الماجد: التوسع الخارجي في مقدمة إستراتيجية «بوبيان» حتى 2020

ارتفاع مؤشرات البنك المالية خلال 3 سنوات تأكيد على نجاح الإستراتجية الحالية والمستقبل لايزال يحمل المزيدشريف حمدي قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان عادل الماجد انه يتم حاليا إعداد الإستراتجية الجديدة للبنك (2020) للفترة من 2015 إلى 2020 والتي تتضمن العديد من المحاور الرئيسية في مقدمتها التوسع خارج الكويت بعد ان تمكن بنك بوبيان من تثبيت أقدامه في السوق المحلي ونجاح استراتيجيته الحالية في رفع حصة البنك السوقية وتحقيق أهدافه الخاصة بالسوق المحلي. وأعرب الماجد في كلمته امام المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي انعقدت أمس بنسبة حضور 79.77% عن تفاؤله بالمستقبل الذي «لايزال يحمل الكثير للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، سواء في الكويت أو المنطقة نتيجة جميع المؤشرات التي تؤكد ارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الإسلامية». إستراتيجيتنا الناجحة وتطرق الماجد الى التطورات التي شهدها البنك منذ عام 2010، مشيرا الى انه بنهاية عام 2012 يكون البنك قد أنهى أول 3 سنوات من إستراتيجية البنك الخمسية (2010 ـ 2014) والتي نستطيع أن نؤكد أنها قد حققت الكثير من أهدافها، وأهمها وضع الأسس السليمة لبناء مؤسسة مصرفية قادرة على المنافسة في الأسواق التي تعمل بها وكذلك تحقيق معدلات نمو عالية، الأمر الذي ساعد على عودة البنك إلى تحقيق الربحية بدءا من عام 2010 وكذلك عودته بفضل الله إلى توزيع الأرباح على المساهمين. وأضاف «لقد ساهمت مجموعة من العوامل الرئيسية في مقدمتها دخول بنك الكويت الوطني كمساهم رئيسي في بنك بوبيان في تحقيق العديد من أهداف إستراتيجيتنا، أبرزها رجوعنا مرة أخرى إلى أساسيات العمل المصرفي، والتوسع في السوق المحلي من خلال خدماتنا ومنتجاتنا الموجهة للأفراد والشركات، وتقديمها بشكل مختلف ومتميز، وهو ما ادى إلى نمو حصتنا السوقية وقدرتنا على المنافسة». وأشار الماجد الى التوسع المحلي للبنك، موضحا ان «ما وضعناه كهدف بدءا من عام 2010 وهو الوصول إلى 30 فرعا في نهاية 2014 قد بات قريبا في ظل وصول عدد فروع البنك إلى 22 فرعا في نهاية عام 2012، ووجود خطة لافتتاح بين 6 و7 فروع خلال عام 2013 جميعها تقريبا في مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية، لنكون دائما قريبين من عملائنا، وهو ما يعني أننا في نهاية عام 2014 سنكون قد تجاوزنا المخطط له مسبقا». وأكد الماجد انه استنادا إلى الأرقام والإحصائيات فإننا ننظر إلى المستقبل بكل تفاؤل لأننا خلال فترة وجيزة بقياس الزمن استطعنا أن نقفز بحصتنا السوقية إلى نسب نعتبرها جيدة في ظل الظروف التي واجهناها والمنافسة الشديدة في السوق الكويتي ولاسيما ما يتعلق بالخدمات المالية الإسلامية، حيث تمكنا بفضل الله أن نقفز بحصتنا السوقية من التمويل من 2.3% في عام 2009 الى 4.7% بنهاية عام 2012، وخلال ذات الفترة ارتفع تمويل الأفراد من حوالي 1.2% إلى 5.7% حاليا. وكان بنك بوبيان قد حقق صافي ربح خلال عام 2012 قدره 10 ملايين دينار بزيادة 25% عن عام 2011 بربحية سهم بلغت 5.75 فلوس في الوقت الذي أوصى فيه مجلس الإدارة بتوزيع 5% أسهم منحة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007 (آخر عام قام فيه البنك بتوزيع أرباح). وأشار الماجد إلى أن بنك بوبيان استطاع وخلال فترة وجيزة وتحديدا منذ التغيرات الإستراتيجية التي شهدها في عام 2009 وأبرزها دخول بنك الكويت الوطني إلى قائمة كبار ملاك البنك من إثبات قدرته على المنافسة في سوق الخدمات والمنتجات الإسلامية والتي شهدت ولاتزال نموا متواصلا في مدى إقبال العملاء عليها. العمومية غير العادية وخلال الجمعية العمومية غير العادية تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 174.9 مليون دينار الى نحو 183.6 مليون دينار عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع 5% من رأسمال البنك وبمبلغ نحو 8.7 ملايين دينار تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين، ومن ثم تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي اللتين تتعلقان برأسمال البنك. كما تمت الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك وفقا لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة بما يتفق وأحكام القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الإشرافية المعنية، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم نحو ذلك. مؤشرات إيجابية واستعرض الماجد عددا من أهم المؤشرات الإيجابية في النتائج المالية للبنك ومن بينها زيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى نحو 53 مليون دينار مقارنة مع 40 مليون دينار لعام 2011 وبنسبة نمو قدرها 33%، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى نحو 1.4 مليار دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 16%. كما ارتفع إجمالي أصول البنك في نهاية ديسمبر 2012 إلى 1.9 مليار دينار مقارنة مع 1.5 مليار دينار وبنسبة نمو قدرها 22% وارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى 254 مليون دينار مقارنة مع 244 مليون دينار والذي ترتب عليه أن بلغ معدل كفاية رأسمال البنك 24.4% مقابل الحد الأدنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي وهو 12%. وأضاف ان من المؤشرات الإيجابية أيضا ارتفاع محفظة التمويل إلى 1.27 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2012 مقارنة مع 1.03 مليار دينار وبنسبة نمو 23% إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك. منتجات وخدمات وحرصا من البنك على استمرار التميز، فقد قام بطرح العديد من المنتجات والخدمات الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع، والتي كانت بالفعل باقة مميزة بعضها طرح لأول مرة في السوق الكويتي والبعض الآخر لايزال بنكنا الوحيد الذي ينفرد بتقديمه، إلى جانب تميزنا في مكافأة عملائنا من خلال تغيير مفاهيم الحملات الترويجية، ليكون شعارنا دائما «مع بوبيان الكل رابح» كبديل لفكرة السحوبات الرائجة. وكجزء من الإستراتيجية فإن البنك استمر في التركيز على الخدمات والمنتجات التي تستهدف العملاء المميزين ذوي الملاءة الجيدة (البلاتينيوم)، حيث لاحظنا من خلال الدراسات التسويقية التي أجريناها في السوق المحلي أن هناك حاجة ملحة لإيجاد باقة من الخدمات النوعية والراقية التي تهتم بهذه الشريحة من العملاء الباحثين عن خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتتوافق مع طبيعة أعمالهم وأسلوب حياتهم، ومن هنا جاء إطلاقنا للخدمات البلاتينية المصرفية التي تستهدف هذه الشريحة. وقامت المجموعة المصرفية للشركات خلال عام 2012 بترتيب وإدارة عمليات تمويل مشترك مع بنوك محلية وعالمية لصالح العديد من الشركات، حيث قام البنك ـ على سبيل المثال ـ بالإدارة والمشاركة في تمويل لصالح شركة الاتصالات المتنقلة ـ الكويت (زين) بمبلغ 175 مليون دولار. جوائز وشهادات عالمية استمر بنك بوبيان في حصد التقدير الإقليمي والعالمي من خلال الحصول على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، أبرزها جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت لخدمة العملاء للعام الثاني على التوالي من مؤسسة سيرفس هيرو، إلى جانب جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمات بطاقات النخبة الائتمانية من مجلة «بانكر ميدل ايست»، وجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت من مؤسسة «وورلد فاينانس» العالمية، وجائزة أسرع البنوك المحلية نموا من «ذابانكر» الشرق الأوسط، وجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت من «أربيان بزنس». مجلس الإدارة الجديد شهدت الجمعية العمومية لبنك بوبيان اجراء انتخابات لاختيار اعضاء مجلس الادارة الجديد عن المدة التي تنتهي بانتهاء السنة المالية لعام 2015 حيث تم اختيار كل من: محمود يوسف الفليج وعادل عبدالوهاب الماجد واحمد خالد الحمضي واحمد يوسف الصقر وحازم علي المطيري وعبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع وفريد سعود الفوزان وناصر عبدالعزيز الجلال ووليد مشاري الحمد. وتم اختيار كأعضاء احتياط كل من: عدنان عبدالله العثمان وطارق مشاري البحر ويوسف عبدالله القطامي. عائلة «الوطني» قال الماجد «لا يخفى عليكم جميعا أن استحواذ البنك الوطني بخبراته العريقة وتاريخه المعروف على نسبة مؤثرة في ملكية البنك في أغسطس من عام 2009 ساهم بدرجة كبيرة فيما تحقق من إنجازات على مدى الفترة الماضية، وهو أمر بديهي بسبب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الوطني، والتي كان لها دور كبير في وضع إستراتيجية البنك الجديدة التي ساعدته على الانطلاق من جديد والتوسع في السوق الكويتي». وكان عام 2012 قد شهد تحولا مهما بارتفاع نسبة ملكية الوطني في بنك بوبيان الى نحو 58%، لنصبح جزءا من عائلة البنك الوطني، وهو أمر سينعكس ايجابيا ـ إن شاء الله ـ على أداء بنكنا أكثر فأكثر، خلال الفترة المقبلة مع التأكيد مرة أخرى على الفصل الكامل تشغيليا بين البنكين. واختتم الماجد كلمته قائلا «يسرني بهذه المناسبة أن أرفع بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الإخوة أعضاء مجلس إدارة بنك بوبيان وإدارته التنفيذية أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يلهمهم التوفيق، وأن يمدهم بأسباب النجاح لما فيه رفعة هذا الوطن وتطوره». كما تقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين في بنك الكويت المركزي، وعلى رأسهم المحافظ د.محمد الهاشل وجميع مسؤولي الجهات الرقابية والذين لا يدخرون جهدا في اتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة الاقتصاد الكويتي من إجراءات تدعم دائما مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي.