرار مجلس الادارة بعد فتح باب الترشيح لمدة عشرة ايام منذ 3 الى 11 الجاري، وعدم تقدم احد الى الترشيح. واكد العتيبي في تصريـح لـ «الأنباء» ان هذه الثقة تضعه امام مسؤوليات جسام وامانة مضاعفة في الدفاع عن حقوق اهل الميدان التعليمي من معلمين ومعلمات وتقديم الخدمات لهم لما يعزز من مكانتهم الرفيعة في المجتمع والتي يحرص عليها صاحب السمو الأمير شخصيا من خلال الحفل السنوي لتكريم المعلم. واشار العتيبي الى ان مجلس ادارة الجمعية الجديد طموح جدا للعمل لصالح المعلم ولن يسمح بالمسام بحقوقهم، او اي من مميزاته على جميع الاصعدة، موضحا ان ما حدث في اكتوبر من العام الماضي خلال فترة اجازة المعلمين فيما يتعلق بالكادر الخاص بهم مخالف للقانون وتفسيره، مشيدا بقرار وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف الذي امر بإيقاف الخصومات الى حين اخذ رأي الفتوى والتشريع، والذي نعتقد انها مجرد محاولة من وزارة التربية لحمايتها من الوقوع في الخطأ، وهذا حق من حقوقها الا اننا نعلم يقينا بوجود قواعد عامة تطبق على جميع الموظفين في الدولة، والمعلمون يمثلون الشريحة الاكبر من موظفي الدولة وما يطبق على غيرهم يطبق عليهم لذلك اطمئن جميع المعلمين والمعلمات ان الجمعية لن تسمح اطلاقا بالمساس بأي حق من حقوقهم، ولدينا ادواتنا القانونية وتواصلنا مع الجهات المسؤولة في الدولة.