الوتيد: البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية للصف العاشر

جارِ العمل لإصدار وثيقة الإطار العام للمناهج الدراسية في الكويت محمود الموسوي أكدت وكيلة وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج مريم الوتيد أن قطاع البحوث التربوية والمناهج في الوزارة يستكمل عملية تطوير المناهج في جميع المراحل الدراسية، مضيفة انه تم البدء في العام الدراسي الحالي في مناهج المرحلة الثانوية للصف العاشر في مواد العلوم والرياضيات والتربية الإسلامية. مشيرة إلى أنه سيتم في العام الدراسي المقبل الانتقال لمرحلة تطوير مناهج الصف الحادي عشر ثم يليه مناهج الصف الثاني عشر، وبذلك نكون قد انهينا التطوير في المناهج الدراسية للمراحل الثلاث، في ضوء الخطة الخمسية التي بدأت في عام 2007. وأكدت الوتيد في تصريح صحافي ان الوزارة تعمل في مجال المناهج الدراسية في 3 اتجاهات هي التطوير والإصلاح والتغيير، فالتطوير يقوم على رفع كفاءة المناهج الدراسية وفاعليتها مما يعني جعلها أكثر تطورا، أما الإصلاح فيتمثل في اكتشاف بعض الخلل أو القصور ومن ثم يتم تعديله، في حين يعني التغيير الذي قد يكون جذريا لظهور مستجدات أو تغيرا في الاتجاهات وغيرها من الظروف، فالوزارة تسير بالاتجاهات الثلاثة حسب كل مجال دراسي. لافتة إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك تعديلات لأسباب عدة يتم من خلالها تلافي بعض جوانب الخطأ أو القصور. وقالت ان عملة تعديل وتطوير المناهج تتم وفق منهجية علمية مدروسة مما يعني وجود معايير يتم التطوير أو التعديل وفقها. مؤكدة ان هذه المعايير تتمثل في الفلسفة والأهداف والمعلم والمتعلم بالإضافة إلى المستجدات العلمية والاجتماعية وكل الظروف المحيطة بالعملية التعليمية. وتابعت: «ان قطاع البحوث التربوية والمناهج يقوم بإنجازات ومهام عدة تأتي في مقدمتها الكتب المدرسية. مبينة أن تشكيل اللجان ومتابعة الكتب وطباعتها وتعديلها ليست بالعملية السهلة، إلى جانب إدخال مناهج جديدة في مجالات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية وغيرها من المواد، فضلا عن قيام القطاع بإعداد حلقات نقاشية وورش عمل مستمرة بالتعاون مع البنك الدولي والقطاعات في وزارة التربية، إلى جانب طباعة وإصدار الوثائق الوطنية للمجالات الدراسية. وأضافت انه جاري العمل لإصدار وثيقة الإطار العام للمناهج الدراسية في الكويت. لافتة إلى أن قطاع البحوث التربوية والمناهج يعمل بالتعاون والتنسيق مع قطاعات عدة في وزارة التربية إلى جانب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمركز الإقليمي للبرمجيات وبعض الوزارات وغيرها من الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بهدف تحقيق التعاون المنشود والمشترك لتطوير المناهج الدراسية. وحول رأيها فيما يتعلق ببعض القضايا المطروحة من قبل بعض الأوساط النيابية حول تعديل المناهج الدراسية وتطويرها، أكدت الوتيد أن المشاركة المجتمعية مطلوبة وبشكل كبير في مجالات التربية كافة، ولا شك أن ما يقدم من أطروحات حول المناهج الدراسية يتم الإطلاع عليه والأخذ به إن كان مفيدا. مشيرة إلى أن تطوير المناهج الدراسية من أبرز ركائزه البعد المجتمعي، أما القضايا التي يتم طرحها من قبل الأوساط النيابية فدائما يتم الرد عليها بشكل علمي في حينه. وفيما يتعلق بتطوير قطاع البحوث التربوية والمناهج، ذكرت الوتيد ان تطوير قطاع البحوث التربوية والمناهج عملية مستمرة وفق عملية منهجية، حيث جاري الانتهاء من الهيكل التنظيمي بشكل عام من إدارات وأقسام تتكامل مع بعضها البعض مع استحداث مجالات جديدة مثل التعليم الالكتروني، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى العمل والمناهج بشكل عام.