قانون الإعلام الموحد: الرقابة ذاتية والعقوبات مالية

مجلس الوزراء يعتمده بعد غد و«القانونية» تنتهي من مراجعته النهائية غداً مريم بندق يعتمد مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اجتماعه هذا الأسبوع مشروع قانون الإعلام الموحد الذي يتضمن تعديلات على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع إلى جانب إضافة جوهرية تتمثل في تشريع ينظم النشر الإلكتروني. مصادر وزارية أبلغت «الأنباء» أن اللجنة القانونية الوزارية تنتهي من المراجعة النهائية لمشروع القانون في اجتماعها غدا برئاسة وزير العدل والأوقاف شريدة المعوشرجي. هذا، وعلمت «الأنباء» أن التعديلات الجديدة على «المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع» تأتي دعما للحريات الصحافية المسؤولة والوسائل الإعلامية البناءة وفقا للقانون. وقالت مصادر مسؤولة إن التعديلات الجديدة تؤكد على الرقابة الذاتية وتشدد على العقوبات المالية وتخفف من عقوبات الحبس. وكشفت المصادر أن التشريع الجديد للنشر الإلكتروني يهدف في المقام الأول إلى توعية الجميع بالحقوق الواجبة لهم والواجبات المطلوبة منهم لتحقيق المنفعة الإيجابية المتبادلة مع الإيمان الكامل بحرية التعبير المكفولة دستوريا وأيضا ثقافة الحوار والتنوع وفقا لأحكام منظمة لذلك. وكشفت المصادر أن التشريع الجديد للنشر الإلكتروني سيؤكد على حق الدولة والأفراد في إقامة الدعوى لدى الجهات المختصة عند نشر ما يسيء لهم مع حظر نشر ما يسيء للأفراد لحفظ الكرامات والتأكيد على الحريات الشخصية. وأضافت المصادر أن التشريع سينص أيضا على حظر الإساءة إلى الرموز والمعتقدات والطوائف لحفظ حقوقها المنصوص عليها دستوريا مع توضيح كامل وتوعية شاملة ستقوم بها فرق مختصة بوزارة الإعلام.