قانون المساعدات الاجتماعية: 3000 دينار للمنكوبين

بشرى شعبان أصدرت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا يتضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات الاسرية من 13 بندا على ان يتقدم طالب المساعدة الى الوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقة سكنه المبين في البطاقة المدنية ويقوم بتعبئة النموذج المعتمد من قبل الادارة المختصة مرفق به جميع المستندات المطلوبة، على ان تقوم فيما بعد الوحدة باجراء بحث شامل لحالة طالب المساعدة لبيان مدى حاجته للمساعدة على ان يتم رفع تقرير في الحالة من قبل الوحدة الى الادارة المختصة لعرضه على لجنة المساعدات العامة التي تصدر قرارا بالصرف او الرفض مع اسباب الرفض والوحدة تبلغ طالب المساعدة في قرار اللجنة خلال 15 يوما وتستحق المساعدة من تاريخ صدور قرار اللجنة وتدفع في الشهر التالي لصدور قرار اللجنة. وتلزم اللائحة الوحدة باجراء بحث عن الحالة المستحقة مرة على الاقل في العام مع بيان الحالة الاجتماعية والمالية والسكنية بالتفصيل وكل ما يطرأ من تغييرات على حالة مستحقي المساعدة وابداء سبب عدم تسلم المساعدة ويرفق في البحث الاجتماعي، واللجنة تصدر قرارا مسببا بزيادة او إنقاص المساعدة او بوقفها، كما تلزم اللائحة الادارة المختصة في تزويد الوحدات بكشوف دورية وعلى الوحدة مطابقة الكشوف الشهرية مع ملفات طالبي المساعدة وابلاغ الادارة بأي اختلاف، وتتولى اللجنة العامة للمساعدات بتقرير الحالات التي لا يحسن فيها مستحق المساعدة التصرف وفقا للبحث الاجتماعي ويحق لطالب المساعدة التي قامت اللجنة بتخفيض قيمة المساعدة او اسقاطها خلال شهرين من تاريخ تبليغه التظلم في كتاب الى الوزير او وكيل الوزارة. وفي حال تغيير حالة الاسرة مستحقة المساعدة من حيث العدد او الدخل، يجب على من ربطت المساعدة باسمه او الوكيل الحاضن او اي شخص معني في المساعدة اخطار الوحدة التابع لها بهذا التغيير بموجب كتاب خلال شهر، كما على المنتفع ابلاغ الوحدة التابع لها في اي تغيير قد يطرأ على محل الاقامة وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير. كما تشير اللائحة الى ان كل من تصيبه نكبة خاصة، ان يتقدم للادارة المختصة بطلب يوضح فيه ما اصابه مرفقا تقريرا من الجهات المعنية شاملا لكل البيانات والوقائع التي تساعد على تقدير قيمة الاضرار التي تساعد على تقدير قيمة الاضرار التي لحقت به. وفي جميع الاحوال، لا يجوز ان تزيد قيمة المساعدة على الثلاثة آلاف دينار ويجوز لصاحب المشكلة ان يتظلم على قرار اللجنة خلال شهرين بكتاب يرفع الى الوزير او وكيل الوزارة. على صعيد آخر، استقبل وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف ابراهيم الزبق وتمنى له ان تحقق الزيارة اهدافها، مؤكدا ان الكويت من الدول الرائدة في مجال حماية الطفولة وتوليها جل اهتمامها، مشيرا الى ان الكويت من اوائل الدول التي وقعت على الوثيقة الدولية لحماية الطفل. واشار د.الزبق الى ان زيارته الى الكويت تأتي ضمن اطار اعطاء الزخم وتقوية الشراكة بين المنظمة والكويت في مجال حماية الطفل وتطوير انشطته الى جانب اطلاق دراسة لتحليل وضع الطفل في الكويت تأخذ بآراء شريحة عددها 150 طفلا وذلك بالتعاون مع مسؤولي الوزارة في قطاع التنمية الاجتماعية.