ليبيا تحذّر من فرض «إجراءات استثنائية» لضبط الأمن

    شدد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان على أن المنشآت النفطية والموانئ والمطارات والمقدرات العامة الموجودة في مختلف المدن الليبية هي مناطق سيادية للدولة الليبية لا يجوز لأي عائلة أو قبيلة أو فئة ادعاء ملكيتها أو الاستحواذ عليها. وأوضح أن تعطيل إنتاج النفط بسبب الاعتصامات المتكررة يؤثر على قدرة ليبيا من حيث الإيفاء بتعاقداتها الخارجية، مما يجعل الدول المستوردة للنفط والغاز الليبي تضطر لفرض تعويضات مادية على ليبيا، كما يؤثر ذلك على مصدر دخل الليبيين. وأكد في مؤتمر صحافي أمس الاول نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) جانبا منه أن الحكومة ستقوم بواجبها في حماية مقدرات الوطن بقدر ما تستطيع، لكنها قد تضطر في لحظات معينة للتدخل وهو ما قد يترتب عليه أشياء تضر الجميع بسبب انتشار السلاح. وشدد على أن الحكومة لديها الصلاحيات التي تمكنها من أخذ الإذن من المؤتمر الوطني العام من أجل فرض إجراءات استثنائية لضبط الأمن، حتى لو اضطرها الأمر للاستعانة بمن يقوم بضبط الأمن في ليبيا. من جانبه، أكد وزير الداخلية عاشور شوايل أن القوة الأمنية المشتركة التي بدأت في تنفيذ عملياتها لإخلاء كل المواقع والمقار المستغلة من قبل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بمدينة طرابلس وضواحيها تمتلك من القوة والإمكانيات ما يؤهلها إلى القيام بتنفيذ هذه المهمة الوطنية بكفاءة عالية. وأوضح أنه تم تزويد القوة بجميع أنواع الأسلحة بما فيها الطيران العمودي، وستقوم بعملية مسح شامل لكافة المواقع والاستراحات والمزارع والأملاك العامة التي تتواجد فيها هذه المجموعات وإخلائها منها وتسليمها إلى أصحابها.