تجمع شباب «ناطر بيت» اعتصموا أمام «السكنية»: ضرورة توزيع 12 ألف وحدة سنوياً

عادل الشنان نظّم تجمع شباب حملة «ناطر بيت» اعتصاما مساء أمس الأول امام مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية يطالبون فيه المسؤولين بسرعة العمل على توفير سكن ملائم للمواطنين وسرعة توفيرها لعدد يفوق الـ 100 الف، والضغط على الحكومة لتوفير جدول زمني لتوزيع وحدات للسنوات بين 2015 و2019، مستنكرين اداء المؤسسة وتباطؤها في عدم اشراك القطاع الخاص وسرعة انجاز المشاريع. وقالوا ان الهدف من هذا التجمع هو الضغط على الحكومة لتوفير جدول زمني لتوزيع وحدات للسنوات بين 2015 و2019، وكان السؤال الأساسي للحكومة: كم عدد الوحدات السكنية التي ستوزع في سنة 2015؟ ولم تكن هناك إجابة عن هذا السؤال، موضحا مخالفة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قانون الاسكان والذي يقضي في المادة 17 بألا تتجاوز مدة الانتظار 5 سنوات، ولم يتم اتخاذ اي إجراء بحق المسؤولين الذين تسببوا في هذا التأخير الذي أضر بأكثر من 105 آلاف أسرة على لائحة الانتظار لمدة تتعدى 15 سنة، لذلك ستتوالى التجمعات حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير. وارتكز البيان على 3 مطالب رئيسية وهي: توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، ورفض زيادة القرض الإسكاني، ورفض زيادة بدل الإيجار، مبينا ان الحل الأساسي لمشكلة الاسكان هو توزيع أراض على المواطنين بمعدل لا يقل عن 12 الف قسيمة سنويا بحيث يواكب عدد الطلبات السنوية بمعدل 9 آلاف طلب. بدوره، طالب الناطق الرسمي باسم حملة «ناطر بيت» عيد الشهري في تصريح له بتوفير الأراضي الفضاء لبناء عدد من المساكن للمواطنين. واستغرب الشهري عدم وجود جدول زمني لعام 2014 من قبل المؤسسة يوضح عدد وآلية توزيع الأراضي او المساكن للمواطنين في طابور الانتظار والذي فاق الـ 100 الف طلب اسكاني. من جهته، قال رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد الهذال إذ كانت الحكومة جادة في حل القضية الاسكانية عليها ان توزع أراضي الفضاء الموجودة في المناطق السكنية التي تعود ملكيتها الى وزارة المالية وتحت تصرف وزير المالية وفق القانون، مضيفا ان الشركات العقارية تتقدم لطلب شرائها وتتم الموافقة عليها ويتم بيعها في مزاد علني للشركات وتستحوذ عليها ومن ثم ترفع القيمة العقارية مما يؤثر على كاهل المواطن ومن الصعب ان يمتلك الأرض خصوصا ان أسعارها وصلت الى 300 الف دينار. وتابع قائلا: ان الحل بسيط وسهل من خلال تنازل وزارة المالية عن الأراضي التي تمتلكها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على ان تقوم المؤسسة بإعادة تنظيم هذه الأراضي بحث لا تزيد على 400 متر ولا تقل عن 300 متر وتوزيعها على المستحقين ومن هنا تصبح قيمة العقار معقولة. بدوره، أكد نايف السور ان تكدس الطلبات الاسكانية سببه الحكومة ويجب ان يتم تسليمها الى القطاع الخاص ليتم انجازها بجدول زمني معين، مشيرا ان الأزمة الاسكانية لا تكلف الدولة الا القليل ولكن الحكومة غير جادة في حلها. مؤكدا ان هناك مواطنين تقاعدوا ولم يتسلموا بيوتا حتى الآن، مطالبا الحكومة بحل المشكلة الاسكانية من خلال توزيع الأراضي. «السكنية» تدعو المواطنين الراغبين في الحصول على قسائم حكومية بـ «الخيران القائم» إلى مراجعتها دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية حتى نهاية يناير لعام 1995 وما قبله والراغبين في الحصول على قسائم حكومية في منطقة الخيران القائم الى مراجعتها. وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس انها ستبدأ استقبال المراجعين بهذا الخصوص اعتبارا من يوم الاحد المقبل في مبنى المؤسسة الرئيسي بجنوب السرة او فرعي الحكومة مول بمنطقة الجهراء وجابر العلي اثناء الدوام الرسمي وذلك للنظر في التخصيص لهم. ودعت المراجعين الى ضرورة احضار اوراقهم الرسمية المتمثلة في شهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار، اضافة الى شهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل وصور البطاقات المدنية لأفراد الاسرة.