محللون: أداء الشركات غير الكويتية المدرجة «موسمي»

اعتبر محللون ماليون ان أداء أسهم الشركات غير الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية «موسمي» وفقا لنشاطها في أسواقها ما يجعل مجريات الحركة عليها غير منتظمة ويجعلها عرضة للمضاربات. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان خطوة انسحاب شركات غير كويتية من البورصة لم تثن مستثمرين عن استهداف تلك الاسهم خاصة المتعلق نشاطها بصناعة الاسمنت، لاسيما ان تلك الشركات تعتمد في نشاطها على تنفيذ مشروعات عقارية ضخمة. ورأى المحلل المالي علي نمش ان إدراج اسهم غير كويتية في بورصة الكويت يعطي دفعة وسمعة استثمارية جيدة وقيمة مضافة لأنها تستقطب مستثمرين محليين وأجانب وكثيرا من مستثمرين يعتمدون على موارد ادراج اسهم شركاتهم في اسواق مال خارجية. وأضاف ان بورصة الكويت تعتبر ثاني انشط اسواق مال في المنطقة وتتمتع بمميزات عديدة تستطيع من خلالها استقطاب شركات اجنبية راغبة في تنوع موارد تداولات توسع في نشاطاتها في اسواق اعمال وشركات. ولفت الى ان بعض الاسهم غير الكويتية المدرجة في بورصة الكويت تتعرض بصورة منتظمة للمضاربة وتستهدفها شرائح من جنسيات اجنبية اكثرها خليجية وتعتبر محط أنظار كبار المضاربين الكويتيين لما لديهم من معلومات عن نية هذه الشركات تنفيذ مشروعاتها او صفقاتها المتوقع ابرامها. من جانبه، قال المحلل المالي ميثم شخص ان الهدف من ادراج أي شركة في أي سوق مالي هو توسع في قاعدة رأسماليتها وزيادتها، على اعتبار ان هذه الشركة ستجد مستثمرين على مدار العام اذا كان لديها مشروعات وترغب في تمويلها، وأضاف ان حاجة توسع ادراج في اسواق خارجية يعتمد على جودة السوق المراد الادراج فيه توسعا تمويليا ولا نستطيع ان نقول ان الادراج لمواكبة صيحة او موضة بل بحث عن شراكات استثمارية استراتيجية طويلة الاجل. اما المحلل المالي فهد بسام فقال ان خطوة ادارة البورصة لاعادة تصنيف قطاع الشركات غير الكويتية وتوزيعها كل منها حسب نشاطها جيد، وبما ان هذه الشركات الـ 12 تعتبر قيمة مضافة واغلبها خليجية فقد استفاد منها مستثمرون. وأضاف: من مزايا الادراجات تحقيق قيمة مضافة والحصول على تسهيلات ائتمانية للافراد المساهمين فيها على اعتبار ان الشركة اذا رغبت في الادراج في سوق عالمية لابد ان تدرج محليا واقليميا اولا وفيما يتعلق بالشركات التي انسحبت من السوق الكويتية اوضح بسام انها لم تجد قيمة مضافة لها سوى قيود الاجراءات والتزام المعايير المحاسبية المفروضة حاليا على شركات سواء كانت كويتية او خليجية.