ندوة تجمع الميثاق: ضرورة حل المشكلة الإسكانية مع توافر الميزانية اللازمة لإنهاء القضية

ناصر الوقيت قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري ان مقترح منح الألف دينار الذي اقترحته اللجنة المالية على انها مكرمة أميرية، لكن الأمر في ذلك متروك لتقدير صاحب السمو الأمير، مشددا على أهمية فتح صندوق المعثرين أو صندوق الأسرة مجددا خاصة لعلاج مشكلات المقترضين قبل تقاعدهم. وأكد لاري من خلال الندوة التي نظمها تجمع ميثاق الوطني بعنوان «القروض بين مقترح المجلس ومصداقية الحكومة» مساء أول من امس في مقر التجمع في الدسمة، ان الحكومة استطاعت ان تعبر من مسألة استجواب وزير المالية على خلفية القروض نتيجة للضغط الشعبي، مطالبا بحل مشكلة القروض بالقدر الممكن وتبني مقترح اللجنة المالية بشراء القروض حتى تاريخ 1 ابريل 2008 للقروض التقليدية لا الإسلامية وستبلغ تكلفتها الإجمالية 750 مليون دينار لتقوم بعد ذلك بتقسيط القروض للمواطنين، محذرا الحكومة من خسارة الفرص البديلة. وأضاف لاري ان اللجنة ناقشت ملف القروض في اجتماع امس بعد تأجيل اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اكثر من مرة. وأشار لاري الى ان القروض اختلف عليها الشارع بين مؤيد ومعارض لإسقاط فوائدها وكانت انعكاسا لأمور أكبر يعيشها البلد تتسم بالخلل في إدارة أمورنا الاقتصادية والمالية. وأوضح لاري ان معارضي إسقاط فوائد القروض يؤيدون توجه محافظ البنك المركزي الذي يرى ان نسبة متعثري القروض لا مشكلة فيها وانها نسبة طبيعية، بينما يرى المؤيدون ان هناك مشكلة للمقترضين، ويستشهدون بالقرار الصادر عام 2008 من البنك المركزي ما يؤكد انه قبل هذا التاريخ كان هناك تسهيلات في الاقتراض ورطت عددا من المواطنين فيها. واستطرد بأن معالجة قضية القروض كما في معالجة مشكلة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بإمهالهم اسبوعين للتفكير في العودة الى ما قبل عام 1993 بأن يكون سن التقاعد 20 سنة للرجل و15 سنة للمرأة بغض النظر عن مسألة السن، ليوفر ذلك على الدولة من 5 الى 10%، التي تدفعها الدولة للتأمينات بالاضافة الى توفير فرص عمل للشباب. ولفت لاري الى ان من استفاد من صندوق المتعثرين لن يستفيد من مقترح اللجنة المالية، مبينا ان الاجتماع سيشهد عرض رؤى وزارة المالية والبنك المركزي لحل قضية القروض. واشار الى ان من اقترض بعد تاريخ 1 ابريل 2008 سيكون عليه ضرر اكبر ممن اقترض قبل هذا التاريخ لأن البنك المركزي قام بتثبيت الفائدة على القروض في توقيت خاطئ، مؤكدا ان هؤلاء يحتاجون الى اعادة نظر الى وضعهم. وطالب لاري بضرورة حل المشكلة الاسكانية عبر الافادة من فائض ميزانية الدولة السنوية المقدرة بـ 8 مليارات تقوم الدولة بوضعها في محافظ خارجية لا نعلم ما الذي يجري بها وربما يستفيد منها الغرب فقط دوننا. واعلن نيته تبني مشروع تضخم وتآكل رواتب المواطنين الموظفين والمتقاعدين، لافتا الى ان ادنى معدل لتضخم يبلغ 3% ما يؤثر على راتب المتقاعد والموظف نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، لافتا الى ان هناك القانون رقم 49 لعام 82 بشأن اعادة النظر في الرواتب كل عامين نتيجة تغير مستوى المعيشة، وقال الامر يحتاج الى عقلية مهنية وفنية كبيرة من قبل الحكومة، وهو الامر الذي نفتقده ومفترض ان تكون هناك زيادة بمعدل 50% مقابل التضخم كما هو معمول به في كندا.