قانون الميزانية الجديدة لواشنطن يتضمن المزيد من العقوبات على طهران

واشنطن- أحمد عبدالله قال مارك دوبوفيتز مدير معهد الدفاع عن الديموقراطية بالولايات المتحدة في تصريح ادلى به لمحطة تلفزيونية اميركية ان صفقة الميزانية الاميركية الاخيرة التي اقرها الكونغرس في نهاية الاسبوع الماضي تضمنت ملحقا مهما يشدد العقوبات ضد ايران ويحكم حلقة العقوبات الدولية ضدها. وشرح دوبوفيتز ذلك بقوله «نجحنا في اقناع الاعضاء بتمويل برنامج خاص يهدف الى منع ايران من التعامل بصورة غير مباشرة مع البنك المركزي الاوروبي والى منعها من التصرف في اصولها المقومة باليورو وذلك ان عقوبات الاتحاد الاوروبي لم تكن محكمة بقدر كاف فقد تركت ثغرات مثل برنامج التمغات في البنك المركزي الاوروبي الذي اغفل التحقق بقدر كاف من المصدر الاصلي للاموال التي تتوجه اليه».وتابع «استغرق الامر دراسة مطولة من قبلنا لبحث الثغرات التي تستثمرها ايران للمرور من جدار العقوبات.وقد نجحنا في نهاية المطاف في تحديد تلك الثغرات والآلية التي يستخدمها الايرانيون لاستغلالها. واعتقد ان التشريع سيحمل الاتحاد الاوروبي على النظر في هذا الامر بعد اغفل مرارا طلباتنا باغلاقها». ولم يكن امر هذه التعديلات معروفا للعامة بسبب الظروف الاستثنائية التي تم خلالها التصويت على مشروع الميزانية مما حول الانظار الى قضايا اخرى في المشروع. وتأتي هذه التعديلات التي لم تحظ بالاهتمام الاعلامي الذي تستحق وسط تقارير تشير الى ان الرئيس باراك اوباما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توصلا الى اتفاق بشأن ايران مفاده اطلاق يد اسرائيل في ضرب ايران منفردة ان قررت ذلك واكتفاء الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والغطاء السياسي لأي عملية اسرائيلية من هذا النوع دون ان تشارك واشنطن في الحرب.