الفضل يسأل الحمود عن التعسف الإداري تجاه الموظفين في «العامة للبيئة»

وجّه النائب نبيل الفضل سؤالا مطولا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود حول تعسف مدير عام الهيئة العامة للبيئة تجاه الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة وجاء في مقدمة السؤال الآتي: في الثامن والعشرين من فبراير لعام 2012 صدر المرسوم رقم 40 لسنة 2012 الذي يقضي بأن يشكل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وحيث ان المادة (99) من الدستور نصت على ان: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم»، فإن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يكون هو المختص بالإجابة عن هذا السؤال نظرا لكونه المسؤول أمام مجلس الأمة عن كافة الأمور المتعلقة بالهيئة العامة للبيئة لاعتبارها داخلة في اختصاصاته بموجب ما قضى به المرسوم رقم 40 لسنة 2012 المشار اليه، وفي موضوع السؤال فإن عضو مجلس الأمة يمثّل الأمة بأسرها ويسأل كل وزير عن أعماله أمام المجلس وفقا لما قررته المادة 10 من الدستور، لذلك فإنه انطلاقا من مسؤولياتنا الدستورية هذا من ناحية، واطمئنان الناس لما قرره الدستور الكويتي بأن عضو مجلس الأمة ممثلا للأمة بأسرها، فقد اتصل علمنا بموجب سلطاتنا في تمثيل الأمة بأسرها بوقائع تتعلق مسائلها (بمدير عام الهيئة العامة للبيئة) التي أنشئت بموجب القانون رقم 21 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996. فقد نمى الى علمنا ان الكثير من موظفي الهيئة العامة للبيئة خصوصا من هم من ذوي الخبرة وحملة الشهادات العليا والمناصب الوظيفية المسؤولة يتعرضون لأشد أساليب التعسف الإداري من قبل مدير عام الهيئة العامة للبيئة، ناهيك عن التعرض لهم باللفظ والفعل من خلال الاعتداء المستمر عليهم باستخدام تلك الأساليب، فمن قذف وسب وصولا الى التعدي الجسدي على بعضهم، حتى شهدت عدالة القضاء على تلك الاعتداءات من خلال ادانة المدير المشار اليه بعدة أحكام نهائية صادرة عن محكمة الجنح. ولم تقف الأمور عند ذلك الحد بل ان المدير المشار اليه قد أفرج عنه بكفالة مالية قدرها ألفا دينار بعد اتهامه بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية بمناسبة أدائه لوظيفته حيث قيدت الشكوى تحت رقم 222 لسنة 2012 العاصمة. وفي جانب آخر نجد ان من أشد الأمور التي ارتكبها مدير عام الهيئة العامة للبيئة المشار اليه قيامه باستخدام كاميرات لمراقبة الموظفين بالصوت والصورة. وذلك التصرف يخالف ما قضت به المادة (30) من الدستور بأن: «الحرية الشخصية مكفولة»، وما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة (31) من الدستور بأن: «ولا يعرض أي انسان.. للمعاملة الحاطة بالكرامة»، كما ان ذلك الفعل يشكل الركن المادي للجريمة المعاقب عليها في المادة (1 مكررا) من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت بأن نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه.......»، ويخالف كذلك المادة (1) من القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2001 المشار اليه بأن: «لا يجوز وضع أي هاتف تحت المراقبة.. الا بناء على اذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف التحري عنها». وحيث ان وضع كاميرات مراقبة قد تم دون علم ورضا الموظفين ناهيك عن ان مراقبة الموظفين داخل المكاتب وتصوير ما يحدث فيها بالصوت والصورة سيؤدي حتما الى مراقبة هواتفهم في العمل دون اذن من النيابة العامة.كما ان حالتي عدم الرضا وعدم العلم قد دفعتا الموظفين الى التقدم بشكوى جزائية قيدت تحت رقم (150 لسنة 2012 مخفر الشامية). ومدير عام الهيئة العامة للبيئة المشار اليه عندما أمر بوضع كاميرات التصوير بالصوت والصورة لم يراع أن ما يرتكبه هو تعد سافر على خصوصيات العاملين في الهيئة وأخصهم الموظفات العاملات فيها، ولم يراع كذلك الآداب العامة في الكويت من واجب الاحترام للنساء بدلا من التلصص عليهن دون علمهن ورضاهن، حيث ان مراعاة الآداب العامة في الكويت قررها الدستور كأمر وجوبي على جميع الناس اذ قالت المادة (49) منه ان: «مراعاة النظام العام والآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت». مما يكون معه والحال كذلك ان المدير المشار اليه قد اطلع على أمور لا يجوز شرعا وقانونا الاطلاع عليها خاصة ما يتعلق بالموظفات اللاتي لم يكن يعلمن بوجود تلك الكاميرات، ناهيك عما يشكله ذلك الفعل الذي تم من دون علم الموظفات والموظفين ودون رضاهم من انتهاك لحرمات الله تعالى التي حرم على الانسان التعدي عليها، فقد قال الله عز وجل في الآية الثانية عشرة من سورة الحجرات: (يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم). وفي شق آخر نجد أنه وبسبب سوء ادارة المدير المشار اليه للهيئة العامة للبيئة فان قراراته وتفرده في الرأي دون اتباع الإجراءات القانونية وسير الادارة الصحيحة فان الهيئة تواجه مائة قضية ادارية من المصانع والقطاع الخاص، وكذلك مائة قضية ادارية من موظفي الهيئة وهو عدد لا يستهان به ويكشف عن وجود خلل جسيم في طريقة الادارة لديه ويصل هذا الخلل الى حد الخطورة. كما ان المدير المشار اليه اتخذ عدة قرارات ادارية تعسفا منه باستعمال السلطة ومخالفة القانون حيث أصدر قرارا اداريا بفصل السيدة خولة العبيدان عن العمل بسبب اقامتها لدعوى ادارية تطعن فيها على قرار تعيينه مديرا عاما للهيئة العامة للبيئة بالمخالفة لقانون انشاء الهيئة رقم 21 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996. وقد صدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف برقم 1464 لسنة 2010 اداري/2 يقضي بالغاء قرار الفصل واعادة المذكورة على رأس عملها مع تعويضها مبلغا وقدره 5001 دينار نتيجة فصلها بقرار تعسفي. ومن القرارات التي أصدرها كذلك قراره بفصل السيد جاسم الشواف عن العمل بسبب تقديم الأخير لشكوى جزائية ضد ذلك المدير المشار اليه بشأن تعديه على المال العام. وقد صدر حكم الاستئناف رقم 3209 لسنة 2010 اداري/10 بإلغاء قرار الفصل وإعادة الموظف المفصول لعمله مع التعويض المدني بمبلغ وقدره 5000 دينار نتيجة فصله بقرار تعسفي. بل ان قرارات الفصل التي أصدرها مدير عام الهيئة العامة للبيئة لا تعد ولا تحصى وكأن الهيئة قد أصبحت شركة يملكها ملكية خاصة لا ان تكون مؤسسة حكومية تخدم نشاطا مهما وتتبع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ومن أخطر المسائل التي تؤكد عدم صلاحية المدير المشار اليه هي استهتاره بالأحكام القضائية الواجبة النفاذ حيث امتنع عن تنفيذ حكم الاستئناف رقم 1464 لسنة 2010 اداري/2، وعن تنفيذ حكم الاستئناف رقم 3209 لسنة 2010 اداري/ 10، هذا فضلا عن صدور حكم محكمة أول درجة رقم 1047 لسنة 2010 اداري/ 2 بعزله عن منصبه، وقيامه بعد صدور الحكم الأخير بالاحتفال بيوم مولده بتاريخ 12/6/2012 في مكتبه بالهيئة مما لا يجوز ذلك اطلاقا. واستمرارا لمسلسل التعسف في استخدام السلطة من قبل المدير المشار اليه، فقد تعمد اقصاء الموظفين والمديرين المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة عن العمل، والتعسف بنقلهم من ادارة الى أخرى وأخرى وهكذا دواليك في فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ناهيك عن تجميدهم بموجب تحقيقات ادارية ليس لها سند من القانون والواقع ومن هؤلاء على سبيل المثال الكفاءات التالية أ ـ د.سعود الرشيد. ب ـ منى ناصر فرج ـ ماجستير أحياء. ج –د.طلال فهيد العازمي. د –محمد ابل ـ ماجستير أحياء. ل ـ د.ادريس ابل ـ هندسة بيئية. و ـ السيدة فاطمة مال الله ـ ماجستير ميكروبيولوجي. هـ ـ ابتسام العبيد ـ ماجستير تصحر. ومن جانب آخر نجد المدير المشار اليه قد استغل منصبه بأن قام بمكافأة بعض الموظفين الذين شهدوا لصالحه في البلاغات المقدمة ضده من موظفين آخرين. كما أنه قام وبتعسف منه باصدار قرارات تقاعد دون سند صحيح من القانون والواقع لكثير من أصحاب الخبرات التخصصية في مجال عمل الهيئة بسبب خلافات هو الذي خلق ظروفها وأسبابها دون تدخل من هؤلاء المتقاعدين. وبناء عليه: فما ردكم على كل ما جاء في صدر هذا السؤال مع تدعيم ردكم بجميع المستندات المؤيدة؟ وتزويده بصورة ضوئية من كل شكوى قدمت ضد مدير عام الهيئة العامة للبيئة منذ تاريخ تعيينه وحتى تاريخ السؤال، وتزويدي كذلك بصورة كاملة عن كافة الأوراق والتقارير الصادرة عن كل شكوى على حدة بما فيها القرارات الصادرة بعقاب المدير المذكور أو حفظ الشكوى،