البذالي لوضع قيود على شركات مشروبات الطاقة

طالب النائب بدر البذالي الجهات الرقابية بالتعامل مع شركات مشروبات الطاقة وفق قيود صارمة لمنع المستهلكين من التهافت عليها تحت اغراء الترويج الاعلاني لها، دون النظر إلى أضرارها البالغة على الصحة العامة. وفيما أعرب البذالي عن أسفه لأسرة الشاب الكويتي الذي وافته المنية الأسبوع الماضي متأثرا بمشروبات الطاقة، أشار إلى ان بعض البيانات تشير إلى تعرض 17 كويتيا للوفاة متأثرين بمشروب الطاقة منذ ان دخلت هذه السموم إلى البلاد، وهو رقم وصفه بالخطير على الصحة العامة، ما يستدعي من الجهات الحكومية المعنية التحرك وبسرعة نحو تطبيق حزمة من الإجراءات القاسية على هذه الشركات بالقدر الذي يكفل سلامة منتجاتها على أهالينا. ولفت البذالي إلى انه يعلم جيدا الجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة أخيرا في هذا الخصوص وتحركها السريع للتنسيق مع وزارة الصحة للوقوف على مكونات هذه المشروبات، في محاولة منها لاتخاذ التدابير المناسبة لترشيد استخدامها سواء من جهة الموزع او المستهلك، لكننا نقول اننا متأخرون عن مناطق أخرى في العالم في تقنين استخدام مشروبات الطاقة ولسنا سعداء بذلك. وأكد البذالي على أهمية قيام وزارة الصحة وبأسرع وقت ممكن بإشعار وزارة التجارة بايقاف مشروب الطاقة وضمان تركيبة المشروبات غير المخالفة منها ومدى التزامها بالمعايير العالمية في الترويج عن منتجاتها لتفادي مخاطر سوء استعمالها. وأشار البذالي إلى ان دولا متقدمة مثل كندا قامت في العام 2000 بحظر على مشروبات الطاقة بعد تعرض شاب كندي عمره 18 عاما للوفاة متأثرا بمشروبات الطاقة، فيما تصرف هذه المنتجات في دولة مثل فرنسا بالصيدليات، لكن في الكويت أصبحت هذه المشروبات متداولة بين أيدي الشباب دون ان يكون هناك رقابة كافية على مدى التزام شركاتها بما تفرضه منظمة الغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية واتساقا مع ما تطبقه الدول الخليجية. وبيّن البذالي ان وزارة التجارة والصناعة تقود منذ فترة تحركات واسعة للتصدي لسوء استخدام مشروبات الطاقة، وهذا جهد يستحق مسؤولو الوزارة عن حماية المستهلك الشكر والتقدير عليه، الا ان تنامي حالات الوفيات المتأثرة بتداعيات هذه المشروبات على الصحة يتطلب من الجهات الحكومية فرض المزيد من القواعد المناسبة للحد من سوء ترويج هذه الشركات لمنتجاتها.