بعد منتصف الليل.. الحكومة انقسمت فامتنعت عن تأييد «القروض»

مجلس الأمة يرفض توصية «العرائض والشكاوى» بإيقاف قرار ترقيات شركة نفط الكويت لحين الانتهاء من التحقيق الراشد: قضية القروض أصبحت مسمار جحا ويجب الالتفات إلى الغلاء وهناك من لا يريد للمجلس أن يستمر والقانون الحالي به رضا شعبي وهذا ما يرفضونه العبدالله: ما تم إنجازه في المجلس الحالي يوازي إنجازات 5 سنوات وهناك من يحاول خلق أزمة بيننا وبين المجلس الشمالي: البنك المركزي مؤسسة مالية لها تقديرها واحترامها في الخليج الإبراهيم: التدوير في الوزارات أمر طبيعي وليس ضد شخص بعينه الجارالله: لا يوجد انتهاك لحقوق الإنسان في الكويت وملف البدون يخيف الكويتيين الكندري: هناك ظلم بيّن وقع على المواطنين من قبل البنوك العدوة: القانون الحالي يجفف منابع الربا ونريد أن نفك رقاب المواطنين عاشور: التكلفة المالية غير واضحة والمشكلة أن البنوك ستدير الصندوق حماد: لسنا ضد الترقيات ونرفض الظلم واستبعاد المستحقين بسبب أسمائهم شمس: كل المبالغ التي ستدفعها الحكومة سيتم استرجاعها ونحن بحاجة لإقرار هذا القانون الهاشم: هناك قصور واضح في الرقابة على البنوك الفزيع: نرفض المزايدات أو التصدق على الشعب واستجوابنا موجود ولن نتنازل عنه حسين: قررنا عدم تثبيت من تمت ترقيتهم لحين انتهاء عمل لجنة التحقيق الزلزلة: القانون أنصف جميع المواطنين ولا يمكن القبول بنسفه الدبوس: معايير الترقية في «البترول» ظالمة فهل يعقل وجود أب وأبنائه وأبناء إخوانه في مجلس الإدارة؟! المطوع: القطاع النفطي يقوده حزب مقاطع واستجواب الوزير قادم إذا لم يوقف الترقيات الصانع: تكلفة القانون 3 مليارات ويجب أن تتحمل البنوك الفوائد غير القانونية الشليمي: ليس من المعقول أن يقترض المواطن 70 ألفاً وتكون الفائدة عليها 70 ألف دينار معصومة: نريد إجابات حول كلفة القانون ونحن مؤتمنون على المال العام المليفي: نريد حلاً يحقق المصلحة العامة ويوجه رسالة للبنوك بأن هناك غرامات وعقوبات دميثير: يجب على وزير المالية عدم الانحياز للبنوك وغرفة التجارة العمير: نرفض تغذية البنوك من المال العام وعلى رئيس اللجنة عدم المزايدة علينا لاري: هناك من يريد عدم تسجيل هذا الإنجاز للمجلس الحالي وأتحدى الشمالي إظهار تفاصيل التكلفة العتيقي: إلغاء الفوائد يهدد الاقتصاد الكويتي وينتهك الدستور الصالح: لن نقبل بأن تتحمل الدولة أخطاء البنوك والحكومة لا تملك قاعدة بيانات عن المشكلة الحسيني: أستغرب تغيير مواقف البعض حول قضية القروض فاليوم يوم سقوط الأقنعة مريم بندق - سامح عبدالحفيظ كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التعديلات التي تراها الحكومة ضرورية على قانون إسقاط الفوائد هي استبعاد المسجلين الآن في صندوق المعسرين والمقترضين من البنوك الإسلامية من التسجيل مجددا في صندوق دعم الأسرة. وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» أن وزير المالية مصطفى الشمالي يرفض السماح لمن استفاد من صندوق المعسرين بالدخول في صندوق دعم الأسرة، إلى جانب المقترضين من البنوك الإسلامية باعتبار أنها تعتمد نظام المرابحة الذي من شأنه التسبب في خسارة للمال العام. هذا وكشف مصدر وزاري رفيع في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن فحوى جلسة مجلس الوزراء المسائية الثانية، التي أشارت إليها «الأنباء» أمس والتي استمرت لمنتصف الليل، أن الوزراء منقسمون حول مشروع قانون إسقاط فوائد القروض فيما يتعلق بالشرائح المستحقة للاستفادة من صندوق دعم الأسرة، فهناك من أيّد القانون وهناك من رفض القانون ولذلك امتنعت الحكومة عن التصويت. وردا على ما إذا كان امتناع الحكومة معناه رفض القانون، أجاب المصدر: على العكس تماما، الحكومة تؤيد معالجة القروض ولكن تحتاج إلى تقنين الفئات المستحقة، ونأمل أن يتم التوصل إلى حلول تقرب وجهات النظر لتمرير القانون في المداولة الثانية. وأمس، وافق مجلس الأمة على قانون إسقاط الفوائد بمداولته الأولى وأجل المداولة الثانية لمدة أسبوعين لتقديم التعديلات الحكومية والنيابية بعد انقسام النواب حول القانون. وكان المجلس في بداية جلسته رفض توصية «العرائض والشكاوى» بإيقاف قرار ترقيات شركة نفط الكويت لحين الانتهاء من التحقيق، كما وافق المجلس على تمديد المدة المحددة للتحقيق في تجاوزات عقد شل لتقدم اللجنة تقريرها في دور الانعقاد المقبل، ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين أحمد المليفي ونبيل الفضل في قضايا مرفوعة ضدهما، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العلنية العادية الساعة التاسعة صباح امس الثلاثاء وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين من دون اذن او اخطار. التصديق على المضابط ٭ انتقل المجلس لمناقشة بند التصديق على المضابط أرقام 1303/ب و1304/أ و1304/ب و1305 خاصة بتواريخ 20 فبراير و5 و6 و7 مارس 2013. ٭ يوسف الزلزلة: هناك مجموعة من الاخطاء المطبعية في مشروع بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين ضد البطالة ارجو مراعاة ذلك. ٭ عادل الجارالله: كان حوار بين سعدون حماد ووزير الكهرباء وكان الحوار أصلا بين حماد ووزير المواصلات. ٭ سعدون حماد: المضبطة رقم 1305 خاصة تم شطب كلامي لكن لم يتم شطب كلام وزير الكهرباء. ٭ علي الراشد: يصادق على المضابط؟ (موافقة عامة). كشف الأوراق والرسائل رسالة من رئيس لجنة حقوق الانسان ودراسة اوضاع غير محددي الجنسية (البدون) يطلب احالة مشروع القانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 الى اللجنة باعتبارها الاكثر تخصصا في نظره. رسالة من مقرر لجنة العرائض والشكاوى بأن اللجنة توصي بعدم تثبيت من شملهم التعميم رقم 20/2012 الصادر من شركة نفط الكويت أو اصدار اي قرارات ترقية او تدوير للعاملين بالجهات التي شملها التحقيق حتى انتهاء اللجنة من التحقيق. ٭ رسالة من رئيس لجنة التحقيق في عقد شل يطلب تمديد المدة المحددة للجنة لتقديم تقريرها في دور الانعقاد المقبل. ٭ عصام الدبوس: فيما يخص رسالة لجنة العرائض والشكاوى فإن القرار صدر في الترقيات في 27/12 وجرى العرف انه بعد 90 يوما يثبت من حررت له الترقية والتكليف للجنة كان في 5 فبراير ونطلب من المجلس الموافقة على التمديد الى 5 مايو. ٭ سعدون حماد: بالنسبة للرسالة الثانية نحن لسنا ضد الترقيات ولكن ضد الظلم من المسؤولين ومن الوزير، مباشرة وتم استبعاد المستحقين، ونحن نخدر الحكومة من سياسة الانتقام التي اتبعتها في وزارة الكهرباء، وشكلوا لجنة تحقيق وادانت الوزير والحكومة كافأته وعينته وزيرا ولم يرد لمن حققوا معه، وهذه السياسة مرفوضة في القطاع النفطي، وترقيات القياديين في القطاع النفطي من ضمنهم مدير دائرة الغاز وعندما قدمت الاستجواب قام وزير النفط واستبعده من الترقيات لأن اسمه محمد فهد العتيبي، لذلك نحذر الحكومة كاملة من سياسة الانتقام ومجلس الأمة موجود ونرفض التجاوز على أي موظف له الحق في الترقية. أما الرسالة الاولى فأقول ان اللجنة اتخذت قرارا، ولكن هناك مجموعة عدلت أوضاعها وليس من المعقول استبعادهم من التجنيس بعدما سمعوا كلام الحكومة بتعديل أوضاعهم، وأرجو أن يكون التجنيس مفتوحا للجميع. والرسالة الثالثة. ٭ وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم: أولا لم أدن في وزارة الكهرباء فقد حصل انقطاع في 2006 شمل الكويت كلها والوزير حينها أوقف 6 وكلاء مساعدين ومجلس الوزراء شكل لجنة وبرأتني وشخص آخر، وكنت وكيلا مساعدا ومدتي الى 2008 وقدمت استقالتي في 11/2006 الى 2008، وبالنسبة للنقل فالتدوير هو أمر طبيعي في الوزارات وليس عند شخص بعينه والتدوير شمل 8 أشخاص. ٭ سعدون حماد: كلام الوزير غير صحيح ولدي ما يثبت إدانة وزير الكهرباء ووزارة الكهرباء عندما تسلمها لم يجدد لمن حققوا معه، وكيل مساعد انتهت صلاحيته وعينه الوزير من جديد، فكيف يكون ذلك؟ ٭ وزير الكهرباء: هذا الكلام غير صحيح، قرار مجلس الوزراء يعلو أي لجنة أخرى، وموضوع الاخ صالح مسلم فلم يجدد له بعد الفترة المحددة له، وذلك وفق قانون الخدمة المدنية. ٭ سعدون حماد: الوزير جدد لصالح مسلم والآن مازال يعمل على رأس عمله، والوزير مدان من لجنة التحقيق في وزارة الكهرباء. ٭ مبارك النجادة: أتنازل لخالد العدوة. ٭ خالد العدوة: سبق وعرضت رسالة منذ أكثر من شهرين ووافق عليها المجلس بأن تحول كل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والبدون الى اللجنة المختصة، لذلك أطالب بالموافقة على الرسالة لننظر في مشروع الحكومة بخصوص تجنيس الـ 2000 لكي ننجزه مع كامل احترامنا للجنة الداخلية والدفاع، لكن هذه اللجنة أفقها كبير في الدفاع والداخلية والعسكريين، أما البدون فهي مختصة بهذا الملف وقطعنا شوطا لا بأس به، ونعدكم بإنجازه خلال أسبوعين. ٭ عسكر العنزي: قانون التجنيس الحكومي أقررناه في المداولة الاولى وأمس الاول رفعنا التقرير بعد التعديل، وأتمنى عرضه بعد بند «القروض» ورفعنا السقف من 2000 الى 4000 شخص، واللجنة مختصة بهذا الامر اختصاصا أصيلا. ٭ خالد العدوة: إذا وافق المجلس على تقرير لجنة الداخلية والدفاع بتجنيس البدون «فبها ونعمت» واذا لم يصوت عليه المجلس فنرجو أن توافقوا على إحالته الى اللجنة الاصلية وهي البدون. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن لم نناقش تقريرا حتى يكون المقرر على المنصة. ٭ علي الراشد: من حق أي نائب أن يتحدث من منصة المقرر. ٭ عصام الدبوس: التجنيس وقف منذ عام 2007 ولم يخرج أي كشف، وهذا التأخير تتحمله الحكومة فأرجو من الاخوة أن يكون هناك اتفاق على الاعداد المستحقة فقط. ٭ عادل الجارالله: أؤيد أعضاء اللجنة المختصة، ولكن اسم اللجنة يوحي بأن هناك انتهاكا لحقوق الانسان في الكويت، وأرى أن الكويت بعيدة كل البعد عن ذلك لسببين أولهما ديننا الحنيف وثانيهما تاريخنا العريق. استغرب هل موضوع التجنيس معقد جدا لهذه الدرجة انه منذ 60 عاما لم نستطع حل هذه المشكلة، هل مواليد الكويت يواجهون هذه المعاناة؟ ألا يوجد شخص متمكن أو نظام أو جهة تستطيع حل هذه المشكلة. ونذكر أن آخر جريمة حدثت في الكويت حدثت من فئة بعينها. فأرجو أن تكون هناك جدية في هذا الملف، فهو ملف خطير والكويتيون يشعرون بالخوف وعدم الارتياح من هذا الملف. ٭ صالح عاشور: الرسالة الثانية موجهة لوزير النفط وهي لم تأت من فراغ وأتت بعد كم التجاوز والظلم على موظفي القطاع النفطي من خلال التمييز والمحسوبية، وأرجو من الوزير وقف التعيينات لحين الانتهاء من التحقيق، أن تعرف ان هناك أناسا ظلموا، الوزارة تنتهج أسلوبا إداريا غير صحيح من خلال استحداث إدارات جديدة لتعيين المستحقين الذين استبعدوا من الترقيات، هناك ظلم فاحش في الشركات التابعة لمؤسسة البترول. الرسالة الاولى من رئيس لجنة حقوق الانسان، الحكومة والمجلس يا إما نحل قضية البدون أو لا نحلها، فالقانون يقول ان التجنيس للبدون فقط، وبالنسبة للشرائح الاخرى الحكومة تستطيع تجنيسهم مثل الخدمات الجليلة وأبناء الكويتيات وبالتالي هذا القانون يحل المشكلة وإذا أدخلنا شرائح أخرى فقد قللنا من عدم البدون الذين يستحقون الجنسية، ولنضع خطة واضحة خلال 5 سنوات تنتهي من هذه القضية. وبالتالي إدخال شرائح أخرى في هذا القانون فهي مصيبة ولن تحل القضية التي أصبحت قضية دولية وليست محلية، ويجب أن تحل بإرادة كويتية وإلا ستفرض علينا الحلول من الخارج كما فرضت على كثير من الدول مثل أفغانستان والعراق. ٭ سعود الحريجي: اتخاذ القرار بعدم التثبيت هو من باب الاحتراز فقط وليس أكثر من ذلك. ٭ يوسف الزلزلة: وزير النفط أبلغني بأن كل قرارات الترقيات قد وقفت لحين الانتهاء من التحقيق، المطلوب رفع هذا الظلم عمن ظلم، ولكن يجب عدم وقف القرارات الاخرى الخاصة بالترقيات في الشركات التابعة وألا تكون الترقيات وفق الكفاءات وليس الشخصانية، وبالنسبة للرسالة الثانية فهناك تقرير صادر بأن الكويت من أكبر الدول التي لا تحافظ على حقوق الانسان، فهناك قرار صدر من وزارة الداخلية يمنع بعض الجنسيات من الدخول الى الكويت، لقد كرهنا الدول فينا وفي الكويت، وين رايحين بالبلد يا حكومة يجب أن نلتفت الى ذلك وننظر له نظرة حقيقية. ٭ خالد العدوة: أتمنى أن ترد الحكومة فيما يخص ملف حقوق الانسان، ونحن في اللجنة ذهبنا الى السجون، وتعقبنا الامور المتعلقة بحقوق الانسان، ولكن لم يتقدم الينا أي شخص بشكاوى واللجنة فاتحة أبوابها للجميع. ٭ صالح عاشور: عندما طرحت الرسائل الواردة في جدول الأعمال لم تطرح عبثا ونأخذ القرار وفقط، فأين رأي الحكومة. ٭ علي الراشد: أرى أن تؤجل هذه الرسالة (التجنيس) الى أن يصوت على القانون فإذا صوتنا على القانون انتهت الرسالة وإذا لم نصوت عليه تعرض في الجلسة المقبلة. ٭ صالح عاشور: أين رأي الحكومة؟ ٭ وزير النفط (هاني حسين): فيما يتعلق بالترقيات والتعميم الصادر، فنحن لم نثبت من تمت ترقيتهم الى أن تنتهي اللجنة من تقريرها، ولن نخلق مناصب جديدة لاستيعاب من ترى اللجنة استحقاقهم للترقيات. وعن موضوع القياديين لمناصب العضو المنتدب، فهذا كلام غير صحيح وستعرض النتائج بعدما تنتهي اللجنة الوزارية من التحقيق. ٭ وزير النفط: بالنسبة للتعميم الصادر في 27/12 لوقف الترقيات نحن وافقنا عليه من باب التعاون، اما ان يمتد ذلك الى الشركات التابعة فهذا مرفوض ويمثل تداخلا بين السلطات ويؤثر على الانتاج ويشل القطاع. ٭ علي الراشد: الرسالة الأولى الخاصة بقانون التجنيس سترحل إلى الجلسة المقبلة.. موافقة. (موافقة عامة)، واذا صوتنا على القانون فالرسالة تسحب. هل يوافق المجلس على الرسالة الثانية بخصوص وقف الترقيات النفطية؟ ٭ رولا دشتي: نحن موافقون على من شملهم التعميم من شركة نفط الكويت أما أى قرارات مستقبلية فلن تشملهم تلك الرسالة. ٭ عصام الدبوس: القرار واضح بخصوص مؤسسة البترول وشركاتها التابعة. ٭ وزير النفط: الرسالة تتضمن الشركات التابعة لمؤسسة البترول معنى ذلك أنه لن نستطيع اتخاذ اي ترقيات او قرارات مستقبلا لحين ان تنتهي اللجنة من التحقيق وطريقة الرسالة تشمل ايدينا من اتخاذ اي قرارات، وأرجو تعديل الرسالة. ٭ عدنان عبدالصمد: الرسالة واضحة بأن كل القرارات ستقف سواء حدثت والتي ستحدث وإلا تعدل الرسالة «بشأن القضايا التي يشملها التحقيق» فأرجو تعديل الرسالة. ٭ عصام الدبوس: الرسالة تتكلم عن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، فمعايير التقييم ظالمة، فالكفاءة عليها 50% واللغة الانجليزية عليها 8% والأداء، أب وأبناؤه وأبناء اخوانه في مجلس الادارة هل يعقل هذا؟ ٭ عدنان المطوع: سأتقدم باستجوابي الى وزير النفط اذا لم يوقف الترقيات كلها، فالنفط المصدر الوحيد بالكويت يقوده حزب مقاطع، هل أنتم مؤتمنون على أموال الدولة. ٭ صالح عاشور: قرار اللجنة لم يأت من فراغ، فلا توجد معايير للترقيات، هل يعقل مهندس كفاءة 8% ويقيمه شخص لا يعرفه ولا يدري عنه، فالترقيات شخصانية ومحسوبية وعوائل. ٭ وزير النفط: الاستجواب حق دستوري «شنو بيخوفني فيه» الوظائف القيادية لها اسلوب ومنهج عمل وأسس واللجنة لن تستطيع النظر فيها لأنها خارج نطاق عملها، والخلط بين الأمرين مرفوض، والترقيات تمثل جميع طوائف المجتمع الكويتي. وجرى التصويت نداء بالاسم على الرسالة الواردة من مقرر لجنة العرائض والشكاوى بأن اللجنة تطلب عدم تثبيت من شملهم التعميم رقم 20/2012 الصادر من شركة نفط الكويت او اصدار اي قرارات ترقية او تدوير للعاملين بالجهات التي شملها التحقيق حتى انتهاء اللجنة من التحقيق (التصويت على الرسالة كما جاءت من اللجنة) وكانت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور‍: 49، موافقة‍: 13، عدم موافقة: 23 وامتناع: 13. (إذن عدم موافقة على الرسالة). ٭ وزير النفط: أؤكد أنه فيما يتعلق بالتعميم رقم 20/2012 بشأن الترقيات فسنصدر تعليمات بعدم تثبيت اي من الترقيات لحين صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على الرسالة الثالثة؟ (موافقة عامة). بند الأسئلة وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة: ٭ خالد الشطي: أشكر الوزير على ذلك وأتمنى من الاخوة الاعضاء متابعة الشأن النفطي ولكن هناك قرارات لتشكيل لجان دون مختصين وهناك تضليل بالمعلومات من ناحية التقديرات وهكذا واتمنى من النواب متابعة القطاع النفطي فهناك عدم التزام بترشيح الترقيات وأيضا هناك وظائف ليس لها وصف وظيفي. ٭ هاني شمس: ندعو وزير النفط لأن يتم توحيد نظام التقييم والترقيات والمكافآت في جميع شركات النفط. ٭ هاني حسين: الآن ندرس توحيد نظام الترقيات، والمكافآت أمر تقديري. ٭ يوسف الزلزلة: هناك ظواهر سلبية لابد من ان يكون لوزارة الإعلام والشباب دور في هذا الأمر. ٭ وزير الإعلام: هناك خطة لتوحيد الخطاب الإعلامي ونعلم أن هناك ظواهر سلبية. ٭ أحمد المليفي: وجهت اسئلة لوزير الاشغال حول تأثيث مبنى مجلس الأمة واجابته كانت منقوصة فيما يخص جوابه عن الأسعار ولم يحدد ما اتخذه من اجراءات حول هذا الشأن. ٭ وزير الكهرباء: أنا رديت على قدر السؤال ولم انقص منه وكانت اجابتي واضحة ان الوزير السابق شكل لجنة وجاءت بناء على توصيات من مجلس الأمة. ٭ أحمد المليفي: ما الهدف من السؤال؟ وندعم جميع الوزراء ولكن اكتشفت ان هناك خللا وهناك ادوات تبدأ من السؤال ولابد من محاسبة المسؤولين والا تتكرر المشكلة، والمعلومات التي ارسلها غير صحيحة ووزارة الاشغال تحتاج «نسف» شاملة. وانتقل المجلس للبند التالي والمختص بطلب النيابة برفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي ونبيل الفضل. ٭ يعقوب الصانع: وصلنا طلب من النيابة عن رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي في جنح صحافة وتوصلت اللجنة الى عدم رفع الحصانة. وتم التصويت على تقرير اللجنة برفض رفع الحصانة بـ 23 «موافق». ٭ يعقوب الصانع: وصلنا طلب من النيابة عن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح صحافة وتوصلت اللجنة الى عدم رفع الحصانة، وتم التصويت على تقرير اللجنة. وتلا الأمين العام طلبا بتقديم تقرير اللجنة المالية المختص باسقاط فوائد القروض على غيره من البنود. ٭ صالح عاشور: حتى الآن التكلفة المالية غير مبينة وقدمنا اقتراحا بتعديل على القانون والمشكلة ان البنوك هي نفسها التي ستدير صندوق الاسرة، فإذن نحن كافأناها ولم نعاقبها، ونحن مع المواطنين ان يأخذوا حقوقهم، وهناك قانون آخر لمعالجة القضية. ٭ يوسف الزلزلة: القانون واضح والقضية واضحة واذا كان هناك تعديل يقدم بحينه، وغير صحيح نسف جهد اللجنة المالية، هذا القانون أنصف جميع المواطنين، واذا كان عندك تعديل قدمه. ٭ صالح عاشور: الحكومة لابد أن تفهم أن هناك قانونا أقر، ويجب ان تأخذ الحكومة بعين الاعتبار ان هناك قانونا أقر، لا نريد مكافأة البنوك مرة أخرى فأين ذهبت التجاوزات؟ ٭ نواف الفزيع: ليس واردا في الجدول هذا الموضوع، فكيف أدرج على جدول الأعمال، والمفروض ان يناقش تحت بند ما يستجد من أعمال. ٭ علي الراشد: القانون ادرج أمس وأخذت موافقة المجلس على إدراجه وتقديمه على غيره من البنود وأدرجت الموضوع أمس. ٭ يعقوب الصانع: هذه سنة غير حميدة دخول قانون تكلفته 3 مليارات وتقدمنا باقتراح بقانون، لماذا لا تتحمل البنوك الفوائد غير القانونية، وحسب قرار البنك المركزي يقول هناك تصويب للمبالغ المستولى عليها. ٭ مصطفى الشمالي: التكلفة قد تزيد على 3 مليارات و4 مليارات بعدما تم فتح سقف الشرائح مثل البنوك الإسلامية والمعسرين، وأنا تسلمت هذا التقرير الساعة 10.45 أمس، واليوم صباحا لكي نعرف رأيا أعطيته الساعة 7.30 صباحا للفنيين والملاحظات كثيرة وهذا الأسلوب غير صحيح. والآن هناك مشروع جديد قدم ولابد ان يتضمن رأي الحكومة، لأن الاجتماعات السابقة ناقشنا 8 اقتراحات لكن الآن فتح الباب على مصراعيه، وطريقة صياغة القانون جزء منها لا يمكن تطبيقه وجزء من التسويات تمت بين طرفين دائن ومدين، ومن قبل لجان يرأسها قاض، فكيف نقول في القانون ان نلغيها ونعطل مسيرة 4 سنوات في صندوق المعسرين، فهذا يحتاج الى شيء من التأني، ونحن خدمتنا للمواطنين لابد ان تكون على الطريقة الصحيحة والأسلوب الصحيح. ٭ يوسف الزلزلة: من سيحاسبكم هو الناس، فكلام الوزير الآن أتعجب منه بعدما صرح بأنه اتفقنا مع اللجنة المالية وبالفعل تمت صياغة القانون وفق الاتفاق مع الوزير ولكن في الاجتماع اختلف كلام الوزير، واختلف الوزير وقال ان الحكومة لديها نظرة أخرى والفضل لصاحب السمو عندما أعطاه توجيهاته بمساعدة المواطنين، هذا القانون سيعطي المبرر لتعديل المراكز القانونية، وأقسم عليكم بالله ألم يأتكم ناس يشتكون من صندوق المعسرين؟! ونحن اجتهدنا وليس إيحاء منزلا من السماء. ووصلنا الى صياغة، واذا ارتأينا ان هناك مخالفة نتفق عليها وعلى معالجتها فيما بعد في المداولة الثانية، نحن الآن نناقش قانونا أنت وزعت تقريره أمس، لكن نرفض نسف جهد اللجنة المالية. ٭ خالد العدوة: الوزير رأيه واضح وصريح فهو يرفض حل هذه القضية الى ان جاءته الفرصة بانقسام من حيث الوسيلة وليس الغاية بين النواب لكي يعرقل حل هذا الموضوع فهو ينحاز الى رأيين وهي البنوك وغرفة التجارة ومن نصدق الشمالي قبل أسبوع يبشر المواطنين والآن يقول 3 و4 مليارات فهو جاء لوضع العصي في الدولاب، ومن يقول ان ترفع البنوك كل المبالغ والفوائد فهذا حلم يصعب تحقيقه، نريد ان يصوت المجلس على المداولة الأولى ونعدل عليه في المداولة الثانية، والوزير يحاول إفشال أي بارقة أمل لصالح المواطنين. ٭ أحمد المليفي: الإجراءات كلها سليمة ونثني على جهود اللجنة المالية، ومثل هذا الموضوع ليس سهلا وكلنا نرفض الظلم للمواطنين، فهناك خلل داخل البنوك وهناك فوائد مركبة كبيرة تفرض على المواطنين ويجب ان تعود هذه المبالغ للمواطنين واقتراحنا يقوم على هذه الفلسفة. فهناك رؤية أخرى لا تكلف المال العام شيئا وستعوض المواطنين ونريد حلا يحقق المصلحة العامة ويرسل رسالة للبنوك بألا تفرض عوائد عالية لأن هناك غرامة وعقوبة. ٭ عبدالحميد دشتي: المادة 76 واضحة والقانون مدرج الآن على جدول الأعمال والاخوان قدموا اقتراحا اليوم، فالموضوع ليس مدرجا على جدول أعمال اللجان، فلنلتزم بالمادة 76. ٭ خلف دميثير: أستغرب من تقديم اقتراح في نفس اليوم الذي يناقش فيه تقرير لجنة تعبت عليه شهرين، القانون الموجود جيد وإذا كان لدى أي من الاخوان تعديلات فلنناقشها في المداولة الثانية، والمال العام لابد أن يتحمل أخطاء البنوك والبنك المركزي الذي يمثل الحكومة، القانون هذا يعالج 66555 حالة قرض، رجاء يا وزير المالية لا تكون ميالا الى البنوك وغرفة التجارة. ٭ حمد الهرشاني: في الندوات الانتخابية كانوا يتحدثون أول ما يتحدثون عن قضية القروض ومساعدة المواطنين، أين ذلك الكلام الآن فماذا يحدث الآن؟ ٭ د.علي العمير: هذا القانون لا يتضمن الكلفة المالية، والحكومة لماذا لم تؤجل القانون أسبوعين فلماذا صممت اليوم؟ وأقول لرئيس اللجنة لا يزايد علينا، ونرفض أن نغذي البنوك من المال العام، ولماذا نحدد عام 2008 وأين 2009 و2010، الهدف من البنوك هو استفادة البنوك وأعضاء مجالس إداراتها. ٭ يوسف الزلزلة: عندما تأتي الحكومة وتتفق مع اللجنة على 930 مليون دينار مع البنوك الاسلامية، وهذه خسارة 350 مليونا، خسارة في سجلات البنوك ستخسرها، وهذا عمل اللجنة الحالية، وهذه توجيهات صاحب السمو والوزير كان حاضرا، وما عندنا مانع من إقرار المداولة الاولى ومن ثم نعدل على المداولة الثانية وإذا قدمتم أي تعديلات فسندرسها. ٭ أحمد لاري: هناك من لا يريد أن يسجل هذا الانجاز لهذا المجلس، وأتحداك يابومشعل (الشمالي) أن تأتي بتفاصيل مبلغ الـ 3 مليارات، القانون باختصار أن يذهب المدين للبنوك الى صندوق المعسرين ويقول أريد تسديد القرض، مع أقساط 15 سنة وقيمة القسط أقل من 40%. ٭ وزير المالية: هذا القانون لا أحد يعرف كلفته حتى اللجنة التي وضعته لا تعرف كلفته، كنا نعرفها عندما ندرس كل مشروع مقترح من أعضاء اللجنة وقدمنا كل مقترح ما هي كلفته، وكنا نعرف كل شيء واليوم تغير هذا الوضع لأننا أدخلنا الاخوان في الصناديق والمقترضين من المؤسسات الاسلامية، سمو الأمير يأمر على رقابنا، ولكن لنأت للعمل الفني الصحيح واتفقنا على تعديلات مع د.يوسف الزلزلة لنعرف من سيدخل داخل الصندوق، فالمقترض الذي لديه 6000 قرض ولديه قسط 4000 دينار هذا ما له داع ان يدخل في الصندوق ومن يدخل في الصندوق من عنده 1000 وقسطه 600 من الراتب وأرسلت يوسف العبيد الى اللجنة المالية ومكث في اللجنة 10 دقائق، وقال ان اللجنة لم تقبل أي تعديل. نحن نريد أن نصل الى قانون قابل للتنفيذ كلفته بسيطة ويستفيد منه أكبر شريحة من المقترضين، أما ان يعد التقرير ويقدم هنا لكي نصوت عليه، فهذا أسلوب نرفضه لابد أن يكون لدينا شيء من العقلانية، فاليوم لدينا اقتراحات ولدينا اقتراحات جديدة، وبالتالي أعتقد أن هذا الكلام الصحيح. ٭ علي الراشد: بدأنا ندخل في الموضوع وعندي مسجلون وسندخل في المناقشة. ٭ يوسف الزلزلة: أتعجب من الحكومة وكانت واضحة توجيهات سمو الأمير ورئيس الوزراء ولكن هناك من لا يريد لهذا المجلس أن يستمر ويجعل أعضاء الحكومة يتحركون لخلق أزمة، وهذا القانون صار له شهران وما قدم هو نتاج هذه الجهود، ونتاج دراسات والأخ الوزير يضع عصا في كل شيء، وذهبنا الى صاحب السمو الأمير وأعطى توجيهاته، نحن لم نأت لكم بقرآن لا يمكن تعديله، لا، عدّلوا على كيفكم. انتم صدقتم الوزير على أنه يمكن أن يوافق على اقتراحكم، هو حاول يشتري الوقت لصالح التجار والبنوك، أنا متحسف اني صوت ذاك اليوم ضد استجوابه! وأنا في يوم من الايام كنت في الحكومة وسويت مثله. محمد العبدالله وزير البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. أؤكد ان ما تم انجازه في الفصل التشريعي يوازي ما تم انجازه في 5 سنوات، واستكثر ان يقال ان هناك من يرغب في الحكومة عدم استمرار المجلس، على العكس تماما هذا المجلس هو أفضل مجلس ينجز انجازات تنعكس على المواطنين، ولا علم لدينا اطلاقا بوجود من يحاول خلق أزمة بيننا وبينك. نظام الحكم وراثي في الكويت وهدفنا المصلحة العامة وتحقيق أمنيات صاحب السمو، ولكن اقحام المقام السامي في هذه القضايا ينعكس علينا بشكل سلبي، ونظرا لاهمية هذه القضية استمر انعقاد مجلس الوزراء أمس الى الساعة 12 مساء وأؤكد ان قضية القروض حلها يستوجب العودة الى مفاهيم فنية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي وخطأ القول بأن الحكومة ترغب في ارجاء هذه القضية ولدينا رأي ونرى أن الكلفة غير واضحة، ورأى بعض الاخوان في المجلس أن القانون قاصر، فمن باب التعاون ننصر الشعب الكويتي حتى القيادة السياسية حريصة على رفع المعاناة عن الشعب الكويتي فأرجو ان تهدأ النفوس وألا نختلف في وجهات النظر. ٭ عبدالحميد دشتي: يجب اقرار القانون في المداولة الاولى ومن المؤلم ونحن نحضر لاقرار أهم قانون يهم المجتمع ولكن توقيت تقديم قانون آخر أعطى الحكومة الفرصة في المراوغة، لا تعطون الفرصة للحكومة تراوغ. د.علي العمير: القانون الذي بين أيدينا به مثالب فنية وشرعية ونحن مسؤولون امام الله في تحمل القضية الشرعية، ومبدأ العدالة والمساواة ساقط في هذا القانون، فلماذا لا يسمحون بدخول مقترض 2009، 2010، وهناك من عليهم التزامات، فكيف نعالج فئة بسيطة ونترك الآخرين والحكومة تحفظت على القانون بسبب عقود صندوق المعسرين الموثقة في وزارة العدل، لجان الفتوى لديهم ارصدة في هذا الامر وتحفظات. وما الكلفة المالية التي ستديرها البنوك من هذه المحفظة والصندوق. وفتح الباب لهذا القانون مليار والله أعلم بالباقي هذا القانون معيب وارجو ان يرجع الى اللجنة ولمعرفة الكلفة المالية والناحية الفنية. ٭ عصام الدبوس: نعتب على الاخوان في اللجنة المالية، الكل ساكت ويراعي البنوك ويتخاذل امام مصالح المواطنين، وهذا امر دبر بليل، وهناك اعتراف من البنوك بتلاعبها وفرض عقود اذ كان على الشعب الكويتي واذا اخرجنا القانون بهذا الشكل فبذلك نكون قد ظلمنا الشعب الكويتي، الامر اصبح كرة ثلج وتمت المتاجرة به، وبعد ذلك نأتي ونكافئ البنوك، والاستعجال يعيدنا الى ظلم المواطنين مرة اخرى، يجب ان يعود القانون الى اللجنة المالية لدراسة الكلفة المالية. ٭ صلاح العتيقي: الحكاية بدأت من غياب رقابة البنك المركزي على البنوك على اسعار الفائدة، ونرفض الاعتداء على المال العام ولا توجد دولة في العالم الغت القروض والفوائد ولا توجد في الدستور مادة تجيز ذلك الا في حالة الكوارث، إلغاء الفوائد يهدد الاقتصاد الكويتي، الكلفة مبهمة، والقانون ينتهك الدستور الذي يدعو الى العدالة، وينتهك القضاء الذي حكم بنسبة الفوائد، وينتهك العرف القائل ان العقد شريعة التعاقدين، ويعود الناس ان التزاماتها للدولة غير محترمة. ٭ صالح عاشور: 20 سنة من الظلم والتجاوزات وأخذ اموال بغير وجه حق من المواطنين، والحكومة تقول ان هناك تجاوزات واللجنة كذلك تقول ان هناك تجاوزات والقضاء قال كذلك ايضا، اخذوا اموالا من المواطنين، فهل دورنا ان نكافئ البنوك ام نأخذ الاموال المسلوبة من المواطنين. الحكومة وضعت 17 مليون دينار وديعة للبنوك مقابل نصف في المائة (0.5%) وأقرضت بها المواطنين مقابل 4% الى 15% فوائد مركبة، وقدمنا اقتراحا بأخذ اموال المواطنين من البنوك والحكومة مصرة على تربيح البنوك من أموال المواطنين البسطاء والفلوس من الحكومة التي إذا أزالت الدعم عن البنوك ستخسر كل شيء «البنوك ايش عندها»، البنوك استفادت من صندوق المعسرين اكثر من 300 مليون دينار، يجب فتح ملفات كل البنوك التي تلاعبت بأسعار الفوائد نحن قدمنا قانونا لأخذ الأموال من البنوك. ٭سعدون حماد: قدمنا اقتراحا بإسقاط فوائد القروض ومنح المواطنين 1000 دينار واستغرب من الحكومة التي في المديونيات الصعبة والتي كلفت الدولة 6 مليارات استماتت ووافقت بالاجماع لصالح 90 من التجار، فكيف لا يعرف وزير المالية التكلفة وهو يحضر اجتماعات اللجنة المالية؟! ما في تكلفة على الدولة لأنها أودعت 17 مليار دينار لدى البنوك فلن يكون هناك تحميل على المال العام. وهناك حل آخر، نحن نملك 5000 محطة وقود في العالم ولو ربحنا في اليوم 1000 دينار فسيكون بالشهر 10 ملايين وفي السنة مليار و400 مليون دينار وهذه فلوس حرام وتروح حرام من بيع الخمور، فإيراده السنوي لا يقل عن مليار و400 مليون دينار، يعني نسكر الخمور ونسكر الفوائد «وأنتم عارفين أسعار الخمور» لأن الربا نفس الخمور كله حرام، ولو نبيع محلات الخمور. ٭ خليل عبدالله: طلب شطب الكلمات غير اللائقة في كلمة سعدون حماد. ٭ خليل الصالح: الحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات حول هذه المشكلة وهناك تحايل من قبل البنوك على المواطن لكي يقترض، لماذا نحمل الدولة أخطاء البنوك؟ يجب ان تتحمل البنوك الفوائد غير القانونية ويجب ان نرى بنكا يشطب. ٭ يعقوب الصانع: هل يعقل ان نقر قانونا لا توجد له كلفة مالية وليس به أرقام، أين عقوبة تجاوزات البنوك المحلية، ما اجراءات السلطة التشريعية لمعاقبة البنوك؟ بل كافأنا البنك باعطائه مليارات، نحن نفعنا البنك بهذا القانون 15 سنة ستأخذ منكم الفوائد مرة أخرى. القانون به شبهة وأقول للوزير للأموال العامة حرمة، والاقتصاد الوطني أساس العدالة الاجتماعية، أين العدالة النسبية؟ نحن قدمنا اقتراحا جيدا وإذا قابلت هذا القانون فسأتقدم ضدك بشكوى جزائية في محكمة الوزراء لأن هذه أموالنا وأموال عيالنا. ٭ مشاري الحسيني: لماذا تغيرت مواقف البعض حول القروض، وسأعرض عرضا مرئيا لمكالمة هاتفية للشيخ ناظم المسباح تفيد بأن المواطن يدفع أصل الدين وإذا قبلت البنوك الربوية اسقاط الفوائد وتسقط أوتوماتيكيا. واستكمل الحسيني حديثه: الحكومة تحاول عرقلة الموضوع ولماذا التغيير في المواقف والتحول، واليوم يوم سقوط الأقنعة، فلنصوت لصالح الشعب الكويتي، البعض يحاول وضع العصا في الدولاب يطلب الزام البنوك بإعادة الفوائد غير القانونية. ٭ د.علي العمير: يجب ان يعرض القانون على لجنة الفتوى وإذا أجازته نحن معه وإذا لم تجزه فينضم إلينا. ٭ مبارك النجادة: هذا القانون له خصوصية من حيث جانبه الفني المعقد على الاقتصاد، ويجب ان نلتفت الى بعض الأمور وان أبرز انجاز لأعضاء اللجنة أنهم حولوا أمرا مرفوضا من حيث المبدأ الى أمر مقبول من حيث المبدأ، والآن وهناك جانب فني فإن هذا القانون يحتاج الى مداولتين واذا تمت المداولة الاولى فنرحل كل التعديلات الى المداولة الثانية ولكن اذا لم نصوت على المداولة الاولى اليوم فسنفوت الفرصة الكبيرة. ٭ خالد العدوة: الأعضاء عرجوا على الجانب الشرعي وهو واضح (واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) لذلك الاعضاء عندما يستفتون المشايخ فهو لم يعرف ماذا يسأل عنه، فالقانون الحالي يجفف منابع الربا، نريد ان نفك رقاب المواطنين من هذا الغول المتوحش وهو الربا. والبنوك الربوية قائمة على مص دماء المواطنين، بعض البنوك اصحابها اصحاب دماء زرقاء يهزون اركان الحكومة، المواطن امامهم ضعيف، بالرغم من انها جزء اساسي في عملية التنمية والاستثمار، كلام وزير المالية كيف لا يعرف الارقام، اهو حوار الطرشان؟! اين هو من اجتماعات اللجنة المالية؟ ٭ أحمد المليفي: من مهمة كل حكومة هو تحقيق الرفاه للمواطنين واذا لم تحقق ذلك الرفاه فهي حكومة فاشلة، رقابة وتصرفات البنك المركزي على البنوك غابت في فترة من الفترات، هذا القانون لن يحل المشكلة حتى اذا تكرر الامر في المستقبل، واذا ركزنا على معاقبة المسيء سنصل الى الحل الامثل، واقتراحنا يشمل كل شرائح المواطنين المقترضين من البنوك. ٭ هاني شمس: لا نريد الدفاع عن اي قانون الا بعد دراسة كل مواده، وأتصور ان يكون هناك تضليل مقصود او غير مقصود، خاصة فيما يتعلق انه يشمل 66000، فالعدد بعد دخول شرائح جديدة قد يزيد على هذا العدد، وقد لا يحقق العدالة المنشودة. لكن كل المبالغ التي ستدفعها الحكومة ستسترجعها، وما تخسره فقط هو الفائدة اذا تم ايداع هذا المبلغ في البنوك، نحتاج الى اقرار هذا القانون. ٭ أحمد لاري: الدين «تقيل» ولم يقترض المواطن الا لحاجة، لاسيما تأخر الحكومة في توفير الرعاية السكنية، فضلا عن ضعف الرواتب والمعاشات بالنسبة للبعض، اضافة الى زيادة نسبة التضخم، واحمل الحكومة المسؤولية لهذين السببين. والقانون المنظور ليس نهاية المطاف، لكن علينا ان ننصف في الوقت الحالي الفئة المظلومة التي اقترضت قبل 30 مارس 2008، وهناك مزايا كثيرة في قانون صندوق الاسرة للمواطنين ويدعمهم، واذا كان القانون يصب في مصلحة البنوك والتجار، فعليكم ان ترجعوا الى بيان غرفة التجارة والصناعة وموقف البنوك منه. وللعلم فإن المتعسرين ضمن الـ 66 ألفا المستفيدين من القانون، حسبما ابلغني محافظ البنك المركزي. ٭ يوسف الزلزلة: سننظر كل الملاحظات وليست لدينا مشكلة من تغيير القانون اذا كانت مستحقة واتفق مع ما قاله الزميل أحمد لاري. وسننظر كل التعديلات وسنأخذها في عين الاعتبار حتى لو اضطررنا الى تعديل القانون ككل. ٭ د.معصومة المبارك: البعض اشار الى ضرورة الانتهاء من القانون تحت ضغط هاجس حل المجلس ولكن هذا خطأ فالتشريع يأتي وفق القناعات وليس تحت ضغط الهواجس، نقدر قلق المواطنين، فهناك مواطنون اقترضوا لحاجة ماسة، واستغلت البنوك هذه الحاجة فهنا تجب المحاسبة والمساءلة، البنك المركزي تقاعس عن رقابة البنوك في تحصيل الفائدة المركبة بدليل ان البنك المركزي قد حصل ووقع غرامات بـ 160 مليون دينار على البنوك. وهناك جانب فني فإن هذا القانون يحتاج الى مداولتين واذا تمت المداولة الاولى فنرحل كل التعديلات الى المداولة الثانية ولكن اذا لم نصوت على المداولة الاولى اليوم فسنفوت الفرصة الكبيرة. ٭ خالد العدوة: الأعضاء عرجوا على الجانب الشرعي وهو واضح (واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) لذلك الاعضاء عندما يستفتون المشايخ فهو لم يعرف ماذا يسأل عنه، فالقانون الحالي يجفف منابع الربا، نريد ان نفك رقاب المواطنين من هذا الغول المتوحش وهو الربا. والبنوك الربوية قائمة على مص دماء المواطنين، بعض البنوك اصحابها اصحاب دماء زرقاء يهزون اركان الحكومة، المواطن امامهم ضعيف، بالرغم من انها جزء اساسي في عملية التنمية والاستثمار، كلام وزير المالية كيف لا يعرف الارقام، اهو حوار الطرشان؟! اين هو من اجتماعات اللجنة المالية؟ ٭ أحمد المليفي: من مهمة كل حكومة هو تحقيق الرفاه للمواطنين واذا لم تحقق ذلك الرفاه فهي حكومة فاشلة، رقابة وتصرفات البنك المركزي على البنوك غابت في فترة من الفترات، هذا القانون لن يحل المشكلة حتى اذا تكرر الامر في المستقبل، واذا ركزنا على معاقبة المسيء سنصل الى الحل الامثل، واقتراحنا يشمل كل شرائح المواطنين المقترضين من البنوك. ٭ هاني شمس: لا نريد الدفاع عن اي قانون الا بعد دراسة كل مواده، وأتصور ان يكون هناك تضليل مقصود او غير مقصود، خاصة فيما يتعلق انه يشمل 66555، فالعدد بعد دخول شرائح جديدة قد يزيد على هذا العدد، وقد لا يحقق العدالة المنشودة. لكن كل المبالغ التي ستدفعها الحكومة ستسترجعها، وما تخسره فقط هو الفائدة اذا تم ايداع هذا المبلغ في البنوك، نحتاج الى اقرار هذا القانون. ٭ أحمد لاري: الدين «تقيل» ولم يقترض المواطن الا لحاجة، لاسيما تأخر الحكومة في توفير الرعاية السكنية، فضلا عن ضعف الرواتب والمعاشات بالنسبة للبعض، اضافة الى زيادة نسبة التضخم، واحمل الحكومة المسؤولية لهذين السببين. والقانون المنظور ليس نهاية المطاف، لكن علينا ان ننصف في الوقت الحالي الفئة المظلومة التي اقترضت قبل 30 مارس 2008، وهناك مزايا كثيرة في قانون صندوق الاسرة للمواطنين ويدعمهم، واذا كان القانون يصب في مصلحة البنوك والتجار، فعليكم ان ترجعوا الى بيان غرفة التجارة والصناعة وموقف البنوك منه. وللعلم فإن المتعسرين ضمن الـ 66 ألفا المستفيدين من القانون، حسبما ابلغني محافظ البنك المركزي. ٭ يوسف الزلزلة: سننظر كل الملاحظات وليست لدينا مشكلة من تغيير القانون اذا كانت مستحقة واتفق مع ما قاله الزميل أحمد لاري. وسننظر كل التعديلات وسنأخذها في عين الاعتبار حتى لو اضطررنا الى تعديل القانون ككل. ٭ د.معصومة المبارك: البعض اشار الى ضرورة الانتهاء من القانون تحت ضغط هاجس حل المجلس ولكن هذا خطأ فالتشريع يأتي وفق القناعات وليس تحت ضغط الهواجس، نقدر قلق المواطنين، فهناك مواطنون اقترضوا لحاجة ماسة، واستغلت البنوك هذه الحاجة فهنا تجب المحاسبة والمساءلة، البنك المركزي تقاعس عن رقابة البنوك في تحصيل الفائدة المركبة بدليل ان البنك المركزي قد حصل ووقع غرامات بـ 160 مليون دينار على البنوك. و20 مليون دينار مخالفات، ولا يجب على المواطنين تحمل هذه المخالفات. نحن مؤتمنون على حماية المال العام وأي قانون يأتي بدون كلفة فهذا يثير استغرابا ونتساءل أين وكم هي الكلفة، وهل ستسقط الفائدة بأكملها أم الفائدة المركبة فقط؟ ولماذا مدت المظلة الى البنوك الاسلامية؟! ونريد إجابات واضحة عن سبب إدخال البنوك الاسلامية؟! ٭ خالد الشليمي: عندما نتكلم عن موضوع القروض ان مشكلة كبيرة، وهي جريمة من قبل البنك المركزي، وتجاوز عن مخالفات البنوك هذا ليس تراخيا وإنما جريمة، وكان من الاولى على المجلس الماضي وما قبله أن يحاسبوا محافظ البنك المركزي السابق. البنك المركزي يذبح المواطن ليل نهار ولم يبادر المجلس الذي دوره يكون المدافعة عن المواطنين ليس من المعقول ان يقترض المواطن 70 ألفا وتكون الفوائد بقيمة 70 ألفا أخرى! الحكومة استطاعت أن تلعب على هذا المجلس. ٭ محمد العبدالله: لف ودوران نتغاضى عنها ومراوغة مقبولة، لكن نرفض كلمة «تلعب عليكم» ونرجو شطبها. ٭ خالد الشليمي: أستغرب أن الحكومة تلعب سياسة على الشعب الكويتي، أين التوافق والتعاون مع المجلس؟ ٭ خليل عبدالله: البنك المركزي تهاون في رقابة البنوك حتى تمكنت من رقبة المقترض، وأرقام البنك المركزي مغلوطة ولا يمكن الوثوق بها أو الاعتماد عليها. لابد أن تتحمل البنوك مسؤولياتها عن سرقة المقترض وتحميلها المسؤولية المادية بإعادة الاموال والمسؤولية الجزائية بعقوبتها قانونيا، والبنوك أيضا خالفت عندما أقرضت موظفيها. ٭ نواف الفزيع: لن نحاكم النوايا، لكن من باب التاريخ نذكر من وقف بالفعل وفتح مكتبه تطوعا لألف مقترض نرفض التصدق على الشعب الكويتي، فهو عزيز النفس وهناك من يحاول إذلاله. لا أحد يزايد علينا، واستجوابنا موجود ولن نتنازل عنه، كل ما حدث جريمة ولن نعطي صك البراك للبنوك، ونكافئها بشيك على بياض، هذه تمثيلية منذ 93 أزمة المناخ والتجار يدقون على رؤوسنا، فكيف يدير الحرامي المديونية؟ صندوق المعسرين سيئ الذكر الذي أتى به مشاري العنجري، أين صندوق المعسرين؟ أين بنك البحرين؟ أين التأمين الصحي؟ قدمنا مقترحا عادلا يعيد الفوائد التي أخذت بدون وجه حق ولم نعاقب المخطئ. لا نريد منحة أو صدقة ولا نريد أموالا، نريد إرجاع الحق لأصحابه. ٭ فيصل الكندري: هناك ظلم بيِّن وقع على المواطنين من قبل البنوك، ولكن نرفض أن أحدا يتهم اللجنة المالية وأعضاءها بالوقوف مع البنوك، لا أحد يزايد علينا، القانون ليس قاصرا، للأسف الحكومة صمتت عن القانون، من قال ان اللجنة تريد تربيح البنوك على حساب المواطن، لن تستطيع أن نحقق العدالة المطلقة وإذا لم يمر اليوم المشروع فلن يمر طول العمر، والشمالي معطل الموضوع. ٭ محمد الجبري: هناك تعديل تقدمت به على الفقرة الثالثة للمادة الثانية وأرسلته الى عميد كلية الشريعة، وواجب علينا أن نتحمل مسؤولياتنا ونصوت عليه مداولة أولى ومن ثم نقدم تعديلاتنا على المداولة الثانية. ٭ نواف الفزيع: الفوائد قد تم سدادها مقدما، وهذا القانون تكلفته على الدولة كبيرة جدا، نريد حماية المواطنين واعادة اموالهم المأخوذة من دون وجه حق، من قبل هذا المجلس لم يتغير موقفي عن القروض ولو اموت لم يتغير موقفي، نرفض ان نكافئ البنوك ونعطيها شيكا آخر غير شيك صندوق المعسرين وشيك الـ 4 مليارات، نريد وقفة جادة تجاه المؤسسات التي تجرأت على المواطنين. ٭ مبارك العرف: أرجو ان يتم التصويت على هذا القانون في مداولته الأولى واذا كان لديهم بعض الاقتراحات فلتؤجل الى المداولة الثانية. ٭ صفاء الهاشم: لدينا مشكلة كبيرة عندما بدأت بنكتة اسقاط القروض، اجتماعات اللجنة المالية الماراثونية طولت لدرجة اننا استطعنا التحديد بانه كان هناك قصور في الرقابة على البنوك. العميل في هذه اللحظة يريد المال في يديه ولا يستطيع ان يسأل اسئلة كثيرة لموظف البنك حتى لا يفقد الفرصة. المسألة مقاييس، الكويت تعاني من قلة قاعدة بيانات شاملة وسليمة، لنحاسب محافظ البنك المركزي السابق على تقاعسه عن مراقبة البنوك وكذلك محاسبة المحافظ الحالي لتستره على مخالفات المحافظ السابق. ٭ وزير المالية مصطفى الشمالي: متعودون على هذا الاسلوب عندما يتحدثون عن البنك المركزي فهو مؤسسة مالية لها تقديرها واحترامها في الخليج فهو الافضل رقابة واداء وامانة، الرقابة في البنك المركزي لن تقف مادام هناك عمل وهناك تصويب للاخطاء لكن نرفض المساس بشخصي محافظي البنك المركزي السابق والحالي، هذه المؤسسات لها احترامها وتقديرها. ٭ محمد العبدالله: استمعت لبعض العبارات المخالفة للمادة 88 من اللائحة بخصوص المساس بالاشخاص غير الموجودين بالقاعة. ٭ علي الراشد: من مقاعد النواب هذه القضية اخذت سنوات طويلة واصبحت مسمار جحا لعمل المجلس وطرحت بعض الحلول غير المقبولة من اسقاط جميع القروض حتى التجارية ووقفنا ضدها، ثم طرح اسقاط فوائد القروض المقسطة ورفضناها وانتقلنا الى حل اسقاط الفوائد وقدموا حلا بان تدفع الدولة الفوائد وايضا وقفنا ضدها حتى لا يدنس المال العام بالربا، وايام الانتخابات اعلن انني ضد اسقاط القروض لكن اليوم وصلنا الى حل بألا يدنس المال العام بالربا، والبنوك عندها سيولة زيادة، وبهذا التمويل من الحكومة ستخسر 300 مليون دينار والحل هو لاسقاط هذه الفوائد. البنك المركزي اقر او لم يقر بأن رقابية غير قوية اذن هناك ناس تضرروا من ضعف الرقابة واصبح هناك مشكلة 66555 مقترضا، اذن التكلفة 950 مليونا فقط ولم تصل الى المليار، والفتاوى التي تخرج نحن نسمعها ولكن لا نسمع السؤال، لكن عندما سمعنا فتوى ناظم المسباح سمعنا السؤال والفتوى، اذن لا توجد هناك شبهة ما نسمعه هو فتاوى سياسية يصدرها بعض من غابوا عن ايام المظاهرات والتظاهرات، وقضية الداو مليارية، ويزيد كيف ذهبت؟ ذهبت نتيجة تجاذبات سياسية من حدس والشعبي الى ان خسرنا من المال العام، الحين 900 مليون مستردة سيردها الشعب الكويتي وترفضون؟! وتبخلون رغم الظروف السياسية التي تعيشها البلد، لابد ان نساعد في استقرار البلد، هذا جزء من حل مشكلة سياسية وحتى نتخلص من مسمار جحا هذا. ويجب ان نلتفت الى غلاء الاسعار ونحمل الحكومة مسؤولية ذلك، هناك من لا يريد لهذا المجلس الاستمرار، وهناك صحف كانت تنادي باسقاط الفوائد والقروض، واليوم تهاجم وترفض اسقاطها، لأن هذا القانون به رضا شعبي وهم يرفضون ان يرضى الشعب عن هذا المجلس، القضية سياسية قضية بقاء بلد، هناك هجوم من كل الاتجاهات، اقدر كلام الاخ نواف الفزيع وكتلته (المستقبل) ولننظر في مقترحهم، لابد من معالجة هذه المشكلة، واذا كانت النية اسقاط القروض بالكامل فأعلن موقفي من الآن برفض ذلك، خل نمرر القانون في مداولته الاولى ومن ثم ننظر في التعديلات. ٭ يوسف الزلزلة: تقدم النواب بأربعة تعديلات على القانون وسننظرها باذن الله. ٭ محمد العبدالله: نشكر اللجنة المالية على جهدها في اقرار الكثير من المشاريع التي تخدم المجتمع، والحكومة حريصة على مواجهة ما يعاني منه المواطنون الا ان القانون يحتاج الى تعديلات جذرية، والحكومة رغم رفضها للمشروع بقانون في مداولته الاولى الا انها ستصوت بالامتناع على القانون الى حين الاخذ بتعديلاتنا. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للقانون باسقاط فوائد القروض (صندوق الاسرة) وكانت النتيجة كالتالي: الحضور: 56، موافقة: 33، عدم موافقة: 3، امتناع: 20. موافقة على المداولة الاولى. ٭ وزير المالية: اشكر يوسف الزلزلة وليس لدينا اختلاف شخصي، لكن اختلافنا لمصلحة البلد والمال العام والمواطنين، واطلب منه ان يسامحني وأعد بأنه خلال اسبوعين سيكون التعاون على اشده لكي نقدم شيئا للمواطن. ٭ مبارك الخرينج‍: اي نائب لديه تعديلات يقدمها للجنة. ٭ رولا دشتي: ارجو استعجال قوانين الوكالات وغسيل الاموال وتهريب المهاجرين وقانون التجنيس. ٭ صفاء الهاشم: الوكالات التجارية لم تنته منه اللجنة المالية. ٭ الرئيس: ترفع الجلسة. العبدالله يؤكد اهتمام القيادة السياسية برفع المعاناة عن الشعب الكويتي أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله حرص القيادة السياسية واهتمامها برفع المعاناة عن الشعب الكويتي من خلال إقرار قانون يأتي بشكل متوافق بين الحكومة ومجلس الأمة لحل مشكلة قروض المواطنين. وقال العبدالله أثناء مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية أمس الاقتراح بقانون في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة «كلنا سمعنا توجيهات صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد وعند التقائنا مع سموه سمعنا منه حرصه واهتمامه برفع المعاناة عن الشعب الكويتي في هذا الشأن، ولكن يجب أن يأتي ذلك بشكل متوافق». وأضاف انه بالنظر الى أهمية موضوع قروض المواطنين «وتلمسا من الحكومة لاهتمام مجلس الامة بهذا الموضوع فقد استمر انعقاد مجلس الوزراء أول من أمس حتى الساعة الـ12 لأنه لولا إيماننا بأهمية هذا الموضوع لما استمررنا وناقشنا وحاولنا التوصل الى حل هذا الموضوع». ولفت الى تعاون الحكومة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة «بحضور الاجتماعات المخصصة لمناقشة هذا الموضوع» نافيا وجود هدف لدى الحكومة لتأجيل هذا الموضوع، «بل ان هذا الامر غير وارد». وذكر ان رأي الحكومة حول الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق دعم الاسرة «يتمثل بأن الكلفة المالية لهذا الاقتراح بقانون غير واضحة إضافة الى وجود رأي آخر من قبل بعض النواب بأن هذا القانون يعتبر قاصرا في بعض الامور ويستوجب إضافة أو حذف مواد معينة فيه». وأعرب عن الامل في أن يستمر التعاون بين الحكومة ومجلس الامة «كما كان في القوانين السابقة وأن يتم التوصل الى حل توافقي بشأن هذا الموضوع ونحن نضع أيدينا بأيديكم من أجل نصرة الشعب الكويتي وتخفيف أعبائه». وقال الشيخ محمد العبدالله «ان ما تم انجازه خلال ثلاثة أشهر من الفصل التشريعي الحالي يوازي ما تم انجازه في السنوات الثلاث السابقة لهذا المجلس صاحب المكانة الكبيرة بسبب التعاون بين مجلس الامة والحكومة». وأشار الى حرص سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في اجتماعات مجلس الوزراء «على إرسال رسائل واضحة بأن مجلس الامة الحالي أفضل مجلس يمكن أن يحقق انجازات تنعكس على المواطنين وعلى مستقبل الكويت بشكل ايجابي». قطاع اللجان يصدر تقريره الإحصائي حول اللجان الدائمة والمؤقتة لشهر فبراير أصدر قطاع شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الأمة تقريره الشهري عن عمل اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس، عن شهر فبراير لعام 2013، إذ بلغ عدد التقارير عن القوانين والاقتراحات النيابية في اللجان الدائمة 1004 تقرير، بينها 781 تقريرا اجمالي المتبقي من الشهر السابق، و223 تقريرا محالا من الشهر الجاري. وأوضح التقرير ان عدد التقارير عن القوانين والاقتراحات النيابية في اللجان المؤقتة 23 تقريرا بينهما 9 تقارير مؤجلة من الشهر الماضي وعدد 14 تقريرا محال الشهر الجاري.