«جمعية المحاسبين»: قانون الشركات الجديد استحدث أحكاماً أغلقت العديد من التأويلات

أحمد مغربي نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أمس الأول ندوة حول التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية وشارك فيها رئيس مجلس إدارة الجمعية نادر حمد الجيران وعضو مجلس الإدارة بدر خالد المطيري، ويأتي تنظيم هذه الندوة من منطلق اهتمام الجمعية بقضايا الرأي العام وتسليط الضوء على ما يستجد من تلك القضايا، بالإضافة إلى أبرز التعديلات التي طرأت على بعض مواد القانون التجاري. في البداية، قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د.نادر الجيران إن الجمعية لا تدخر جهدا في سبيل المشاركة بمواكبة القوانين الجديدة للدولة، وتهدف الجمعية من تلك الندوات الى تسليط الضوء على أهم المشاكل التي تناولتها الساحة المحلية ودور الجمعية في تلك القضايا. وأضاف أن الجمعية حرصت دائما على تطوير المهنة بما يعود بالفائدة على المحاسبين والمراجعين ومراقبي الحسابات، واطلاعهم على أي مستجدات تطرأ على العمل وأداء المهنة في الكويت، وان جمعية المحاسبين كانت وما زالت تشارك في جميع القوانين واللوائح التي تهم مهنة المراجعة والمحاسبة في الكويت، خصوصا قانون الشركات الجديد. من ناحيته، قال المستشار محمود عزت أحد المستشارين القانونيين في الكويت والمساهمين في قانون الشركات الجديد إن القانون أفضل بكثير مما كان عليه قانون الشركات القديم، مشيرا إلى أن قانون الشركات الجديد أتى بتصور وفلسفة معينة، وهو أفضل بكثير مما كان عليه قانون الشركات القديم، إذ استحدث أحكاما تفصيلية في باب القواعد العامة تنظم أحكام الشركات، وهذه الأحكام التفصيلية أغلقت الكثير من الجدل حول التأويلات التي كانت تظهر لدى عرض أي نزاع أمام المحاكم. وأشار عزت الى إن قانون الشركات الجديد نظم بعض الأمور التي لم يكن يعرفها قانون الشركات القديم، كتنظيم السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، والاكتتاب الإلكتروني، وقنن في المادة 15 منه أوضاع معاملات الشركات الإسلامية، معتبرا أن أحكاما كثيرة وردت في التعديلات قصد بها التيسير والمعالجة على نحو أفضل من زاوية مختلفة عن الزاوية التي وردت في قانون الشركات. وأضاف أنه لم يحدث في السابق أن صدر تشريع وبعد صدوره بمدة لم تتجاوز 4 أشهر يصدر تعديل على هذا التشريع، معتبرا أن هذه المسألة تعكس وجود تطور في علاقة المؤسسة التشريعية بجماعات الضغط، وتطور في علاقة السلطة التنفيذية بجماعات الضغط، أي انها أصبحت تتأثر بجماعات الضغط، كجمعية المحاسبين واتحاد المصارف، اللذين أبديا ملاحظاتهما على بعض مواد القانون وتمت الاستجابة إليهما وتعديل بعض مواد القانون بمدة لم تتجاوز 4 أشهر، ما يعكس حالة لم تكن موجودة في السابق. من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد خليل المصيبيح إنه «إيمانا من الجمعية بهذا الدور الفعال، فقد أقامت الجمعية هذه الندوة لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية، وذلك للاطلاع على هذه التعديلات ومناقشتها من جميع الجوانب ومعرفة أثرها على الشركات ذات العلاقة والنظر في أفضل السبل للتعامل مع هذه التعديلات». وأشار المصيبيح إلى ضرورة قيام الشركات بتعديل أوضاعها توافقا مع هذه التعديلات الجديدة «وذلك كي لا تتعرض للمساءلة القانونية مستقبلا». وأضاف المصيبيح أن من أهم تعديلات بعض مواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات مقابل المادة وتعديلاتها هي المادة (2) على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات القائمة وفقا لأحكام القانون الجديد. وقال ان من بين المواد التي تم تعديلها المادة (214) والتي تنص على أن ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصه. ويكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة من غير أعضاء المجلس، يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة. وينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصه. ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وبين انه من بين المواد المعدلة المادة (240) والتي تنص على ان يخضع التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة لنظام التصويت التراكمي، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات. ويجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.