الفريح: مطلوب مراكز إيواء في المحافظات للحدّ من ظاهرة العنف وإقرار قانون يحمي الطفل

الكندري: خفض نصاب الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى 60 طالباًعادل الشنان فيما شددت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.سهام الفريح على الدولة للتفاعل والتعامل مع ظاهرة العنف الطلابي بشكل جدي دون تهاون أو تخاذل والاهتمام بالطفل ورعايته والحفاظ على حقوقه وحمايته من الأذى في ظل انتشار المشاعر الحادة في المجتمع الكويتي التي تصل إلى القتل، طالبت بقانون متكامل واضح المعالم يشمل كل الجوانب التي تؤمن حماية الطفل وتحفظ حقوقه منذ الصغر، داعية في نفس الوقت إلى أهمية إنشاء مراكز ايواء في مختلف محافظات الكويت من شأنها ضمان استقرار الحياة السليمة للأطفال وأسرهم بما يكفل معالجة الطفل والأب والأم وعودتهم للحياة الطبيعية بكل تمكين. وحملت الفريح صباح أمس خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بوزارة التربية، أعضاء مجلس الأمة مسؤولية غياب اهتمامهم بالأطفال بما فيهم العنصر النسائي اللاتي غاب دورهن في هذا الجانب وتاهت بوصلتهن بين الأوراق السياسية باعتبار أن الطفل ليس في قائمة الانتخابات، مؤكدة على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة لمعالجة هذه الملف الشائك والهام بمشاركة كل الأطراف المعنية للعمل على تمحيص أسباب المشكلة واحتواء المقترحات والتوصيات التي من شأنها بلورة القانون المتكامل. وأثنت الفريح على دور وزارة التربية واجتهادها لاحتواء أكبر قدر من المشاكل الميدانية من خلال إنشاء البيوتات سعيا منها لمعالجة هذه الظاهرة ومعالجة المتأذين والحد من مشاكل العنف الطلابي، مستدركة في نفس الوقت أن هذا الأمر لا يكفي ولكن يتطلب انشاء مراكز الإيواء في مختلف محافظات الكويت. من جهته، قال وكيل التعليم العام بوزارة التربية محمد الكندري ان مشكلة العنف أمر ليس بالهين ويتطلب وقفة جادة ومشاركة مجتمعية لعلاجها، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأطفال حرموا حق التعليم لأسباب كان من الممكن معالجتها، مبينا أنه كان بالامكان بالتعاون المشترك اكتشاف الحالات والبحث عن أسباب اندفاعها نحو العنف وبالتالي معالجتها في سبيل استكمال الطالب مسيرة تعليمه. وأشار الكندري إلى ان أهمية تخفيض نصاب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى 60 طالبا حتى يتسنى لهم متابعة الحالات لديهم ومعالجة مشاكلهم بما يعود عليهم واسرهم بالنفع، مؤكدا أو الوزارة لا تهتم بمراقبة المنظمات العالمية بقدر اهتمامها وحرصها على توفير الرعاية التعليمية لكل فرد موجود على أرض الكويت بمختلف جنسياتهم سواء يمتلكون شهادات الميلاد أو بلاغات ولادة. من جانبه، عزا أستاذ مساعد الطب النفسي في جامعة الكويت د. جاسم الخواجة غياب القانون المتخصص الذي يحمي الطفل والادارة المتخصصة التي ترعى الأطفال في صغر سنهم، مؤكدا أهمية مشاركة المؤسسات المعنية في هذا الجانب من وزارات الصحة والعدل والداخلية والتربية للسعي نحو انشاء هيئة متخصصة لمتابعة هذه القضية التي تركز على كيان الأسرة بشكل كامل الطفل وأسرته، حتى يتسنى للباحثين تحويل الحالة بعد اكتشافها إلى هذه الهيئة.