الصانع للمعوشرجي: لماذا لم يتم تنفيذ قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية؟

وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي بشأن عدم تفعيل أحكام المرسوم بقانون الرقيم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وقال في مقدمته: إنه بتاريخ 25 نوفمبر 2012 نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1107 ـ السنة الثامنة والخمسون المرسوم بقانون المذكور عاليه، واذ ان الدستور الكويتي قد نص في مادته 178 على أن: «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ويجوز مد هذا الميعاد او قصره بنص خاص في القانون». واذ ان القانون الرقيم 24/2012 سالف البيان قد نص في مادته الرقمية 58 على أنه: «على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». ولما كان ما تقدم، وكان حتى اليوم لم يتم اتخاذ ثمة اجراءات من شأنها تفعيل بنود هذا المرسوم بقانون او وضع احكامه موضع التنفيذ، واذ ان المرسوم آنف البيان قد أناط بوزير العدل رئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومن ثم الاختصاص باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. وطالب افادته عن الآتي: لماذا لم يتم حتى تاريخه دخول المرسوم بقانون الرقيم 24/2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية حيز التنفيذ؟ وهل تم اعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون سالف البيان بحيث تتضمن الضوابط الكفيلة بتطبيق المرسوم بقانون بجناحيه الداخلي: المتمثل في تطبيق أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون 47/2006 باعتبارها جزءا من المرسوم بالقانون الماثل. والخارجي: المتمثل في تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد، الى غير ذلك مما نصت عليه المادة 5 من المرسوم؟