Note: English translation is not 100% accurate
خلال افتتاح ورشة «الرابط بين الاتجار بالبشر واللجوء وحماية الضحايا واللاجئين في حالات النزاعات والكوارث»
عريقات: منظمة الهجرة تسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية
27 مارس 2013
المصدر : الأنباء

بقلم حمد العنزي
أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات أن المنظمة لاحظت في السنوات الأخيرة تنامي علاقات أوثق بين أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الإنسانية ولم يعد واضحا أين ينتهي أحدهما ويبدأ الآخر، حيث ان الطابع الحيادي والمستقل للعمل الإنساني وضرورة التوفيق بين الحماية والمساعدة لجميع الضحايا دون تمييز وبعيدا عن الاعتبارات والأهداف السياسية والعسكرية ويأتي ذلك من خلال التنسيق والتشاور مع الجهات العسكرية والشرطية.
وأشارت عريقات خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية بعنوان «الرابط بين الاتجار بالبشر واللجوء وحماية الضحايا واللاجئين في حالات النزاعات والكوارث» التي عقدتها المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت رعاية الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب في وزارة الداخلية الفريق الشيخ أحمد النواف أمس في بيت الأمم المتحدة ان المنظمة رأت ضرورة العمل المشترك مع المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لتقديم مشروع مشترك لوزارة الداخلية عبر تنفيذ ورشة العمل التي تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين في إنفاذ القانون.
وتابعت انه من الضروري صياغة نهج موحد ودليل لحماية الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر واللاجئين ليكون مبدئية بين المنظمات الدولية ووزارة الداخلية، حيث يأتي كاستجابة لما بعد الكوارث الطبيعية والإنسانية.
وأوضحت ان المنظمة في الكويت قامت بتعزيز وبناء القدرات للكوادر الوطنية من خلال نقل خبراتنا الدولية لما يزيد على 350 موظفا حكوميا من الكوادر الوطنية الكويتية من خلال إقامة العديد من الأنشطة الإقليمية وورشة العمل والحلقات النقاشية والجولات والدورات التدريبية.
من جانبه، قال ممثل راعي الورشة الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب في وزارة الداخلية الفريق الشيخ أحمد النواف، المدير العام للإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية اللواء حميد السماك ان الوزارة تحرص على المشاركة في كل الدورات والورش خاصة في الوقت الحالي بوجود كوارث ولاجئين في الكثير من الدول العربية.
وأشار الى ان وزارة الداخلية تسعى وتعمل على رفع كفاءة أفرادها في كيفية التعامل مع اللاجئين ومحاربة الاتجار بالبشر وفق القوانين الدولية.