رئيس اتحاد العمال لوضع مشروع حقيقي ينظم حق الإضراب

    ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري، بتصريح صحافي جاء فيه: طالعنا من خلال الصحف ووسائل الاعلام قبل ايام الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب نبيل الفضل بشأن تنظيم الاضرابات في القطاعين العام والخاص، ونحن نوافق مع النائب الفضل على مثل هذه المبادرة التي تخترق المحظور وتسعى للاعتراف التشريعي بهذا الحق الذي أحجم المشرع عن الاعتراف به صراحة ولم يشر إليه الا مداورة في قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010. وأضاف: ونحن لا نريد ان نناقش في هذا التصريح مضمون الاقتراح الذي تقدم به النائب الفضل، فهو مشروع فوقي وحيد الجانب ينطبق عليه اسم قانون قمع الاضرابات بدلا من تنظيمها، وليست الصحف ووسائل الاعلام هي المكان المناسب لمناقشة مثل هذه المواضيع والتوصل الى اتفاق بشأنها. ولكننا نريد ان نذكر النائب الفضل وزملائه اعضاء مجلس الامة والحكومة وكافة ذوي الشأن المعنيين بهذا الامر بان الاضراب هو حق مشروع للعمال، وهو احد العناصر الاساسية من الحريات الديموقراطية التي كفلها الدستور ونصت عليها القوانين العمالية المرعية، وضمنتها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت واصبحت بمثابة قانون معمول به في الدولة، ولاسيما منها الاتفاقية رقم 98، وهو السلاح الاخير الذي تلجأ اليه الطبقة العاملة لتحقيق مطالبها، والحفاظ على حقوقها ومصالحها بعد اقفال جميع ابواب الحوار امامها، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به بأي شكل من الاشكال، ولن يقبل الاتحاد العام لعمال الكويت بان تمس بهذا الحق اي جهة كانت. ومن هذا المنطلق نحن نعتبر ان اي تشريع يهدف الى الاعتراف بحق الاضراب للطبقة العاملة وتنظيم هذا الحق لا يمكن ان يتم الا من خلال حوار اجتماعي ثلاثي الاطراف يتم التوافق فيه على مشروع قانون يتلاءم مع اتفاقيات ومعايير العمل الدولية ويلبي حاجة الحفاظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج ويحفظ حقوق الطبقة العاملة ومصالحها ولا يمس في الوقت نفسه بالمصلحة العليا الاقتصادية والاجتماعية للوطن. اننا نكرر دعوتنا للحكومة بهذه المناسبة للعمل على تشكيل لجنة رفيعة المستوى قوامها مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لعمال الكويت وغرفة التجارة والصناعة ومجلس الخدمة المدنية والجهات المعنية الاخرى، للجلوس الى طاولة الحوار والعمل على وضع مشروع حقيقي لتنظيم حق الاضراب في جميع القطاعات يكون ثمرة توافق كافة الاطراف، ويتم بالتالي تقديمه الى مجلس الامة لاقراره.