اقتصاديون لـ «الأنباء»: اتساع رقعة الفساد وقصور الأجهزة الرقابية أخلا بتنفيذ مشاريع التنمية

البيروقراطية الفاسدة.. طاعون يعطل تنفيذ المشاريع التنموية في الكويتمنى الدغيمي في الوقت الذي تحتاج فيه الكويت إلى تأهيل بنيتها التحتية رغم وجود وفرة مالية متراكمة تعاني الحكومة من خلل في إستراتيجيتها الخاصة بالإنفاق الرأسمالي كما يعاني القطاع الخاص في الدخول في المشاريع نتيجة المشاكل الأزلية العديدة والتي أثرت سلبا على تنفيذ خطط التنمية وأحدثت إضرارا كبيرا بالمال العام. «الأنباء» رصدت آراء اقتصاديين حول الآليات التي يجب تفعيلها لحل مشكلة التنفيذ في الكويت في ظل ارتفاع الموارد المالية، حيث أجمعوا على أن الكويت لديها موارد مالية هائلة وتنعم بوفرة مالية تشكل فرصة تاريخية لإصلاح الاقتصاد الوطني والمضي قدما في مشاريع التنمية المعطلة، إلا أن اتساع رقعة الفساد وتغليب المصالح الخاصة وتصفية الحسابات وقصور الأجهزة الرقابية على سير تنفيذ المشاريع أخلت بالعملية التنفيذية. بداية، قالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي انه من منطلق خبرتها العملية تجد أن أهم العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع المطروحة أو دفع مشاريع البنية التحتية الرئيسية الى الأمام هو تضخم البيروقراطية واتساع رقعة الفساد وتغليب المصلحة الخاصة على العامة، مشيرة إلى أن الأنانية لدى بعض كبار التجار قد أعاقت عملية التنفيذ وجعلتها دون أهمية. وأشارت الى أن العجز في الإدارة خلق جهازا بيروقراطيا عقيما يعرقل كل محاولات الإصلاح في كل المجالات وأي محاولة جادة للإصلاح الاقتصادي لن ترى النور. وأضافت في ذات السياق انه رغم التناغم الحالي بين الحكومة والمجلس إلا أنه ليست هناك بوادر لتقدم أو تطور على مستوى تنفيذ المشاريع المعطلة. وقالت انه لا توجد آلية واضحة لتخطي قصور التنفيذ إلا ان هناك حلا واحدا وهو ضرورة تجاوز المصلحة الخاصة وتحكيم الضمير تجاه مصلحة الاقتصاد الوطني. فيما قال نائب رئيس مجموعة الملا للتمويل والاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة الملا للصرافة عبدالله الملا ان قصور تنفيذ المشاريع التنموية يرجع بالأساس الى تقاعس الأجهزة الرقابية. وأكد أن القطاع العام سيكون أكثر فاعلية في ظل جهاز رقابي فعال يكافئ المجتهد ويعاقب المسيء، مشيرا الى أن معوقات التنفيذ لا تتعلق بالعجز عن التمويل، بل تعود إلى قصور في الإدارة بمعناها الواسع. ورأى الملا أن معالجة هذه المعوقات تتطلب تعاون وتضافر جهود كل الجهات المعنية، لتحقيق خطوات تشريعية وتنظيمية وإجرائية عديدة منها، تيسير وتقصير الدورة المستندية لترسية المشاريع. ولفت الى أن المشكلة متعلقة بالجهاز التنفيذي العقيم العاجز عن تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة لاسيما منها تحديث نظام التعليم وتطوير الخدمات الصحية وتطوير الاقتصاد وتنويعه، موضحا أن هذه القضايا تتطلب عقولا علمية لديها رؤية واضحة للتحديات التي تواجه الكويت في خضم التطورات المتسارعة في عالم الاقتصاد والمعلوماتية. وقال ان من ضمن الآليات التي يستوجب تفعيلها في الفترة القادمة هو استحداث جهاز فني راق يعتمد على المعلوماتية والإدارة الجيدة والقوى البشرية المؤهلة. وقال الملا إن أزمة الكويت إدارية في المقام الأول فأي مشروع تجاري أو اقتصادي جاد وأي محاولة لإصلاح الاقتصاد سيتم قتلها من قبل البيروقراطية الفاسدة التي تعتبر بمنزلة الطاعون الذي اضر بسير تنفيذ المشاريع التنموية. وشدد على أن الكويت بحاجة ماسة الى فريق حكومي قوي من الشباب القادر على متابعة المشاريع والتوصيات من البداية حتى النهاية. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان معوقات تنفيذ المشاريع التنموية أو مشاريع البنية التحتية الرئيسية تكمن في كثرة الأوامر التغييرية والمطالبات، إضافة الى انخفاض مستوى الكفاءة والجودة والديمومة والأداء التشغيلي لدى القطاع العام. وأضاف أن السبب الرئيسي في تأخر المشاريع التنموية يرجع بالأساس الى ضعف الأجهزة التنفيذية في تنظيم الميزانية والإنفاق الرأسمالي في الوزارات، مشيرا الى أن متابعة تنفيذ خطط المشاريع التنموية على مر السنتين الماضيتين لم يتحقق منها إلا النصف تقريبا، وذلك بسبب غياب دور الجهاز التنفيذي وعدم مواكبته الخطط الموضوعة. وعلى صعيد متصل، أوضح الطواري أن الأجهزة التنموية والإدارة الوسطى فشلت في تطبيق خطة التنمية مما أدى الى عشوائية في التطبيق ولهذا تتم ملاحظة أن الأجهزة التنفيذية تبحث عن مبررات بتقصيرها في العمل وذلك لغياب الحوافز التي تدفعها للإنجاز. ورأى أن الهيكل الإداري الحكومي لايزال متخلفا وغير فعال ويحتاج إلى إعادة هيكلة على شكل هيئات مستقلة صاحبة قرار وبعيدة عن الروتين والتوسع في برنامج الخصخصة، لافتا الى أن القطاع الخاص لديه القدرة على تنفيذ مشاريع خطة التنمية بشكل كفء. وأضاف أن عمل الحكومة يجب أن يقتصر على 5 مجالات رئيسية هي: الدفاع والأمن ومالية الدولة والسياسة الخارجية وجهاز رقابي وتنظيمي على كل الأعمال الأخرى، وإيكال مهمة التنفيذ وقيادة المشاريع التنموية الى القطاع الخاص. وقال الطواري ان القطاع الخاص لديه أهداف واضحة التنفيذ ومصلحته تكمن في الإسراع في التنفيذ لتحقيق العوائد التي تمثل المحرك الرئيسي لاستمراريته. وطالب الطواري في ذات السياق بإنشاء نظام الحوافز لتحفيز القطاع الخاص على الإسراع في التنفيذ، مشيرا الى أن من العوائق التي تحول دون تفعيل آليات التسريع في تنفيذ مشاريع التنمية الارتفاع المتواصل لأسعار النفط والسيولة المتوافرة الدائمة التي تمنح إحساسا للمواطن الكويتي والقائمين على القطاع العام بالراحة وعدم استشعار الخطر الذي قد يحدق بالاقتصاد الوطني في حال تراجع أسعار النفط الى دون السعر المقرر وانحداره الى سعر 30 دولارا. وأشار الى انه مادام لا يوجد تهديد فعلي للموارد فلن يكون هناك تحرك فعلي وجاد نحو التنفيذ.