«كامكو»: 3.5 مليارات دينار حجم مخصصات البنوك المحجوزة من 2008 إلى 2012

في عرض لأداء البنوك الكويتية المدرجة خلال عام 2012، تعرض إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) تحليلا تفصيليا للبيانات المالية للبنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك بهدف إلقاء الضوء على الأداء المالي للقطاع ومركزه المالي في ظل استمرار حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة والنمو المتواضع في سوق الائتمان. وأشار التقرير الى أن المخصصات المحجوزة مقابل القروض غير المنتظمة لاتزال تضغط على إيرادات وصافي ارباح البنوك حيث يلاحظ انه لا نمو يذكر في صافي ارباح القطاع منذ عام 2011 حيث بلغت 572 مليون دينار خلال عام 2012 (تنخفض الى 562 مليون دينار عند استثناء ارباح بنك بوبيان المحتسبة من ضمن ربحية بنك الكويت الوطني بعد ان اصبح شركة تابعة) في حين ارتفعت المخصصات بنسبة 5.3% لتصل الى 688 مليون دينار (2.44 مليار دولار) أي ما يعادل 51% من صافي ارباح التشغيل البالغة 1.34 مليار دينار و122% من صافي ارباح عام 2012. ولفت الى انه خلال الخمس سنوات الماضية (2008-2012) بلغ حجم المخصصات المحجوزة حوالي 3.5 مليارات دينار (12.4 مليار دولار) حيث استنزفت 58% من صافي ارباح التشغيل للقطاع البالغة 6 مليارات دينار (21.4 مليار دولار) وشكلت 36% من إجمالي إيرادات القطاع خلال الفترة نفسها والبالغة 9.7 مليارات دينار (34.4 مليار دولار). وفي هذا دليل واضح على تأثر القطاع سلبا بالقروض غير المنتظمة التي لاتزال عند مستويات عالية اذ بلغت نهاية عام 2012 حوالي 1.9 مليار دينار (6.76 مليار دولار) او ما يعادل 5.5% من اجمالي محفظة القروض لدى القطاع. والمؤشر الايجابي الواضح هو انخفاض نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض بشكل متتال منذ عام 2009 حين بلغت 10.3% لتنخفض الى 8.6% و6.7% نهاية عامي 2010 و2011 على التوالي. في تحليل لبيان الدخل للبنوك الكويتية المدرجة (باستثناء بنك بوبيان الذي اصبح بنكا تابعا لبنك الكويت الوطني خلال عام 2012) لفت التقرير الى أن إيرادات الفوائد شهدت نموا طفيفا خلال عام 2012 بنسبة 2% لتسجل 1.84 مليار دينار (6.52 مليارات دولار) حيث تعتبر هذه النسبة أفضل من معدلات النمو السالب خلال عامي 2009 و2010 حين سجلت انخفاضا نسبته 10% و20% على التوالي وكذلك مقارنة مع عام 2011 حين لم تشهد أي تغيير. وقال التقرير ان عودة النمو في سوق الائتمان كان له الاثر الايجابي على ايرادات البنوك من الفوائد حيث سجل صافي محفظة القروض لدى البنوك الكويتية نموا ملحوظا خلال عام 2012 بلغت نسبته 10% ليصل الى 31.6 مليار دينار (112 مليار دولار). وأضاف ان هذا النمو جاء نتيجة الزيادة في الائتمان مدفوعة بالنمو الملحوظ في القروض الاستهلاكية التي ارتفعت بقيمة 1.1 مليار دينار (4 مليارات دولار) حيث بدأت البنوك اتباع سياسة توزيع المخاطر والاعتماد بشكل اكبر على سوق التجزئة اذ شكلت الزيادات في رواتب القطاع العام الدافع الرئيسي لهذا التوجه. وبالتزامن مع انخفاض هامش الفائدة ارتفعت صافي ايرادات الفوائد بنسبة 2.9% خلال عام 2012 لتسجل 1.255 مليار دينار (4.45 مليارات دولار). وذكر ان البنوك نجحت خلال عام 2012 في تعزيز الإيرادات من غير الفوائد (الأتعاب والعمولات وإيرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) بنسبة 16.6% لتسجل 839 مليون دينار (2.98 مليار دولار) وذلك بعد نمو بلغت نسبته 20% خلال عام 2011 حيث سبقته ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض بسبب تراجع حجم الأعمال وخسائر أسواق الأسهم والتذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية. وفي هذا دليل واضح على جهود البنوك في تنويع مصادر الدخل لديها جغرافيا عن طريق التوسع في الأسواق الخارجية. وبالتالي ارتفعت صافي الإيرادات التشغيلية للقطاع (صافي إيرادات الفوائد وإيرادات من غير الفوائد) بنسبة 8% لتصل إلى 2.15 مليار دينار (7.64 مليارات دولار) وهو رقم قياسي جديد لم يحققه القطاع من قبل. المخصصات وأرباح التشغيل وأفاد التقرير بأن البنوك الكويتية تمكنت خلال عام 2012 من الحفاظ على مستويات مقبولة من النمو في أرباح التشغيل قبل خصم المخصصات حيث بلغ إجمالي الربح التشغيلي للقطاع حوالي 1.34 مليار دينار (4.76 مليار دولار) وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنة مع عام 2011. وأضاف أن المخصصات المحجوزة مقابل القروض لاتزال غير المنتظمة تضغط على ربحية القطاع وللسنة الخامسة على التوالي حيث ارتفعت المخصصات خلال عام 2012 بنسبة 5% لتصل إلى 688 مليون دينار (2.44 مليار دولار) وبالتالي بلغت القيمة الإجمالية للمخصصات المحتجزة منذ عام 2008 حوالي 3.5 مليارات دينار (12.4 مليار دولار) وهو رقم كبير مقارنة بأرباح وإيرادات القطاع حيث شكلت تلك المخصصات حوالي 36% من إجمالي إيرادات القطاع خلال الفترة (2012-2008) و58% من إجمالي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والبالغة 6 مليارات دينار. جاء هذا الارتفاع الملحوظ في المخصصات خلال عام 2012 بالتزامن مع بقاء القروض غير المنتظمة عند مستويات مرتفعة بلغت 1.9 مليار دينار (6.8 مليارات دولار) وبالرغم من انخفاضها عن عام 2011 حين بلغت 2 مليار دينار (7.2 مليارات دولار) حيث شطبت البنوك ديونا قديمة وأضافت ديونا جديدة إلى قائمة الديون غير المنتظمة. بالتزامن مع انخفاض القروض غير المنتظمة (NPLs) من 3 مليارات دينار نهاية عام 2009 إلى 2.49 مليار دينار و1.93 مليار دينار نهاية عامي 2010 ومن ثم الى 2 مليار دينار و1.9 مليار دينار نهاية عامي 2011 و2012 على التوالي، تحسنت بشكل ملحوظ نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض من 10.3% نهاية عام 2009 الى 5.5% نهاية عام 2012 وكذلك نسبة تغطية القروض غير المنتظمة التي ارتفعت من 67% نهاية عام 2009 إلى 99% نهاية عام 2012. وتتحسن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة إذا خصمنا من القروض المتعثرة قيمة الضمانات مقابل تلك القروض. وقال التقرير انه بالرغم من تحسن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض في عام 2012، لاتزال المخصصات تشكل العامل الضاغط على الأداء المالي للقطاع حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) للقطاع 9% خلال عام 2012 وهي لاتزال بعيدة عن مستوى عام 2007 حين بلغت 23.5%. ذكر التقرير انه بعد التوزيعات النقدية القياسية عن عام 2007 والتي بلغت 611 مليون دينار (2.2 مليار دولار) وبالتزامن مع انخفاض صافي الارباح منذ عام 2008، انخفضت التوزيعات النقدية بشكل حاد خلال فترة الخمس سنوات 2008-2012 حيث بلغ المعدل السنوي للتوزيعات النقدية حوالي 240 مليون دينار (852 مليون دولار) وبنسبة انخفاض عن عام 2007 بلغت 61% وبمعدل توزيعات نقدية الى صافي الأرباح بلغ 51%. وأضاف ان إجمالي التوزيعات النقدية على المساهمين في البنوك منذ عام 2008 حتى عام 2012 بلغ نحو 1.2 مليار دينار(4.3 مليارات دولار) بينما بلغت قيمة أسهم المنحة حوالي 487 مليون دينار (1.73 مليار دولار).مشيرا الى انه لو استمرت مستويات المخصصات كما كانت عليه في عام 2007 (110 ملايين دينار بدلا من مخصصات بقيمة 3.5 مليارات دينار منذ عام 2008 وعلى أساس نسبة التوزيعات النقدية الى صافي الأرباح لعام 2007 لكانت التوزيعات النقدية الإجمالية بلغت 3 مليارات دينار (11 مليار دولار) بدلا من 1.2 مليار دينار وزعتها البنوك خلال الخمس سنوات الماضية 2008-2012.