اجتماع الشمالي بـ «المصارف» يحسم القروض

« الصحية» تسحب مشروع «القوى العاملة» لدمجه مع المشروع الحكومي المجلس يحيل ما أثير من مناقشات حول الوضع التربوي إلى «التعليمية» فقدان النصاب يحول دون إقرار 19 توصية في شأن الأزمة المرورية المبارك: القانون استند إلى حزمة اتفاقيات وقعت عليها الكويت الحمود: مشكلة المرور عالمية ونعمل لإيجاد حلول لقطاع النقل العبدالله: الحكومة ستتخذ إجراءاتها لتخفيف معاناة مستحقي الجنسية الشمالي: نطالب باستعجال المداولة الثانية للقيام بالتزاماتنا الدولية الحجرف: نحتاج إلى تثبيت المعايير الوطنية في التعليم لكننا بحاجة إلى وعي مجتمعي شامل الزلزلة: البعض يستغل العمل الخيري لتمويل الإرهاب الصالح: فتح موضوع التمويلات الخارجية والتحقق منه الشليمي: سنقدم طلباً لفتح ملف الإيداعات المليونية دشتي: يجب التعجيل بإقرار قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب العتيقي: نريد تعليماً عالياً يرتقي بالبلد ونحن لدينا انحدار تعليمي التميمي: تحصين السياسيين في الكويت ضرورة الخرافي: الدول الكبرى تتذرع بالإرهاب للسيطرة على دول العالم الثالث الصانع: التشريعية» راعت القوانين المعمول بها في الكويت عند إقرار قانون الإرهاب العدوة: أميركا والدول التي تدور في فلكها ترعى الإرهاب عبدالله: تخوف من تعليب التهم لشخصيات لا علاقة لها بالإرهاب عبدالصمد: ملاحظات خطيرة يجب مراجعتها في القانون قبل المداولة الثانية البذالي: يجب التدقيق في القانون حتى لا يطعن في دستوريته شمس: القضية المرورية ليست مرتبطة فقط بوزارة الداخلية عسكر: الوزير العبدالله كان له دور في توافق السلطتين لتمرير القانون الحسيني: الكويت مصنفة عالمياً بالمركز الثاني في العنف اللفظي والرابعة في العنف البدني العوضي: الفساد يهدد أبناءنا في «التربية» ولا تخلوني «أبط الجربة» موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري لاتزال قضية إسقاط فوائد القروض هي المسيطرة على المشهد السياسي ومحل تداول أعضاء السلطتين، خصوصا بعد الرفض الحكومي لما أدخله النواب من تعديلات على القانون وتحفظ بعض النواب على صيغة القانون المقترح. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي طلب عقد لقاء مع أعضاء اتحاد المصارف والبنوك والاجتماع بهم لإطلاعهم على قانون إسقاط فوائد القروض (صندوق الأسرة) وما انتهى إليه تصويت مجلس الأمة على القانون في مداولته الأولى. وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الموقف الحكومي تجاه قانون صندوق الأسرة سيتبلور بعد اجتماع الشمالي بالاتحاد لتحديد الرأي النهائي للحكومة بإجراء أي تعديلات تقدم قبل التصويت على المداولة الثانية لمجلس الأمة. وعلقت المصادر بأن الفصل في الموافقة على القانون سيكون بعد هذا الاجتماع. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ «الأنباء» ان الحكومة لا يمكن ان توافق على القانون المقر بمواده الحالية التي وافق عليها المجلس، مشيرة إلى ان الاتفاق لم يكن بالصورة التي أقرت، وتغيرت حسبة القانون التي تعدت الأرقام المتوقعة بسبب تغيير النواب مضمون الاتفاق معها في اللجنة المالية. وأضافت ان هناك مذكرة سترفع للجنة المالية تبين مدى خطورة إقرار القانون على المال العام وكلفته الحقيقية ليتم تضمينها ومناقشتها في المداولة الثانية للقانون. من جهة أخرى، علمت «الأنباء» ان الحكومة تدرس زيادة علاوة الأبناء من 50 دينارا لتصبح 75 دينارا. وأمس، وافق مجلس الأمة على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمداولة الأولى. كما وافق على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2013 بما لا يزيد عن 4 آلاف شخص. وحال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على توصيات معالجة الوضع المروري. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة التكميلية الساعة التاسعة أمس الاربعاء وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ علي الراشد: جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس. ٭ مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن المشروع بقانون بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ٭ يعقوب الصانع (مقرر اللجنة): هذا المشروع كان قد قدم في اللجنة المالية وأقرت أنه من اختصاص اللجنة التشريعية وعقدنا جلسات ماراثونية في اللجنة مع جهات الاختصاص وكل من له علاقة بهذا القانون، ومن أهم جوانب هذا القانون، هناك مصطلحات وتعريفات تخص القانون الذي عالج كل المثالب السابقة للقانون القديم وتمت مراعاة كل المثالب السابقة وفق الاتفاقيات التي أبرمتها الكويت في الأمم المتحدة. ٭ يوسف الزلزلة: هناك اتفاق على القانون بالكامل ونحن الدولة الوحيدة التي لم تقره فأتمنى التصويت عليه دون المناقشة. ٭ عبدالله التميمي: هذا القانون ضمن الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الكويت، وهو من ضمن إنجازات المجلس الحالي وتم نفض الغبار عنه وعالجنا المثالب في كل الاتفاقيات، ولدينا قانون منذ 2002 وهو قانون محلي، ويجب أن نحصن الشخصيات الكويتية والشخصيات الديبلوماسية والسياسية. فقد شهدنا فرض عقوبات على شخصيات عالمية بشكل كيدي، فنتمنى أن تحصن تلك الشخصيات، لأن لدينا مساحة كبيرة من الحرية، نخشى أن يتربص المجتمع الدولي بأشخاص ومصلحة الكويت في المقدمة. ٭ معصومة المبارك (المقرر): هذه الاتفاقية استندت الى حزمة من الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الكويت مع الاحتفاظ بالتحفظ الذي أبدته الكويت، ونحن على حرص تام بالمحافظة على الخصوصية الكويتية من حيث سقف الحرية التي نتمتع بها في الكويت. ٭ يعقوب الصانع (المقرر): راعينا ألا تتضارب أو تتعارض الاتفاقيات الدولية مع القوانين المحلية. ٭ عبدالحميد دشتي: هناك ملاحظات موجودة تنبغي التدقيق فيها، ولكن لو تأخر هذا القانون سيعرضنا الى عدم الانضمام الى الدول التي تتمتع بالشفافية في قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب. ٭ عادل الخرافي: دعونا نعرف كيف يفسر الغرب الارهاب فهو يفسرها بسيطرة الدول الكبرى على العالم الثالث، فنحن دول العالم الثالث أدوات لصالح أصحاب المصالح الكبرى، دول العالم الثالث أحرار ولا نقبل تدخلا من أي قوى عظمى، أما تعريف الارهاب فقد عرّفه الدين الاسلامي الذي لا يترك شيئا الا وفسره ووضع له ضوابط. القوانين الدولية والاتفاقيات لا تخالف الدستور والقانون نعم لكن الدستور خط أحمر، أما القانون فيمكن تعديله، الارهاب من صنيعة الغرب، وكذلك غسيل، الاموال فإن أكبر أزمة مررت بها عام 2009، فيستطيع أقل مواطن أن يحمي مدخراته، ولا نقبل أبن تبنى الكويت من أموال حرام مثل غسل الأموال، الكويتي نظيف ولكن هناك ضعاف النفوس، وجبل أهل الكويت قبل النفط على كيفية التعامل مع الأموال، ملاذنا الأخير هو شرع الله. ٭ خالد الشليمي: أميركا وضعت مفهوم الارهاب المطاطي، وأوحت للمجتمعات بأن الارهاب يخرج من المسلمين حتى احتلت بلدان إسلامية بدعوى مكافحة الارهاب وبدأت بالهيمنة على المصارف الاسلامية العالمية وأحكمت قبضتها على الجانب المالي العالمي الى ان دخلت على الكويت وبدأت تتكلم عن ربط العمل الخيري واتهامه بتمويل الارهاب وهو بريء من تلك الاتهامات، حتى ان صاحب السمو أشاد بالعمل الخيري وانه منارة للعالم. يجب أن نفرق بين غسل الأموال ومكافحة الارهاب واتهم بعض أعضاء مجلس الامة بهذا الامر، لكن لعدم وجود قانون ينظم ذلك اضطرت النيابة لحفظ الملف، ويجب أن يفتح ملف الايداعات مرة أخرى وسنبادر بتقديم طلب مع بعض الاخوة حتى نطلع على ما أثير في السابق وحقيقته وسيكون بصفة الاستعجال. نحن لا نريد التنبيش لكن ما أثير عن أرقام خيالية وملايين، والشعب الكويتي يرفض أن تكون المؤسسة التشريعية عرضة لهذا الأمر، ونتمنى تعاون المجلس في هذا الخصوص وهو فحص ملف الايداعات. ٭ خليل الصالح: بالنسبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فإن الكويت لها سقف زمني لالتزام الكويت بالتوقيع على هذا القانون، هناك كثير من الجرائم أساسها هي كيفية تحصيل الاموال كجرائم التستر التجاري. وهناك تعديلات جيدة على القانون وهناك ملاحظات، بالنسبة للأحكام على تلك الجرائم فينبغي أن تكون شديدة وصارمة، وأتمنى أن يكون هذا القانون بداية لتأسيس قاعدة بيانات حقيقية ٭ يوسف الزلزلة: هذا القانون ليس جديدا، ومن خلال القراءة ارتأينا في هذا المجلس مادام لا يحتوي على مبالغ مالية ان يحول الى «التشريعية»، هناك فرق شاسع بين غسيل الأموال ومكافحة الارهاب، ولذلك نحن في الكويت هي الدولة الوحيدة في الخليج التي لم تقر هذا القانون لان لدينا هيئات خيرية لكن هناك من يستغل ذلك في الفساد، لكن اعمال الخير البعض القليل يستغلها في تمويل الارهاب، وعندما نقر هذا القانون نص ذلك اننا نساهم في الحالة الدولية العامة والعالمية في مكافحة الارهاب، ويجب اقراره حتى نكون في مصاف الدول التي تحترم الاتفاقيات الدولية وحتى يكون لنا دور في مكافحة الارهاب وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه أن يفعل جرائم ارهابية، هناك مادة رقم 3 «يعد مرتكبا لجريمة تمويل الارهاب بتقديم او جمع الاموال لارتكاب عمل ارهابي او لصالح منظمة ارهابية او شخص ارهابي وتعتبر اي من الاعمال الواردة سابقا جريمة تمويل الارهاب حتى لو لم يستعمل في الارهاب» سؤالي للجنة التشريعية ان هذه المادة عامة، ونخشى أن يكون هناك رجل سياسي ويتهم اذا ما اريد محاربته، فهل هناك حصانة معينة للاشخاص؟ ٭ صفاء الهاشم: هذا القانون سيكون المسطرة التي تضع الكويت في مسار المجتمع الدولي لمنع العنف وغسيل الاموال ولمنع التبرعات المشبوهة، فقد طال امده لاننا عانينا من حركات مشبوهة، سواء من محاولات اسقاط نظام او الطعن في الانظمة، واشنطن وبريطانيا تنتظران اقرار هذا القانون في جلسة اليوم، مسميات كثيرة ومريرة اخذت شكل هذه التبرعات المشبوهة وتفسيرها، واقرارها اليوم سيكون انجازا للكويت ويرجعها الى مصاف الدول وهذا نوع من الاحترام الدولي، يجب ان نلحقه بقانون الاتجار بالبشر، وعانينا من تدابير الاخوان ومحاولاتهم في اسقاط أنظمة الحكم. عانينا كثيرا من مؤسسات مالية (اسلامية) تضع الاموال في محافظ مشبوهة، ارجو من الحكومة ان يسمعوا ان تطبيق القوانين بحذافيرها هو المطلوب اليوم، والبحث عن مصادر الاموال من أين تأتي واين تذهب. ٭ خالد العدوة: هذه المعادلة مقلوبة فمن الذي يرعى الارهاب في العالم؟ اميركا هي التي ترعى الارهاب والدول التي تدور في فلكها وحزب الناتو الذي يقصف الطائرات من دون الطيارين تقصف في باكستان وافغانستان ويقع الضحايا وهم في افراح واعراس يبادون واذا حاول الضحية ان يرفع الصوت ويجهر ولا نريد ان نذكر فلسطين التي نسيها العرب، يجب تحرير القدس الشريفة ويجب ان تكون لدينا الجرأة والشجاعة ماذا فعلت الدول الكبرى في افتراءاتها، ماذا فعلوا بالشعب العراقي على ان هناك اسلحة دمار شامل وتوارى الجبان لانه شريك جورج بوش لماذا سمحنا لانفسنا بذلك؟ العمل الخيري في الكويت ناصع في الكويت. من للايتام في الدول العربية؟ اميركا تريد ان تقطع ينابيع الخير في البلاد العربية حتى يستفردوا بالضحية، هم الارهابيون واليمين المتطرف والصهيونية هم المسؤولون عن الارهاب، في 2002 صدرنا قانونا يدين غسيل الاموال في كل صوره لدينا قوانين، قوانيننا وتشريعاتنا سليمة، يجب ألا نتعاطف مع من يرعى الارهاب في العالم. ٭ معصومة المبارك: هذا القانون الموجود بين أيدينا هو أشمل فهو ليس قانونا معنيا بفعل الإرهاب ولكن يعنى بتمويل الإرهاب. ٭ يعقوب الصانع: الكويت حريصة جدا على سمعتها في موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن المنظمات الإرهابية يسلكون طرقا وتحايلا على قضايا غسيل الأموال. ٭ خالد العدوة: نحن مع التشريعات التي تضيق الخناق على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والكويت مبرأة تماما من غسيل الأموال بل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط بل هي صدرت قانونا يجرّم ذلك في 2002، ولكن نحن ننظر الى نصف الكوب الفارغ والدول الكبرى لا يعيش اقتصادها إلا بخلق بعبع الإرهاب في الدول النامية، لكن ننحاز الى القضايا العروبية لأننا نعرف ماذا يريدون منا، هم أضاعوا دينهم وهو ذخرنا وعقيدتنا، الحرب اليوم الدائرة رحاها على الإسلام. لا يمكنهم اجتثاث شجرة الإسلام من الأرض فهو نور الله في الأرض. ٭ خليل عبدالله: هناك مشكلة وهي الانتقائية في تطبيق القانون ونعاني من عدالة التطبيق ولا يوجد هناك ضمان واستمرار هذا البلد بسبب أعمال الخير ونريد ضمانا لمعرفة ان الأموال الخيرية تذهب لأعمال الخير وهل نحن لدينا الاستقلالية في الرد على بعض المنظمات الدولية التي تتهم الكويت بتمويل الإرهاب من بعض الجمعيات الخيرية؟ وهناك مشكلة غسيل الأموال فلابد من تحصين المجتمع، والإرهاب هذا القانون فعلا نحتاجه ولكن المشكلة في ضمان تطبيقه. ٭ معصومة المبارك: الإرهاب لا أحد يستطيع تفسيره وهذا القانون يرتكز على مفاهيم دولية لتعريف الإرهاب ونحن نطمئن الجميع في هذا القانون أما في مشكلة التطبيق فهي عند الحكومة ويعتبر هذا القانون تحصينا للكويت سواء من غسيل الأموال أو غيرها. وتلا الأمين العام أسماء الحضور للتصويت على القانون في مداولته الأولى بحضور 49. 38 عدم موافقة، 5 امتناع. فوافق المجلس. ٭ وزير المالية: نتمنى ان نسرع بإقرار القانون وأتمنى ان نبدأ بالمداولة الثانية ومن لديه تعديل فعليه ان يتقدم به. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك جدل والموضوع مهم جدا وهناك تعديلات كثيرة ومثل هذا القانون ليس من صالحنا ان يقر في مداولتين لأن هناك تعديلات وأخطاء إملائية واستغرب من وزير المالية ان يطلب إقراره بالمداولة الثانية. علي العمير: أين الحكومة كل هذا الوقت لتطلب الاستعجال بهذا القانون؟ ولا يعقل ان نقر القانون بمداولته الثانية وهناك أخطاء لابد من مراجعتها ٭ وزير المالية: هذا المشروع قديم منذ المجلس المنحل، ونشكر الاخوة في اللجنة التشريعية لصياغته واللجنة الدولية حددت لنا شهر يونيو المقبل تقييما جديدا وليس الموضوع أخطاء مطبعية، وأتمنى الانتهاء من القانون بأسرع وقت وهذه مسؤوليتنا أمام البلد. ٭ يعقوب الصانع: هذا القانون نوقش وراعينا في اللجنة وجلسنا مع الاخوة من أجل الصالح وقرأنا مادة مادة ولم نترك الحكومة أن تعمل كما تريد، بل راجعنا كل شيء، وهناك أخطاء بسيطة جدا كلمة أو غيرها ومن لديه اعتراض فمن حقه. ٭ بدر البذالي: نحن مع القانون ولسنا ضده، ولكن الدستور واضح ان المتهم بريء حتى يحكم ولا نريد أن يطعن في القانون وأعتبره مخالف للدستور. ٭ أحمد المليفي: نحن نعلم أننا بحاجة لهذا المشروع، ولكن لابد ألا يخالف الدستور حتى لو كانت اتفاقيات دولية، ولابد من مناقشة دقيقة له. وتلا الأمين العام أسماء الحضور على طلب الحكومة التصويت على القانون بمداولته الثانية من حيث المبدأ بحضور 49 بموافقة 19 وعدم موافقة 27 وامتناع 3. يرفض المجلس طلب الحكومة. ثم انتقل المجلس الى المناقشة والتصويت على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013. ٭ عسكر العنزي: وافقنا بالمداولة الاولى وهناك تعديلات من بعض الاخوان ومنها ألا يزيد عدد المجنسين عن 4 آلاف شخص. وتلا الامين العام أسماء الحضور للتصويت على التعديل بحضور 45 موافقة 43 وعدم موافقة 5، امتناع 2. ٭ محمد العبدالله: أشكر الاخوة على إقرار القانون لتخفيف المعاناة عن الأسر ويسجل في تاريخ هذا المجلس. ٭ أحمد المليفي: أتمنى أن يوضع كشف بالمستحقين حتى لو كانوا سيحصلون عليها بعد سنوات، ولا نريد التلاعب بمشاعر الناس. ٭ خالد العدوة: اليوم وضعنا خارطة الطريق الحقيقية لإنهاء معاناة اخواننا البدون، وهذا القانون يضاف لإنجازات هذا المجلس. ٭ عسكر العنزي: فعلا هناك 57 عائلة عملوا بالنفط منذ الأربعينيات ولم يحصلوا على الجنسية، وهناك غيرهم يستحقون جنسية وممن حمل إحصاء 65 وأتمنى أن تنصف الحكومة هذه الفئة، وأن تكون جازمة لحل القضية. وانتقل المجلس لمناقشة الوضع التربوي، والمشاكل الخاصة بوزارة التربية والاجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه القضايا الاخلاقية، والحالية التي حدثت في بعض مدارس الكويت وتقاعس الوزارة في محاسبة المتسبب في هذه القضايا. وتلا الأمين العام بالانابة اقتراحا بشأن تخصيص ساعة للقضية التربوية وساعة للقضية المرورية موافقة. (موافقة عامة) ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بسحب تقرير اللجنة الصحية بشأن القوى العاملة نظرا لان الحكومة قدمت مشروعا بهذا الشأن. ٭ عدنان عبدالصمد: قبل الموافقة يجب الموافقة على تقديمه وبعد ذلك الموافقة على السحب من عدمه. وحال النصاب دون التصويت على الاقتراح. ٭ وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف: هذا الملف يحظى باهتمام صاحب السمو، وسنعرض ما تقوم به الوزارة في اطار تطوير المنظومة التعليمية وتوضيح الاطار المرجعي لقرارات وزارة التربية، مسيرتنا التعليمية منذ 100 عام على يد رجال ونساء آمنوا بالقضية التعليمية وخلال الـ 100 عام كان هناك العديد من الانجازات. وهناك تحديات للوزارة لايجاد أفضل السبل لمعالجتها وهي بحاجة الى جهد متكامل ومساهمة وزارة التربية في تفعيل رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. الاطار العام الذي يحكم عمل وزارة التربية وهو ليس تجربة ومحاولات بل هو منظومة تحقق أهمية التعليم وتطوير التعليم ومخرجاته لدينا خطابات صاحب السمو الأمير التي تأتي نبراسا لموظفي الوزارة لتحقيق أقصى درجات الاهتمام وأفضل النتائج. يجب ان نعيد ثقة المواطن في منظومة التعليم، نعم هناك قصور لكن يجب معالجته من خلال برنامج لتعزيز ثقة المواطن في المنظومة التعليمية تنطلق من مبادئ وجهد يخضع للمراجعة والتقييم. مستقبل الكويت يتمثل في ابناء الكويت والمدرسة وابنائنا الطلبة وتحقيقه يأتي من خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه مع أفضل مصادر التعلم. هناك تحد آخر وهو تحد فني فلدينا نصف مليون طالب وطالبة في مراحل مختلفة تتفاوت قدراتهم وامكاناتهم، وبالتالي ينبغي وجود برامج تحاكي قدراتهم سواء الذين يعانون من ظروف خاصة او صعوبات في التعلم. وهناك التحدي التكنولوجي وتوظيفها التوظيف الامثل من خلال مناح الكترونية يستخدم فيها افضل التكنولوجيا بما يعزز المفهوم التقليدي للتعليم ويحاكي التطور التكنولوجي، وهنالك التحدي الانساني والحضاري والذي يتمثل في الانفتاح الاقتصادي والثقافي وهناك تحدي القيم لعكس القيم التي آمن بها المجتمع الكويتي وتعزيز قيم الحوار، وتعزيز الانتماء الاجتماعي وكل هذه التحديات تبلورت في خطط وزارة التربية ان يكون هناك نظام تعليمي يساهم في ازدهار النظام التعليمي من خلال رسالة تهيئة البيئة التعليمية على النحو الشامل. نعمل على ترجمة وايجاد نظام تكافلي بين الرؤية والرسالة من خلال التركيز على عملية التعلم وليس موضوع التلقين الذي اثبت انه ليس النظام الانجح. نحن بحاجة الى ان يكون نظامنا التربوي يراعي متطلبات العصر والعولمة وبين الخصوصية الكويتية، نحن بحاجة الى طلبة يحافظون على ارتباطهم الاجتماعي في ظل العولمة والتكنولوجية. واردنا بهذا الاطار كيف نسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. مواردنا البشرية المتميزة ترتكز على الطالب ذي القدرات التنافسية المحلية والدولية عن طريق نظام تربوي ذي جودة عالية. وزير التربية والتعليم العالي بدر الحجرف: الاطار الهيكلي للتعليم يضمن سلام البرامج وتحصين التعليم وهناك استراتيجية ستكون مستمرة وكل قيادي جديد يستمر في نفس الاستراتيجية وما يكمل هذه المنظومة المركز الوطني لتطوير التعليم الذي يرفع تقارير ويراقب عمل وزارة التربية ويكون تواصله مباشر مع المجلس الاعلى للتخطيط من تطوير المناهج والبرامج المساندة لاهمية العلوم الاساسية والمعلمين والاداء المدرسي وتحقيق التميز الاداري في مدارسنا، وبرنامج وزارة التربية خطة تنسيقية تنفيذية والمركز الوطني لتطوير التعليم ومشروع الارتقاء بالمعلم من اهم المشاريع التربوية وسنعمل على تطوير الاعمال الادارية في المدارس، وبدأنا في وضع تصميم في القدرة المدرسية للمعلمين والطلاب ووضع بيئة مناسبة للتعليم ككل، وهناك تدرج في تطبيق المناهج الدراسية الجديدة ونحن بحاجة لان نثبت المعايير الوطنية في التعليم، ولكننا نحتاج الى وعي مجتمعي شامل بأهمية التعليم وبوجود المجلس الاعلى للتعليم مساهمة في نشر الثقافة التعليمية التي تحتاج الصبر والمراجعة والتقييم، ونريد التواصل بشفافية حول هذا الملف التعليمي المهم، هناك جملة كبيرة من المشاريع التي قامت بها وزارة التربية من بناء وترميم وغيره. رئيس الجلسة بالانابة صلاح العتيقي: نريد ان نرفع الجلسة للصلاة ولكننا نخاف ألا نجد نصابا لذلك سنستكمل نقاش 5 دقائق لكل متحدث. ٭ عبدالحميد دشتي: لا شك اننا بعد مسيرة مئة عام من التعليم ونأمل معالجة الخطأ في الاستراتيجية التعليمية بدءا من حارس المدرسة الى مدير المدرسة مرورا بالكادر التدريسي ونريد المعلم أن يرجع كما كان في الستينيات والسبعينيات الذي تمتع بالاخلاص والتفاني في العملية التعليمية فنريد معلم اليوم والغد أن يكون كذلك وعليكم الرجوع الى الخبرة التعليمية التي يتمتع بها البلد والآن الطالب يتم تخرجه في الجامعة وخطه ضعيف وإلمامه باللغة العربية اضعف. ٭ د.مشاري الحسيني: يجب ان نهتم بمنهجية التعليم والابداع في العملية التربوية، فهناك مشكلة العنف المدرسي والكويت مصنفة عالميا في المركز الثاني بالعنف اللفظي والرابعة في العنف البدني، فيجب الاتجاه نحو التعليم النوعي لتغيير فلسفة التعليم لينتج شخصيات فاعلة، والطالب يجب ان يحتفظ بحقوقه كاملة ولا يكون تحت سلطة المعلم في شتى الأمور. وترأس الجلسة نائب الرئيس مبارك الخرينج. ٭ صلاح العتيقي: نريد تعليم عاليا يرتقي في البلد ووفق ما عرضه الوزير جميل لكن ارى افعال الوزارة اتعجب وخصوصا ان الاحصاءات التعليمية العالمية تؤكد الانحدار التعليمي لدينا، لابد ان تكون هناك رؤية مستقبلية وادراج اهم مورد وهو النفط الى مناهجنا والعملية التربوية تحتاج الى قرار وليس عرض جميل لخطط على ورق دون تطبيق فعلي وهناك المشاكل الكثيرة ومنها تسريب الاختبارات وغيرها. ٭ كامل العوضي: انا راعيت التدرج في المشكلة التعليمية دون ان احقق ما هو مهم على ارض الواقع والامر جلل لمصير ابنائنا، والفساد يهدد ابناءنا، والوزير يقول اناشد المسؤولين في التربية بتطبيق القانون وانا اتيت الى الوزير بمظلمة وهي قضية فساد كبيرة المظلوم صاحبي والظالم صاحبكم، فهناك ناظر مدرسة يوم امس تمت اقالته وقالوا لم انت لا تصلح ان تكون ناظرا وللاسف و«عيب» ما يحصل في الكويت، معالي الوزير هل سيرجع الوكيل الى مكانه وعدم رجعة الناظر والا تريد ان أكمل الموضوع «تبوني أبط الجربة». ٭ وزير التربية بدر الحجرف: توقعت بعد هذا العرض ان تكون هناك ملاحظات للتربية والاخ كامل العوضي حول الموضوع الى شخصي ويريد ان اعيد وكيلا، فلدي الكثير من الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي، وأستطيع ان اقول لك في اي موضوع تتكلم لانك اكثر من مرة تأتيني وتريد ان اقيل احدا واضع الآخر مكانه وما يحصل الآن كأنه استجواب وليس جلسة يثار من خلالها اهمية التعليم ومشاكله. ٭ أحمد المليفي: اعتقد أن النقاش في الجانب التعليمي اهم مما يثار بين الوزير والاخ كامل العوضي. ٭ نائب الرئيس الخرينج: هناك طلب تمديد مناقشة القضية التعليمية ساعة أخرى. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك لجنة تعليمية يحال لها كل ما يدار حول القضية التعليمية وعدم التمديد. ٭ كامل العوضي: اول قضية سكوت الوزير عن قضية اخلاقية وحصل هرج ومرج في الجلسة اثر عرض النائب العوضي للتجاوز مما أثار احتجاج النواب وطالبوه بتشكيل لجنة تحقيق. ٭ نائب الرئيس: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة. استؤنفت الجلسة برئاسة نائب الرئيس مبارك الخرينج. ٭ مبارك الخرينج: إذا كانت هناك توصيات تتلى لأن ما في نصاب لتمديد الوقت لك. ٭ كامل العوضي يتحدث عن وثائق ومستندات في ظل اعتراض النواب. ٭ محمد العبدالله: العضو سيدخل في قضايا تفصيلية حول محضر التحقيق لم يعرض على المجلس فما ارتباطه بطلب تخصيص الجلسة. ٭ مبارك الخرينج: هل يوافق المجلس على التمديد للاخ كامل 5 دقائق؟ 3 من 37 عدم موافقة على 5 دقائق. ٭ وتلا الأمين العام بالانابة اقتراح تحويل هذه القضية الى اللجنة التعليمية، وبحث كل ما طرح من كلام وحديث وكل ما اثير الى اللجنة التعليمية. ٭ أحمد المليفي: نقترح ما طرحه الوزير من استراتيجيات وخطط يجب ان تحول الى اللجنة التعليمية لمتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات. ٭ عبدالحميد دشتي: سيحول كل ما اثير من مناقشات الى اللجنة التعليمية للتحقيق فيها. (موافقة عامة) القضية المرورية انتقل المجلس الى مناقشة القضية المرورية وسياسة الحكومة حولها. ٭ وزير الداخلية: استأذن الرئاسة لدخول الفريق الحكومي. (موافقة عامة) ٭ وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود: اشكر مقدمي هذا الاقتراح لتخصيص هذه الجلسة ولست بحاجة الى القول بأن مشكلة المرور مشكلة عالمية ومنذ تولينا مهام الوزارة ونعمل جاهدين لتخفيف حدة هذه المشكلة وايجاد حلول حقيقية لقطاع النقل، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لتنفيذ استراتيجية حقيقية للحد من هذه المشكلة. ٭ سعدون الخالدي مدير ادارة هندسة الطرق: النمو للمركبات الفعلي 8% بمعنى من 150 ـ 160 ألفا زيادة السيارة سنويا فهناك فائض بين ما هو فعلي وهناك 85% للطاقة التصميمية من الدائري الخامس الى الاول ومن اهم اسباب المشكلة المرورية هو المركبات نتيجة عدم وجود ضوابط قانونية لاعداد المركبات وكيفية استخدامها وانخفاض مستوى النقل العام، فأصبحت الطرق لا تستوعب الكم الكبير من السيارات. وعدم انشاء مدن جديدة خارج المناطق الحضرية وتحويل مساكن الخاص الى استثماري وبناء مجمعات سكنية غير مكتملة الخدمات، والتوسع في فرز القسائم منذ 2006 الى اليوم 16 ألف مخالفة وتتزايد وهي من الاسباب الرئيسية التي أدت الى الازدحام المروري. وفي عام 2012 تم سحب 41.183 رخصة سيارة وهناك 30 ألف مركبة حجزت في 2012 وبعض السائقين ليس لديهم الوعي الكافي والحوادث زادت 100% في السنوات الأخيرة وكذلك محدودية بعض القوانين التي تتعلق بالمخالفات، الجانب الهندسي فهناك حلول سريعة فشكلت لجنة رباعية ودرست بعض المواقع ومنها تم ربط منطقة المنقف والصباحية وهناك جسور علوية يتم تنفيذها عند مستشفى الفراونية، وهناك موقع آخر على الدائري السابع والقيروان والجهراء وكلها عن طريق جسور علوية. وهناك اقتراحات هندسية سريعة فهناك تنفيذ 524 مقترحا لتوسعة بعض الجسور و82 مقترحا سيتم تنفيذها. ٭ أحمد الحمود: أمل أن نستمع لآراء الأعضاء ومقترحاتهم ٭ عادل الجارالله: الحديث والعرض جميل، الشعب الكويتي يريد المخلص، والمشكلة هي استراتيجية دولة، وهذا العمل مهني متكامل لا يقوده عسكري، والخلل يكمن في استراتيجية الدولة للتعامل مع قضية المرور والحل يكمن في الهيئة العامة للطرق بإعطائها المزيد من الصلاحيات، وأنا أتساءل عن دور المؤسسات العلمية اين دورها في حل هذه القضية، والتكاملية في الدورة بها ضعف؟ ٭ عبدالحميد دشتي: هناك عبث في التركيبة السكانية ونحن ندفع الثمن، والمخالفات الجسيمة يجب أن توضح عواقب حقيقية لها ونحن ندفع ثمنا غاليا وهو ارواح الكثير من أبنائنا ذهبت نتيجة عدم التزام البعض بقواعد المرور، ونطالب بلجنة طوارئ لحل ما يمكن حله. ٭ أحمد المليفي: هذه المشكلة في تزايد وأرقام الحوادث والوفيات مرعبة والحلول حتى الآن غير كافية، العمل على قضية المرور متكامل بجميع الوزارات، وهي مشكلة دولة ومن يقوم بمخالفة القواعد المرورية يعلم بأنه لن تكون هناك محاسبة، وهذا العرض يجب أن يحال الى لجنة المرافق لمتابعته. ٭ هاني شمس: القضية المرورية ليست مرتبطة فقط بوزارة الداخلية، ونطالب بأن يكون هناك تشدد برخص القيادة بطرق ملتوية، والمنشآت يجب أن تحتوي على عدد كاف من المواقف ولابد من تضافر الجهود. ٭ خالد الشليمي: الحدود مشكلة عالمية ويجب الا تهملها وزارة الداخلية لانها تتعلق بثقافة شعب وهناك عدة عوامل ساهمت في الزحام المروري منها زيادة عدد السكان والمنشآت التي أسست على خطط غير مدروسة من جميع النواحي وكذلك يجب أن يكون هناك مجمع وزارات في الأحمدي والجهراء، وهناك أيضا الاستهتار بالقيادة. ٭ عسكر العنزي: لا يوجد بلد في العالم لا يعاني من مشكلة الزحمة، ونشكر وزارة الداخلية على التعاون بجميع اداراتها، والوزير اصر على التعاون والخروج بتوجيهات من أجل إنهاء المشكلة. ٭ مبارك الخرينج: هل هناك توصيات؟ لا يسعني إلا أن أشكر النائب الأول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والفريق المعاون ونتمنى حل المشكلة حلا جذريا قريبا. وزير الداخلية: أشكر الاخوة الاعضاء على ملاحظاتهم وأشكر أعضاء المجلس ود.رولا التي قامت بالموضوع كله، وما سمعته من الاعضاء مهم جدا ونأمل أن نقوم بتطبيقه ومرتاح من جلسة اليوم وأرجو أن يكون الجميع مرتاحا. ٭ مبارك الخرينج: ترفع الجلسة. كلمة النائب عادل الجارالله في الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير، حقيقة أشكر اللجنة وأشكر المجهود الكبير، ولكن هذا الموضوع مهم جدا، له شقان وكان ايضا من الأساسيات فقد مر على الكويت أكثر من 50 سنة على هذا الموضوع وهو يتداول، لكن خلونا نعرف كيف الغرب يفسر الإرهاب، الإرهاب في نظرية الغرب هو سيطرة الدول العظمى على العالم الثالث، احنا امام الدول الكبرى أدوات لعبة تحرك بمزاج أصحاب المصالح في الكويت، فليش ما نكون أسود أمام القوى العظمى بعدم التصرف في مستقبلنا، الدول في العالم هي دول أحرار والكويت على صغرها وعددها الصغير لا تقبل تدخل من اي دول عظمى خارج نقاط حدود الكويت اما تعريف الإرهاب فهو في شرعنا، شرعنا لم يترك شيئا، شرع الدين الإسلامي لم يترك شيئا، فهناك أحاديث وآيات تحدد معنى الإرهاب، الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمرات قال بعدم الغلو وهي صغيرة كبيرة الحجم في رجم إبليس احنا الآن تحمونا من أن يتدخل احد فينا، وأختلف قليلا مع الإخوان في نقطة، ان القوانين الدولية او المعاهدات الدولية لا تخالف الدستور والقانون، انا أقول الدستور صحيح، بس القانون نستطيع ان نتواكب في المستقبل معاه، ونستطيع ان نتفاعل معاه، الدستور هو خط أحمر، ولكن دستورنا لا يسمح للدول الكبرى بأن تسيطر علينا يوم ما تبي تقضي على دولة معينة تقول إرهاب، يوم ما تبي تقضي على مؤسسات المالية قالت منبع للإرهاب، وهو من صنيعة الغرب، ايضا الجزء الآخر وهو غسيل الأموال، أكبر أزمة مررنا فيها في مجلس 2009 و2012، حقيقة أنا أشيد بكم بس أتمنى ان تكون الشفافية في هذا القانون يستطيع أقل مواطن ان يحمي مدخرات بلده، يستطيع أقل مواطن أن يلتجئ لرفع قضية على شبه يراها موجودة في الساحة، لا نقبل هذه الأموال، ولا نقبل أن تبنى الكويت بأموال حرام لا تأتي في الطرق الرسمية والقانون، فإن غسيل الأموال قضية صعبة وشائكة أعرف ما عانيتم فيها، ولكن الكويت وأهل الكويت لا يقبلون هذا المبدأ، وإذا كان هناك من يقبل هذا المبدأ فهو مو كويتي، الكويتي نظيف وطول عمره نظيف ولا يقبل إذا كان هناك ضعاف أنفس فهؤلاء شواذ، أما أهل الكويت هم أرقى وأنظف من يملكون الأموال ويعملون بها، فجبل أهل الكويت قبل النفط كيف يتعاملون مع الأموال ومصادرها وكيف صرفها والوقف الشرعي والزكاة ومساعدة المحتاج هؤلاء هم الكويتيون، الكويتيون ما يقبلون المزايدة السياسية في مالهم وحلالهم، الحلال اسمه حلال فاحنا ملاذنا الأخير هو شرع الله سبحانه وتعالى فلا نقبل ولا نخاف لومة لائم في هذه القضايا، وأقول للجنة شكرا على هذا الإنجاز وإن شاء الله سنكمل في مسيرة الإنجاز، السلام عليكم. التوصيات قدم بعض النواب توصيات خلال الجلسة جاء فيها: 1 – ضرورة إعادة التخطيط العمراني مع التركيز على التوسعات في بناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والجسور لمواجهة التزايد الحالي والمستقبلي في عدد السكان ومن ثم عدد المركبات وكثافتها على الطرقات. 2 – التسريع بإنشاء مترو الأنفاق وتشغيله لما له من أثر مؤكد في تقليل عدد الباصات وسيارات الأجرة وتقليل الازدحام المروري إضافة إلى أهمية تشجيع نظم النقل الجماعي للعاملين في مختلف مصالح الدولة وهيئاتها. 3 – تفعيل اجراءات المجلس الأعلى للمرور فيما يتعلق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتنظيم توقيتات الدوام الرسمي للاجهزة الحكومية بحيث يكون هناك تفاوت بين مواعيد الدوام في الاجهزة الحكومية وبما يحد من التكدس المفاجئ لمستخدمي الطرق. 4 – دراسة سلبيات وإيجابيات نقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الى خارج المناطق المزدحمة، وإنجاز عمليات النقل إلى الضواحي لبعض المصالح الحكومية والتحول من المركزية الإدارية إلى اللامركزية بقدر المستطاع. 5 – التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية وشركة النقل العام الكويتية لتخصيص باصات صغيرة لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدرسة، وهو ما يمكن أن يحقق عددا من النتائج أولها تخفيف الازدحام على الطرق، وكذلك تقليل عدد الحوادث نتيجة لذلك، ويمكن أن يكون تشغيل هذه الباصات بمعرفة أولياء الأمور من المتقاعدين والعاملين بالمدارس، ولا شك أنهم سيكونون أكثر حرصا على مواعيد الدراسة وسلامة عملية النقل وحسن التعامل مع الطلاب ومراقبة سلوكهم أثناء تلك التنقلات اليومية وذلك لزيادة اطمئنان أولياء الأمور. 6 – التشدد في إعطاء رخص القيادة وزيادة الاهتمام بالتحقق من معايير اللياقة للسائقين والدقة في عمليات الفحص الطبي لراغبي الحصول على رخص القيادة وكذلك للسائقين من كبار السن. 7 – التشدد بالعقوبات ضد المخالفين مخالفة جسيمة وتضمين أحكام الإبعاد للوافدين والحبس للمواطنين. 8 – ضرورة إصدار تشريعات تقضي بإلزام أصحاب العقارات بتخصيص مواقف للمركبات ضمن حدود العقار، وضرورة إلزام المواطن والمقيم بعدد محدد من المركبات التي يملكها وفرض ضريبة على كل مالك يتعدى ما يملكه العدد المحدد من السيارات. 9 – إنشاء حلبة لسباق السيارات ليمارس الشباب هواياتهم وفقا للقواعد والأنظمة الدولية وبما يضمن سلامتهم. 10 – قصر الإجازات الخاصة التي تمنح لبعض الشركات (كشركة النقل العام) بأن تكون الإجازة فقط للغرض دون السماح باستخدامها لقيادة السيارات الخاصة مع التشدد بالعقوبات بحقهم لوضع حد لرعونة واستهتار بعضهم. 11 – وعلى وجه الاستعجال التفكير بآليات وأنظمة عملية تقلل من حجم السيارات في الطرق العامة كقصرها على السيارات ذات الارقام الفردية يوما والزوجية يوما آخر. 12 – إدخال مقرر الثقافة المرورية بمختلف المراحل الدراسية بما يتناسب مع كل مرحلة، وذلك بدءا من مرحلة رياض الاطفال، وذلك لضمان غرس القيم السلوكية الخاصة بالقواعد المرورية في النفوس والتدريب عليها منذ الصغر، مع التركيز على تنفيذ برامج عدة للتوعية المرورية لمختلف الفئات العمرية ومن خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة. وتمت احالتها للجنة المرافق لمتابعتها.