عبدالصمد: أتحفظ على توصيات جلسة المجلس والوافدون ليسوا سبباً في المشكلة المرورية

أدعو النواب لسحب مقترح إلغاء منع الاختلاط  أعرب النائب عدنان عبدالصمد عن تحفظه على بعض التوصيات التي أعدها النواب في ختام جلسة مجلس الأمة الأربعاء، لاسيما تلك التي تظهر الوافدين وكأنهم السبب الرئيسي للأزمة المرورية في البلاد. وأضاف في تصريح للصحافيين ان البعض يظن ان المشكلة المرورية سببها الوافدون دون غيرهم، مؤكدا أن الوافدين جزء من المشكلة المرورية فقط لكنهم ليسوا السبب الكلي لها. واستغرب توجيه الكثير من القرارات التي تؤثر على معيشة الوافدين، وتزيد من أعبائهم المعيشية العديدة، معربا عن خشيته من أن تؤدي مثل هذه القرارات والتوصيات إلى هجرة العوائل من الوافدين لتتحول الكويت بعدها إلى «دولة عزاب». ودعا عبدالصمد إلى إعادة النظر في مثل هذه التوصيات والقرارات التي لن يحلها زيادة التكاليف المعيشية على الوافدين، أو التشدد على الوافدين وتحميلهم مسؤولية المشاكل المرورية، مع أن أبناء البلد هم في الغالب المسؤولون عن الكثير من الحوادث المرورية الجسيمة والمخالفات وعدم الالتزام بقوانين المرور. وقال لا أبرئ الوافدين، فجزء بسيط منهم يرتكب هذه المخالفات لكن أبناء البلد يمثلون الغالبية، الأمر الذي يدعونا إلى البحث عن حلول جذرية وحاسمة توجه العقوبة لمن يستحقها. وفي موضوع مختلف، دعا النائب عدنان عبدالصمد زملاءه النواب إلى سحب مقترحهم المتعلق بإلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعة و«التطبيقي» والمدارس والجامعات الخاصة، مؤكدا أن من شأن مقترح الزملاء إحداث أزمة داخل المجلس نحن في غنى عنها. وأضاف: إن هذا الموضوع ليس من الأولويات، فلا نريد ونحن في بداية المسيرة البرلمانية حدوث أي نزاع يؤثر على هذه المسيرة. من جانب آخر، رفض عبدالصمد ما «تزعمه» وزارة المالية من أن مجلس الأمة هو المسؤول عن حسم الحسابات الختامية للخطوط الجوية الكويتية من أجل تغطية خسائرها، مؤكدا ان علاقة المجلس بـ «الكويتية» انتهت منذ صدور قانون تحويلها إلى شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار، بناء على مرسوم وافق عليه مجلس الأمة، وكان المرسوم نافذا منذ صدوره وقبل موافقة المجلس عليه. وأوضح أن هناك رأيين قانونيين حول هذه الحسابات الختامية، أحدهما حكومي، والآخر نحن ملتزمون به، وسنحيل مذكرة به إلى الحكومة، وتتمثل في اختصاص هيئة الاستثمار بالحسابات الختامية وموازنة «الكويتية».